جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك في مواجهة أجرتها معه "الأسبوعي":

في الطريق.. هيكل جديد للجمارك ب 3 مناطق جغرافية

رغم الطفرة التي شهدتها الجمارك في مصر مازال هناك من يشكو ويطلب المزيد.
ورغم التطوير غير المسبوق في ادارة خدمة كبار المتعاملين إلا أن الصغار يشتكون.
كما تظهر ايضا مجموعة من التساؤلات حول التطوير المقترح لهيكل مصلحة الجمارك التي تثار هنا وهناك، وخاصة ما يتعلق بما يتردد بوجود تخفيضات قريبة في الجمارك.
"الأسبوعي" واجهت جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك الذي أكد دوره أن التطوير الذي شهدته المصلحة لم تشهده مصر منذ عشرات السنين سواء في مجال التشريع او الاجراءات الجمركية وزمن الافراج عن الرسائل.
كما شملت التساؤلات ما تردد بشأن الهيكل الجديد للجمارك وتضمينه 3 مصالح جغرافية، وبعض الاتهامات الاخري بوجود فساد وتجاوزات في عمل رجال الجمارك.
وفيما يلي نص هذه المواجهة واجابات جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك عليها.
بعد نحو عامين تقريبا من توليك مسئولية قيادة الجمارك ما هو التغير الذي طرأ فيها علي أرض الواقع خاصة ان البعض مازال يشكو ويطالب بالمزيد من الاصلاح في ذلك القطاع الاقتصادي المهم؟
هناك الكثير من التغيير الذي طرأ في الجمارك المصرية علي مدار العامين الماضيين بل يمكن التأكيد علي أن ما تم من اجراءات وتطوير وتشريع خاص بالجمارك المصرية خلال السنتين الماضيتين يفوق كل الذي تم في عشرات السنوات الماضية ورغم ذلك مازال العمل مستمرا وتشمل الاجراءات التي تمت ويتم تطبيقها بنجاح حاليا استخدام نظام الشباك الواحد وهذا النظام من شأنه ان يؤدي إلي تحسين وتبسيط دورة الاجراءات واختصار زمن الافراج عن الرسائل المستوردة بما يؤدي إلي تقليل تكلفة تحمل المستوردين تكاليف اخري مثل الارضيات والتخزين.
كما تشمل تطبيق نظام الافراج المسبق والذي يعد من أحدث النظم والممارسات العالمية التي تلبي احتياجات المستوردين العاجلة بما يؤدي إلي خدمة تيسير حركة التجارة العالمية وتقوم فلسفة هذا النظام علي بدء اجراءات الافراج المستندية علي البضائع التي تم شحنها من الخارج ويتم الافراج عنها مستنديا وعند الورود الفعلي يتم الافراج عن البضائع بعد مطابقتها بالمستندات المقدمة من خلال نقاط الاتصال المتواجدة بالقطاعات الجمركية وذلك يتم اختصار زمن الافراج ومن ثم تخفيض تكلفة السلع المستوردة بما يعود في النهاية بالنفع علي جموع المستهلكين والمنتجين ايضا.
السداد الإليكتروني
اما التطوير المهم في مجال تطبيق تكنولوجيا المعلومات فيتمثل في التبادل الالكتروني للبيانات بين جميع الاطراف المشاركة في اجراء التخليص علي البضائع بحيث ترتبط جميع تلك الأطراف في منظومة متكاملة يتبع فيها نظام موحد للتبادل الاليكتروني للبيانات.
كما تم انشاء موقع للمصلحة علي الشبكة الدولية يتضمن جميع القواعد والأحكام والاجراءات والمعلومات التي قد يحتاج إليها المتعامل مع الجمارك المصرية تأكيدا لمبدأ الشفافية وتوحيدا للاجراءات والمعلومات ونحرص علي تحديث الموقع لكي يتمكن المتعاملون مع الجمارك من استخدامه في ادراج الاقرارات الجمركية عنوان الموقع هو WWW.CUSLOMS.GOV.EG ويتم من خلاله العمل بنظام الدفع الاليكتروني للرسوم الجمركية بما يساعد علي تخفيض زمن التخليص للبضاعة وهناك ايضا نظام جديد للدفع المباشر عن طريق اعطاء أمر للبنوك لسداد قيمة الرسوم الجمركية لحظة معرفة المتعامل بقيمتها يتم الافراج عن بضائعه في نفس اليوم ودون ابطاء وهذا ما جعلنا ضد التسويف واللجان وضياع الوقت حيث لابد من ان يتخذ مأمور الجمرك القرار الفوري الذي يحقق صالح العمل وحقوق المتعاملين.
ولأول مصر في تاريخ مصر يتم بسفاراتها بالخارج تعيين ملحقين جمركيين للتيسير علي المقيمين هناك أو من يرغبون في الاستثمار بمصر من الأجانب.
خطابات شكر
* وهل تري أن من تحقق من نتائج عن هذا التطوير يؤكد نجاحه علي أرض الواقع ومن ردود فعل المتعاملين؟
** بالتأكيد ونلمس ذلك من خطابات الشكر اليومية التي ترد إلينا من المستوردين المتعاملين مع الجمارك يوميا فضلا عن تقليل زمن الافراج فلقد أصبح معدل الأداء للإفراج عن الرسائل الواردة ما بين يومين ويوم واحد وذلك من خلال اتباع الاجراءات العادية وبالنسبة للافراج من خلال المراكز المتقدمة من ساعتين إلي ثلاث ساعات فقط.
ويؤكد ذلك انخفاض نسبة التحكيم في المشاكل بين المصلحة والمتعاملين من 30% إلي أقل من واحد في الألف وهذا ينعكس بالتالي علي انخفاض اسعار السلع للمواطنين وانخفاض الوقت اللازم للافراج الجمركي بخلاف تغيير فكر العاملين حيث يتم تطبيق سياسة الباب المفتوح ويدعمنا في ذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ولذلك نعمل علي الاتصال المباشر بيننا وبين المتعاملين من جهة وبين الجهات الأخري لتحقيق قدر كبير جدا من التيسيرات والتناغم في الأداء.