وقع رؤساء البرلمانات العربية المشاركون في جلسة الاستماع بالبرلمان العربي أمس بجامعة الدول العربية علي بيان تضامن لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أشار البيان إلي تنفيذ السودان لكامل التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع أمريكا بشأن مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في جنوب السودان وتعزيز حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات في السودان. أكد جهود السودان في مكافحة الإرهاب وإقرار السلام وعضويتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والتحالف الإسلامي العسكري ومكافحة الإرهاب وكيان الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن وإقرار السودان منظومة القوانين الكفيلة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنشاء آلية وطنية لانتهاج الوسطية والفكر المعتدل ومكافحة التطرف والإرهاب. أوضح إشادة الخارجية الأمريكية بجهود السودان وتعاونها في مجال محاربة الإرهاب كما تم رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان في أكتوبر 2017 وبعد تحقيق السودان متطلبات الملفات الثلاثة وهم ملف حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الدينية لغير المسلمين ومكافحة الإرهاب وصيانة الأمن والسلم الإقليمي والدولي. أعلن د.مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أنه حان الوقت لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع المعاناة عن حكومة وشعب السودان كي يستطيع السودان تطوير اقتصاده وبناء شراكات. مشيراً إلي أن البرلمان يعقد الجلسة تقديراً ودعماً للسودان وشعبه الكريم ولدعم مطلب السودان العادل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج عليها منذ عام 1993م. أكد أن البرلمان العربي أعد مذكرة قانونية بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطني والخارجية بالسودان تضمنت كافة جوانب الموضوع وخلصت المذكرة إلي أن السودان نفذت كامل خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولاياتالمتحدةالأمريكية بشأن: مكافحة الإرهاب. وإحلال السلام في دولة جنوب السودان. وتعزيز حقوق الإنسان. وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في السودان. وما تضمنته الخطة من إشادات عربية وإقليمية ودولية بما حققته دولة السودان من تقدم في هذه المجالات. أوضح إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني السوداني أن التعقيدات القانونية التي تقف أمام رفع اسم السودان كبيرة. مما يعيق الإجراءات التنفيذية التي تتيح للسودان التعامل مع المؤسسات المالية العالمية مما يؤثر علي مستقبل بلد عربي وأنها قضية بنيت علي اعتبارات أمنية خاطئة. وتطورت إلي الأمور الاقتصادية وتهدد المنطقة بأكملها.