عزف علي حرف

المسئولية الجماعية.. ومكافحة الفساد

الفساد سوس ينخر في عظام أي مجتمع. كفيل بأن يقضي عليه ويدمره. ويبيد كل إنجازاته ويعوق التنمية. ونتائجه في كل الأحوال كارثية علي الجميع.
الفاسد دائما يسعي إلي الثراء السهل السريع. وبالطرق الحرام والمجرمة قانونا. ويكون علي حساب الآخرين. ينهب أموالهم ويستولي علي ممتلكاتهم بشتي الطرق غير المشروعة. فيحقق الثروات الطائلة. وبالطبع يجد فاسدا آخر مثله يشاركه نفس الجريمة. فليس المرتشي وحده هو طرفها بل والراشي أيضا يمثل الطرف الآخر. فلا تتم الجريمة إلا بهما. وأحيانا بوجود طرف ثالث هو الوسيط.
الفاسدون يظنون أنهم "فهلوية". يعرفون من أين يؤكل الكتف. ويجيدون فن الحصول علي المال. ويزعمون أنهم أكثر شطارة من غيرهم. بل ربما يتهمون الشرفاء بقلة الحيلة.
وبقدر ما يسعدني سقوط أحدهم. وأنه وقع بالجرم المشهود. وأننا سنتخلص من شروره وابتزازه. وتطهير المجتمع منه. بقدر ما يحزنني أنه وضع نفسه في هذا الموقف. واستحل السحت واستغل حاجة الناس وخان الأمانة والوظيفة المؤتمن علي واجباتها.
الفاسد أو المجرم لا يفكر قليلا في أنه سيسقط في يد العدالة. يتوهم أنه يحتاط وكثيرون منهم يتبعون الأساليب الملتوية للابتعاد عن عيون الجهات الرقابية. لكن لأن الله يمهل ولا يهمل. فإنهم يقعون من حيث لا يحتسبون. والعجيب والغريب أن معظم من يرتكبون تلك الجنايات. ينفقون بعضا منها في الحج والعمرة وربما الصدقات. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
بالطبع فإن أجهزة مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية عندنا كثيرة. لكنها في نفس الوقت لا تعلم الغيب ولا تضرب الودع. وفي حاجة إلي جهود المواطنين للإبلاغ عن أي فاسد أو مرتشي أو خارج عن حدود وظيفته. أو حتي أي مقصر في واجبات عمله. وفي يقيني أن هذا واجب وفرض عين علي كل مواطن يعرف معلومة عن أحدهم. بأن يبلغها علي الفور.
لا عذر لأحد خاصة وأن الأجهزة الرقابية قد يسرت طرق الإبلاغ بشتي الوسائل. وأجد من أيسرها الرقم "16100". الذي خصصته هيئة الرقابة الإدارية لهذا الغرض. وعلي كل من يتخذ المواقف السلبية. ألا يلومن إلا نفسه.
إنه واجبنا وعلينا أن نقوم به.