أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن ميكنة الإجراءات الجمركية تمثل خطوة مهمة لحل المشاكل التي تواجه المتعاملين مع المنافذ الجمركية. مشيراً إلي أن هذه الخطوة وحدها ليست الحل الجذري لتحسين الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة. قال المركز في تعليقه علي ما أعلنه د. محمد معيط وزير المالية بشأن خطة تطوير مصلحة الجمارك. إن الميكنة ما هي إلا أداة وليست هدفاً في حد ذاتها. وبالتالي لا يتوقع أن يكون لها أثر كبير ملموس علي تحسين منظومة الجمارك. دون أن يصحبها إجراء إصلاح هيكلي وتطوير للمنظومة لضمان تحقيق الميكنة لأفضل النتائج. أوضح المركز أن منظومة الجمارك تعاني من العديد من المشكلات الأساسية والمزمنة التي تؤدي إلي ارتفاع تكلفة المعاملات الجمركية من أموال ووقت وجهد. وتؤدي إلي الضعف العام لمستوي أداء الإدارة الجمركية. وتتلخص أهم أوجه الضعف التي تعانيها المنظومة في عدم وضوح قواعد الإجراءات الجمركية وأسلوب تطبيقها. وعدم وضع إطار زمني محدد لإنهاء إجراءات التخليص الجمركي مما يؤدي إلي ارتفاع مدتها في أغلب الأحوال. وعدم المراعاة الكافية لاختلاف طبيعة مهام موظفي الجمارك حيث تتسم بحساسية مرتفعة. وما يستلزمه ذلك من اختلاف في هيكل رواتبهم لضمان حفاظهم علي اعتبارات النزاهة والكفاءة. وتعدد مراحل إجراءات التخليص الجمركي علي البضائع الواردة للموانئ المصرية. أضاف أن من بين المشاكل التي تعاني منها منظومة الجمارك أيضاً. عدم التحديد الدقيق بواسطة مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات للسلع المختلفة وفقاً للنظام الدولي المنسق "HS code" أو غيره من الأنظمة الدولية المتعارف عليها. وهو ما يترتب عليه عدم التحديد الواضح لقيمة الرسوم الجمركية حيث تختلف باختلاف نوع وقيمة البضائع المستوردة والتي تخضع في الكثير من الحالات للتقدير الشخصي لموظف الجمارك. وغياب آلية نافذة لفض المنازعات بين مصلحة الجمارك والتجار المتعاملين معها. كما تشمل المشاكل أيضاً تحايل البعض علي الإجراءات الجمركية من خلال نظام ال "LLC" مما يعني عدم وجود صاحب معروف للرسالة. والتي تستخدم كثيراً في حالات تهريب المواد الضارة بالصحة أو البيئة أو أي منتجات محظورة. والتي لا يتقدم أصحابها للافراج عنها حال اكتشافها. وتتحمل الدولة تكاليف التخلص منها. وعدم التدريب المناسب للموظفين بالجمارك علي استخدام نظم الميكنة والوسائل التكنولوجية في الفحص مما أدي إلي تقادم العديد من الأجهزة دون الاستفادة منها ولجوء البعض إلي الاستمرار في الورقيات مع اتمام الإجراءات المميكنة في نفس الوقت أو التغافل عنها. وهو ما يهدم الهدف الأساسي من الميكنة من توفير للوقت وتوحيد مسار الإجراءات. كما تشمل أيضاً غياب آلية واضحة للتعامل مع الرسائل المخالفة وفقاً لطبيعة المخالفة. وصعوبة إجراءات عدد من البنوك لتدبير العملة للتجار المستوردين وفتح الاعتمادات المستندية. وضعف الربط بين مصلحة الجمارك والجهات الأخري التي تتعامل معها. أكد المركز أن كل هذه المشاكل والصعوبات تؤدي إلي التأثير سلباً علي الحصيلة الجمركية لمصر وإهدار العديد من موارد الدولة. كما ترتفع تكلفة استيراد بعض المدخلات اللازمة للعملية الانتاجية ارتفاعا غير مبرر مما يؤثر سلبا علي مقومات الصناعة المحلية وعلي تنافسية الصادرات. بالإضافة إلي هروب العديد من المستثمرين خارج السوق المصرية وفقدان بعض الفرص الاستثمارية المحتملة. أشار إلي أن هذه المشكلات انعكست علي ترتيب مصر في المؤشر الفرعي الخاص بالتجارة عبر الحدود "Trading across borders" حيث جاءت في ترتيب متأخر لتحتل المركز ال 171 من 190 دولة وفقاً لأحدث تقرير لمؤشر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. بينما كانت مصر تشغل المركز ال 29 من 183 دولة وفقاً لنفس التقرير لعام 2010. والذي يعتمد علي عدة عوامل للقياس منها المدة المستغرقة لإتمام عمليات التصدير والاستيراد وتكلفة إتمام الدورة المستندية.
