وزير المالية :

نستهدف معدل نمو 6% من الناتج المحلي الإجمالي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التي تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية . موضحاً أن الفترة المقبلة ستقوم وزارة المالية بطرح قانونين للمجتمع المدني والرأي العام حيث يختص القانون الأول بتحديث الإجراءات الضريبية "الإجراءات الضريبية الموحدة" من خلال دمج الإجراءات الضريبية المتعلقة بضريبة "الدخل والقيمة المضافة" في إجراء واحد مضيفاً أن توحيد هذه الإجراءات والاكتفاء برقم تسجيل ضريبي واحد. لكل ممول يهدف إلي التيسير علي الممولين أما القانون الثاني فهو خاص بالفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت بما يضمن تسجيل لحظي إلكترونيا لكل معاملة تجارية ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية أمس بمؤتمر "التوعية عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية" بحضور عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب وأسامة توكل مستشار وزير المالية.
وأوضح د. معيط أن وزارة المالية بدأت في تلقي الإقرارات الضريبية إلكترونياً في أكتوبر الماضي وجار استكمال تقديم باقي الاقرارات الضريبية الإلكترونية كما تم الانتهاء أيضا من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب المصرية وإرساله إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماده وإصدار قرار وزاري خلال أيام لتنفيذه. مؤكداً أن إعداد هذا الهيكل جاء بعد عدد من اللقاءات والمناقشات بين قيادات وكوادر مصلحة الضرائب لتكون مصلحة الضرائب المصرية نموذجاً لمصالح الضرائب في المنطقة العربية والافريقية.
وحول الحصيلة الضريبية أشار الوزير إلي أنها تشكل من 70% -75% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة وتسعي الحكومة خلال الفترة المقبلة أن تتم ترجمة تلك الحصيلة في شكل خدمات فعالة يتم تقديمها إلي المواطنين مثل مشروعات النقل والطرق والكباري والصحة والتعليم والطاقة. لافتاً إلي حرص الدولة علي تيسير وتذليل كافة الإجراءات الروتينية لتساعد المواطنين علي سداد الضرائب المستحقة عليهم بشكل عادل وشفاف.
وأكد الوزير أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الحديثة تشير إلي أن الدولة تسير في الطريق الصحيح حيث إن تنفيذ المرحلتين الأولي والثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي قد شهدا نجاحاً حقيقياً ترجم في التحول القوي والإيجابي لأداء الاقتصاد الكلي من حيث أرتفاع معدلات النمو وانخفاض معدل البطالة وزيادة الاستثمارات بالإضافة إلي انخفاض كل من مؤشرات عجز الموازنة والدين العام للحكومة المصرية. موضحا أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح لإطلاق جميع إمكانيات مصر الاقتصادية غير المستغلة والحفاظ علي معدلات نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص ويؤدي إلي خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة وقادرة علي استيعاب الداخلين الجدد من الشباب في سوق العمل.
وأكد د. معيط أن الدولة حققت معدل نمو بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 / 2019 مشيراً إلي أنه مستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.8 بنهاية العام الجاري مع العمل علي زيادة هذا المعدل ليصل إلي 6% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة عام 2019 /2020. لافتاً إلي أنه كلما زاد الإنتاج كلما توفرت السلع بالدرجة الكافية وبالتالي انخفاض منحني الأسعار لتصبح الدولة قادرة علي السيطرة علي الأسعار وفقاً لأليات السوق إلي جانب قدرة الدولة علي الإنفاق بشكل أكبر علي منظومتي الصحة والتعليم بهدف تخفيف الأعباء التي يتكبدها المواطنون نظير تلقيهم تلك الخدمات.