استكمالاً لمقالي بتاريخ 9 فبراير الماضي بشأن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة رئاسته الأولي للبلاد والتي ظهر البعض من نتائجها الجيدة سواء علي المستوي الداخلي للشعب المصري العظيم أو علي المستوي العالمي والعربي والإفريقي.. حيث إن هذا النشاط قد أتي بثماره الكثيرة نتيجة نشاطه الخارجي والذي تمثل خلال تلك الفترة بعدد 64 زيارة خارجية قضي خلالها 82 يوما خارج البلاد بهدف استعادة دور مصر المفقود علي كافة الأصعدة الخارجية.. ولو خصصت حديثي عن المحور الإفريقي فقط في تلك المقالة ولأحدث المستجدات علي الساحة الإفريقية لتبين أن السيسي خصص من زيارته الخارجية 22 زيارة إفريقية مما يجعلني أتساءل.. هل كان يمكن أن يحدث الآتي؟ عودة مصر بعد سنوات لتصدر المشهد الإفريقي وتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019 بعد عملية انتخابية أقرب ما تكون للتزكية وغياب 17 عاما وهو الاتحاد الذي تم تأسيسه عام 2002 رغم أن مصر كانت ضمن المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية 1963 لينطلق صوت مصر إفريقياً من القاهرة بعد أن تأكد أشقاؤنا الافارقة التغير الحقيقي الذي طرأ بمصر وتصميم شعبها علي المضي قدماً بخطي ثابتة وواسعة نحو المستقبل معتمداً علي عمق جذوره الإفريقية.. وإذا نظرنا بعين فاحصة لكواليس تسلم مصر لرئاسة دورة الاتحاد الإفريقي في دورته ..32 سنجد أن ما حدث هو نتلج ذكاء وعبقرية دبلوماسية مصرية في كافة المجالات.. وظهرت تلك العبقرية في القرار السياسي المصري الذي أعاد وضع القارة الإفريقية السمراء نصب عينيه ومنحها فرصة اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم داخل معركة التحرر الوطني التي يقودها في ظل ظروف وعرة دفعته لوضع مخطط محدد لإعادة هيكلة وترميم مشاكل كبيرة خلفتها أنظمة سابقة في العلاقات المصرية الإفريقية وإزالة الصورة التي رسمها أعداء البلاد لتخط صورة جديدة ناجحة لمصر تتناسب مع وضعها الجغرافي علي قمة إفريقيا.. ومن المؤكد أن مصر ستعمل علي أن تكون رئاستها للدورة 32 بداية قوية وناجحة لتقدم وتنمية القارة ودولها مع دفعها للأمام لتكون بين مصاف الدول المتقدمة حيث لابد من دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ وسيكون هناك توفير لفرص العمل مع تطوير كافة أوجه الصناعة والزراعة والثروة السمكية والعمل علي إعادة الإعمار والتنمية للتغلب علي ما حدث من نزاعات في بعض الدول بالقارة. * اهتمام الرئيس السيسي بالقارة السمراء حيث أكد أن قوة مصر تأتي من قوة جيرانها الأفارقة من خلال مصالح مشتركة وتكوين كيانات اقتصادية قوية وذلك بعد أن وصل لسدة الحكم حيث اتبع سياسة جديدة في علاقة مصر بأشقائها الأفارقة مع ضرورة التعاون لتحقيق أهداف التكامل المشترك وأصبحت السياسة الخارجية المصرية تضع في أولي اهتماماتها الأشقاء الأفارقة لزيادة الروابط والتوثيق واتباع أساليب واستراتيجيات تقام علي أسس وقواعد تجانب الأحداث الجارية وكان من نتائج ذلك التأثير الجيد علي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإفريقيا حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في إفريقيا 2.10 مليار دولار بينما بلغت الاستثمارات الإفريقية في مصر نحو 8.2 مليار دولار كما امتلكت مصر 12 قطاعا مصدراً لإفريقيا فيها 6 قطاعات تحقق معدل نمو مرتفع.. وتستهدف مصر الوصول إلي أسواق من 10 إلي 15 دولة إفريقية بالمنتجات والقطاعات ذات القدرات التنافسية العالمية.. كما أن الصادرات المصرية لدول إفريقيا أصبحت تستحوذ علي نحو 5%- 8% سنوياً من إجمالي صادرات مصر ووفقاً للبيانات الإحصائية تتركز أعلي القيم التصديرية من مصر إفريقيا 4 دول هي كينيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا ونيجيريا. وأخيراً ومما لا شك فيه فإن ما قام ويقوم به الرئيس السيسي تجاه القارة الإفريقية سوف ينعكس علي أداء الحكومة تجاه تلك القارة.. حيث علمنا جميعاً ما قامت به الهيئة العامة للاستعلامات بإطلاق بوابة إلكترونية تتضمن ستة مواقع علي شبكة الإنترنت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والسواحيلية.. كما تم الإعداد لإصدار موقع فيها باللغة الأمهرية.. وإطلاق البوابة علي الشبكة الدولية هو أكبر محاولة جادة للتواصل مع الشعوب الإفريقية بلغاتها المحلية.. والبوابة هي جزء من نشاط إعلامي واسع تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات كهيئة إعلامية مصرية رسمية من أجل تحقيق أهداف الدولة في تعزيز علاقات مصر مع الشعوب الإفريقية خاصة مع تولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي.. ومن المؤكد أن هذا النشاط سوف يستمر تجاه القارة الإفريقية بل سوف يتطور ولن يقتصر علي فترة تولي مصر الرئاسة الإفريقية وللحديث بقية.