أكد د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن تحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض يعود بشكل كبير إلي ثبات أسعار السلع والمنتجات الغذائية بالسوق المحلي. وهو ما يجب البناء عليه. مشدداً علي ضمان توفير السلع والمنتجات الحيوية للمواطنين.. جاء ذلك خلال اجتماعه مع كل من د.علي المصيلحي وزير التموين ود.عز الدين أبوستيت وزير الزراعة لاستعراض الرؤية المتكاملة لتوفير المحاصيل والسلع الاستراتيجية. صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء بأن الاجتماع في إطار اهتمام رئيس الوزراء بتطوير وتفعيل آليات الإنذار المبكر والتنبؤ بالمشكلات المتعلقة بسوق السلع الاستراتيجية الأساسية. لتفادي حدوث الأزمات أو النقص في الكميات. أوضح تكليف مدبولي للجهات المعنية وفي مقدمتها كل من وزارات الزراعة. والتموين. والصناعة. و"الاتحاد العام للغرف التجارية". للتنسيق لإعداد دراسة ورؤية متكاملة للمحاصيل الزراعية والسلع الاستراتيجية. تتضمن المساحات المزروعة. وموقف الإنتاج والاستهلاك. وصولاً لتحديد الفجوات الممكن أن تحدث في الإنتاج وسعياً لاتخاذ الحكومة الإجراءات السريعة لتوفير هذه السلع والمنتجات الحيوية للمواطنين. وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات دورية من وزارتي الزراعة والتموين والجهات المعنية. ولمتابعة موقف المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية. وبنسب الإنتاج والاستهلاك إلي متابعة أسعارها علي المستوي العالمي. للحفاظ علي توافر هذه السلع والمنتجات الضرورية بالأسواق بالأسعار والكميات المناسبة. أضاف سعد تستهدف الرؤية المتكاملة التنبؤ بالاحتياجات المتوقعة مبكراً خلال الفترات الزمنية التي يقل فيها المعروض بالأسواق المحلية. بما يحقق استقرار الأسواق وتوفير الكميات المطلوبة بالأسعار المناسبة. العمل علي زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية. وفقاً لخطة وزارة الزراعة. وبما يتماشي مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وإحداث التوازن بين كل من المزارعين والمستهلكين والوسطاء. طبقاً لمساهمة كل منهم في خلق المنافع الزمانية والمكانية للسلعة. أضاف تمت الإشارة إلي الوضع الراهن للتركيب المحصولي. وتطور نسب الاكتفاء الذاتي بعدد من المحاصيل الاستراتيجية. والخريطة الزمنية لأهم المحاصيل. استعراض الدراسة لتدبير المحاصيل خلال فترات فجوات الإنتاج علي مدار العام. آخذة في الاعتبار العديد من المحددات ومنها الإنتاج العالمي والمتاح للتصدير منه. وأرصدة البلاد من تلك المحاصيل. هذا إلي جانب ما يتعلق بالتغيرات المناخية ومستوي الأسعار. موضحاً أن هذه الرؤية تعتبر نواة أساسية للوصول لاستراتيجية واضحة للأمن الغذائي. تساهم في تجنب حدوث الارتفاعات المفاجئة في أسعار السلع والمحاصيل الزراعية. أكد وزيرا الزراعة والتموين استمرار الاجتماعات مع جميع الأطراف المعنية لمراجعة وتدقيق مختلف الأرقام المتعلقة بالرؤية المتكاملة للمحاصيل الاستراتيجية في ضوء المتغيرات للوقوف علي الاحتياجات الفعلية المطلوبة. وبما يضمن التنسيق المستمر تحقيقاً للصالح العام وفي ختام الاجتماع. تم التأكيد علي أهمية تبني سياسة التحديد السنوي للتركيب المحصولي الأمثل الذي يحدد كفاءة الموارد المتاحة في ضوء الأسعار المحلية والعالمية وتكاليف الإنتاج والمزايا النسبية والتنافسية. والعمل علي تعديل التركيب المحصولي الحالي بما يسمح بزيادة المساحة المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية. والعمل علي إجراء المزيد من بحوث التطوير للأصناف النباتية وتحسين مستوي الخدمات الإرشادية. والتوسع في الزراعة التعاقدية. وإنشاء المزيد من المناطق اللوجيستية بالمحافظات لتقليل الفجوات الغذائية. فضلاً عن تشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة المحاصيل البقولية بمحافظات الوجه القبلي ومحافظة الشرقية خاصة في ظل ارتفاع أسعارها العالمية.
