مستشار وزير المالية لشئون الجمارك في حواره ل"البوابة نيوز": قانون الجمارك الجديد أمام البرلمان نهاية يناير.. انتهينا من صياغة مادتي الإعفاءات الجمركية وتم إرساله لمجلس الوزراء

كشف الدكتور مجدى عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، عن أنه تمت إعادة تنسيق وصياغة مادتى «الإعفاءات الجمركية الحكومية»، و«الإجراءات المرتبطة بالإجراءات الجمركية»، بقانون الجمارك الجديد؛ وأكد أنه تم الانتهاء من مناقشتهما، من وزارة المالية وتم إرسالها لمجلس الوزراء؛ تمهيدا لارساله للبرلمان متوقعًا أن يتم تقديم القانون فى شكله النهائى المُعَدل إلى مجلس النواب، فى نهاية شهر يناير الجارى. وقال «عبدالعزيز»، فى حوار خاص ل«البوابة نيوز»، إن كل الأوساط فى مصر توافقت على قانون الجمارك الجديد، ولا يوجد اختلاف عليه من كل الجهات، واستدرك بأن دور الجمارك ليس الهدف الرئيسى منه تعظيم الإيرادات الجمركية؛ مشيرًا إلى أن الرؤية العامة للقانون الجمركى، تتلخص فى: تحقيق التوازن الكامل، وحتى لا تتأخر البضائع في الموانئ.
وأوضح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن القانون الجديد سيُقدِم عدة تيسيرات للإجراءات، وسيُقنِّن أنظمة جمركية وممارسات دولية، أخذتها مصر ومن ثم مصلحة الجمارك، عن الدول المتقدمة، وعن منظمة الجمارك العالمية، وهو ما سينعكس على سرعة الإفراج الجمركى، معتبرًا أن القانون الجديد للجمارك سيُغلظ العقوبة على التهريب. وأشار «عبدالعزيز»، إلى أنه تم الاتفاق على شراء 100 جهاز «إكس راى»، ب32 مليون دولار؛ وأن بعض أجهزة «إكس راى»، الخاصة بالكشف عن المفرقعات، فى طريقها لمصر، وسيتم توزيعها على كل الموانئ والمطارات، مؤكدًا أن الجمارك تعمل خلال الفترة المقبلة، على استكمال تزويد كل المنافذ الجمركية، بأجهزة الفحص بالأشعة، لتحقيق أفضل تأمين ورقابة. وقال، إن الملامح الرئيسية لخطة التطوير، يمكن تلخيصها، فى: زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة، لتحقيق أعلى معدلات الأداء الممكنة، خاصة فى مجال تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى مواكبة الممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية، ومسايرة التطور التكنولوجى، لضبط المنافذ وتشديد الرقابة عليها، فضلًا عن تحقيق الربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة. وإليكم نص الحوار:
■ بداية نود أن نعرف هل انتهت وزارة المالية من إعادة صياغة مادتى: «الإعفاءات الجمركية الحكومية»، «والإجراءات المرتبطة بالإجراءات الجمركية»، التى أوصى بهما مجلس الوزراء بقانون الجمارك؟
- بالفعل تم الانتهاء من صياغة مادتى «الإعفاءات الجمركية الحكومية والإجراءات المرتبطة بالإجراءات الجمركية»، التى أوصى بهما مجلس الوزراء، وتم إرسالهما إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإقرارهما وإرسالهما إلى مجلس الدولة للصياغة القانونية، موضحًا أنه تم ترتيب إجراءاتهما بشكل مختلف، وبآلية جديدة، لتمكين الجمارك للإفراج عن الواردات للجهات الحكومية، بأسرع من الوقت السابق.
■ ما توقعاتك بعد تطبيق قانون الجمارك الجديد؟
- كل الأوساط فى مصر توافقت على قانون الجمارك الجديد، ولا يوجد اختلاف عليه من كل الجهات، حيث إن جميع الجهات؛ مثل: مجتمع الأعمال، والوزارات، والهيئات التابعة للوزارات، والقطاع الخاص والأجهزة الحكومية، وغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وغرف أجنبية، ومنظمة الجمارك العالمية أبدت آراؤها به، وتمت مناقشته، وأعتقد أن هذا القانون أكثر قانون تم به عمل حوار مجتمعى، وكل الجهات أبدت آراءها به أكثر من مرة، وكانت هناك جهات تجدد آراءها به، وتعطى ملاحظاتها، وأن قانون الجمارك يحقق الأهداف المرجوة منه.
■ هل القانون الجديد سيزيد الإيرادات الجمركية للدولة؟
- بالتأكيد سيعظم من إيراداتها، ولكن دور الجمارك ليس الهدف الرئيسى منه تعظيم الإيرادات الجمركية؛ حيث إن الجمارك تحصل إيرادات جمركية، وتحصل إيرادات غير جمركية لبعض الجهات الحكومية، مثل مصلحة الضرائب العامة فيما يخص ضرائب «القيمة المضافة»، ووزارة التجارة والصناعة، وربما تكون تلك الإيرادات أكثر مما تستهدفه مصلحة الجمارك.
والهدف كيف أحقق جودة فى أداء الضرائب والرسوم، وكيفية التجويد فى هذه المسألة، لأنه من الممكن أن أقوم بتحصيل ضريبة قيمة مضافة، على نحو غير صحيح، أو أن المتعامل معنا يقدم مستندات، محل تحايل، أو محل تزوير، وبالتالى أحقق الضريبة على نحو غير صحيح، وهذا ما استهدفه حاليًا، وهو كيف نصل بكفاءة الأداء، ورفع كفاءة الإدارة الجمركية، لتحقيق تحصيل مستحقات الدولة من الحصيلة الجمركية بالكامل، وبشكل يتوافق مع مستحقات الخزانة العامة للدولة، ويتفق مع حجم التجارة الدولية.
وأن هدف الدولة تعظيم حركة التجارة الدولية، للدول الأخرى مع مصر، وتحقيق الاتفاقيات، وكل هذه الأمور تم بحثها وتبسيطها بالقانون الجديد، والرؤية العامة للقانون الجمركى، هو تحقيق التوازن الكامل، وأن البضائع لا تتأخر فى الموانئ لتكلفتها، وفى نفس الوقت نطمئن بأن البضائع الخارجة، لا يمكن أن تحقق ضررًا للاقتصاد المصرى.
■ لكن.. هل سيقنن القانونُ الجديد أنظمةً جمركية وممارسات دولية؟
- القانون الجديد سيقدم عدة تيسيرات للإجراءات، وسيقنن أنظمة جمركية وممارسات دولية، أخذتها مصر ومن ثم مصلحة الجمارك، عن الدول المتقدمة، وأيضا عن منظمة الجمارك العالمية، وبالتالى سينعكس ذلك على سرعة الإفراج الجمركى، وسيتم تقنين الشباك الواحد بالقانون، وهو منظومة ستسمح بالإفراج سريعًا، كما ستسمح بتداول البيانات، عبر منصة إلكترونية، وليس بالمستندات الورقية، وانتظار الموافقات من الوزارات، وسيكون كل شىء إلكترونى (أون لاين)، وسيساعد فى تقليل زمن الإفراج.
والقانون يغلظ العقوبة على التهريب، وهذا كان المطلب الرئيسى لمجتمع رجال الأعمال، منذ خمس سنوات، لتحقيق التوازن فى كيفية تبسيط الإجراءات، وكيفية إحكام الرقابة على منظومة الجمارك، بحيث لا تدخل مصر الأسلحة والمخدرات والمفرقعات والمنشطات، وكل السلع التى تضر أمن وصحة وسلامة المواطن المصرى، فضلا عن أننا توافقنا مع كل الجهات المعنية، وقد أخذنا بمطالبهم فى القانون، ولهذا فإننى أرى أن القانون لن يأخذ وقتًا طويلًا، بمناقشته فى البرلمان.
■ متى ستأتى الدفعة الأولى لأجهزة الكشف عن المفرقعات؟ ومتى سيتم توزيعها على كل المطارات والموانئ؟
- فى البداية؛ أود أن أوضح أنه تم الاتفاق على شراء 100 جهاز «إكس راى»، بقيمة 32 مليون دولار؛ الدفعة الأولى منها 72 جهازًا، وأن بعض أجهزة الإكس راى، الخاصة بالكشف عن المفرقعات فى طريقها لمصر، وسيتم توزيعها على الموانئ والمطارات، حسب كراسة الشروط الموجودة، وبمجرد وصول الأجهزة الجديدة سيتم توزيعها بشكل مباشر، وأنه خلال ال3 أشهر المقبلة، سيتم الحصول على كل أجهزة الإكس راى، والانتهاء من تركيب كل الأجهزة بكل الموانئ والمطارات.
وتعمل الجمارك، خلال الفترة المقبلة، على استكمال تزويد المنافذ الجمركية، بأجهزة فحص بالأشعة، من خلال الموانئ وكل المطارات، لتحقيق أفضل تأمين ورقابة، بما يرد أو يصدر خارج البلاد، ودراسة تشغيل القفل الإلكترونى، للحاويات التى تستهدف إحكام الرقابة الجمركية، واستكمال منظومة الربط الإلكترونى، مع الجهات العاملة فى الموانئ والمطارات، ووضع ضوابط لتنظيم مهنة التخليص الجمركى، وتطوير قاعدة بيانات بالمتعاملين مع الجمارك.
بالإضافة إلى دراسة وضع كاميرات مراقبة بساحات الكشف والمعاينة، بمختلف المنافذ والموانئ، وتدوير العاملين بين المنافذ الجمركية، بهدف عدم التمركز لفترات طويلة، واستكمال ميكنة الإجراءات، وكل المعاملات، مع المجتمع التجارى، وتشغيل المنافذ اللوجستية، المنوطة بتنفيذ الخدمات الجمركية، للمتعاملين بهدف تسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع.
وإتاحة المنشورات والتعليمات، المتعلقة بالعمل الجمركى، على الموقع الإلكترونى، بهدف تحقيق النزاهة والشفافية، والتوسع فى استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، لتبادل البيانات والمعلومات، مع الجهات ذات الصلة بالتعامل الجمركى.
■ هل وضعت مصلحة الجمارك أساليب حازمة لمواجهة الفساد؟
- بالتأكيد؛ تم إنشاء وحدة مكافحة الفساد، التى تتولى متابعة تنفيذ خطة المصلحة الاستراتيجية لمواجهة الفساد، حيث عقدت الجمارك العديد من الدورات التدريبية، بخصوص موضوعات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بهدف توعية العاملين بمخاطر الفساد، ونشر ثقافة مكافحته، ومن ضمن أدوات مكافحة الفساد أيضًا، تبسيط الإجراءات الجمركية وميكنتها.
■ كيف يتم تدريب العاملين بالجمارك على استخدام أجهزة الفحص بالأشعة الجديدة؟
- نظمت مصلحة الجمارك دورات تدريبية للعاملين بالجمارك، للتدريب على تشغيل واستخدام وصيانة أجهزة الفحص بالأشعة «إكس راى»، وتم التدريب على أجهزة «تراك موبيل»، للفحص بأشعة «إكس راى»، وهو هاتف محمول، من أحدث الأجهزة العالمية المتطورة، التى يتم استخدامها للكشف عن المفرقعات والمخدرات، بطريقتى المسح والشم، وكان برنامج التدريب نظريًا وعمليًا، على كيفية التشغيل، وأنواع الاستخدامات، وطريقة الصيانة.
وتعمل المصلحة على تأهيل الموظفين، من خلال دورات داخل وخارج مصر، فنحن بحاجة دومًا إلى تدريب العاملين لدينا باستمرار، بالشكل الذى يمكنهم من تحقيق المعادلة الصعبة، وهى كيفية ترشيد الإجراءات الجمركية وإحكام الرقابة الكاملة على المنافذ الجمركية.
■ ما أبرز السلع التى يسعى المهربون إلى تمريرها؟
- تهريب أدوات وأجهزة التجسس، ومعظمها من تركيا والصين والبرازيل، ومن أبرزها الأجهزة البدائية، غير الاحترافية، على شاكلة الأقلام والساعات ودبابيس الملابس، وهو أمر يشكل خطورة بالغة على البلاد، الأمر الذى دفعنا لسرعة التعاقد على أجهزة الفحص الإشعاعى، حتى نتصدى لتلك المحاولات.
■ بعض المستوردين يتخوف من أن تظلمهم «التسعيرة الاسترشادية»، بتقديرات مرتفعة، ومن ثم تحميلهم جمارك مبالغ فيها.. فما تعليقكم؟
- ليس صحيحا على الإطلاق؛ فالجمارك معنية بمصلحة التاجر، كونه ترسا محوريا فى الاقتصاد المصرى، والقوائم تتعامل مع المتوسط السعرى، وهناك هامش تحرك، لكن بالطبع ليس منطقيًا الاستمرار بالعمل وفق الأساليب القديمة، ولا يمكن القبول باعتماد فواتير لسلعة ما، معروف أن سعرها 20 جنيهًا، بقيمة جنيه واحد، هذا الأمر يسلب الدولة مصدرًا كبيرًا من مصادر الدخل، القوائم تسعى للتغلب على جريمة التزوير، وإحكام الرقابة على أصحاب الضمائر الخربة، وليس التضييق على المستوردين.
■ فى الختام؛ ما هى الملامح الرئيسية لخطة تطوير مصلحة الجمارك؟
- يمكن تلخيص الملامح الرئيسية لخطة التطوير، فى: زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الممكنة، خاصة فى مجال تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى مواكبة الممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية، ومسايرة التطور التكنولوجى من خلال توفير التقنيات الحديثة لضبط المنافذ وتشديد الرقابة عليها، فضلًا عن تحقيق الربط الإلكترونى بين الجهات ذات الصلة، بما يحقق التكامل والتنسيق فيما بينها.
كما أن تطوير مصلحة الجمارك يشمل أيضًا تدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، التى تهدف لتحقيق أثر إيجابى على أداء منظومة التجارة، وتساهم فى دفع ترتيب مصر على مؤشر «أداء الخدمات اللوجستية»، وغيره من مؤشرات التجارة الدولية؛ حيث تعد النافذة الواحدة نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل.
وتقوم المصلحة بتوفير عدد من الآليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.
وأن خطة تطوير مصلحة الجمارك، شملت إعداد التعريفة الجمركية الجديدة، بالتنسيق بين مختلف الجهات، وذلك وفق أحدث إصدارات منظمة الجمارك العالمية 20، وأن التعريفة الجديدة تتوافق مع التزامات مصر فى منظمة الجمارك العالمية، وتعد رسالة إيجابية حول الاستقرار الاقتصادى بالدولة والمناخ الجاذب للاستثمار؛ حيث حرصت على إزالة بعض التشوهات الجمركية، وحل مشاكل التطبيق.
وتعمل المصلحة على الأحكام المرتبطة بتنظيم عمل مصلحة الجمارك، وكذلك إحكام الضريبة الجمركية، والإعفاءات والإجراءات الجمركية، كما يجرى تدبير الاحتياجات العاجلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات؛ من أجهزة ووسائل ربط إلكترونى لكل المنافذ، واستكمال تدبير التقنيات الحديثة المتمثلة فى كاميرات المراقبة، وأجهزة التتبع، ومنظومة الأقفال الإلكترونية الذكية.
وأخيرًا؛ يجرى التنسيق وصياغة خطط مكافحة التهريب الجمركى، بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتتم هيكلة وحدة الرقابة الداخلية، وتطوير نظم الرقابة الداخلية لضبط العمل الجمركى، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء وتفعيل منظومة إدارة المخاطر بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، كما أنه يتم العمل على تنفيذ برامج للتدريب لرفع كفاءة العاملين من خلال تطوير المعهد القومى للتدريب لضمان خطط التدريب المستمر، والتحديث المستمر للمحتوى العلمى لمواكبة التطور، مع إنشاء منصة للتدريب عن بعد.
مجدي عبدالعزيز فى سطور
-1996.. تولى منصب مدير إدارة تعريفة الجمركية بقرية البضائع
-2005.. تولى منصب مدير عام المكتب الفنى واستمر حتى 2006
-2011.. شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية
-2018.. تم تعيينه مستشار وزير المالية لشئون الجمارك بدءًا من مايو من العام ذاته