198 ألف حالة طلاق سنويا :

"موده" تعيد الوئام للأسرة المصرية

تمر الاسر المصرية بالعديد من التغيرات التي جعلتها فريسة سهله للتفكك الاسري مما دعي وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ مشروع "مودة" بناء علي توجيهات السيد الرئيس بضرورة الحفاظ علي الكيان الاسري والعمل علي الحد من معدلات الطلاق وقد رصدت الدراسة 198 الف حالة سنويا 20% منهم من الفئة العمرية ما بين 30 إلي 35 عاما لذلك يستهدف البرنامج كمرحلة تجريبية شباب الجامعات المقبلين علي الزواج بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد بصفتهم الاعلي معدلا حيث سيتم استهداف تدريب وتثقيف 800 الف شاب وفتاه سنويا هذا بالتوازي مع تفعيل جهات فض المنازعات واستحداث برنامج الارشادي الاسري في الجمعيات الاهلية.
كانت البداية بالقاء الشباب يري يوسف محمد كلية حقوق عين شمس قائلا أن المبادرة جريئة وغريبة عن تقاليد وعادات الشعب المصري الذي يعتقد دائما أن الحديث عن الحياة العائلية سر لايجب اثارته ولكن مع اتساع دائرة المعارف للفرد والمجتمع كان لابد من استحداث مثل هذه البرامج بل وكان من المفترض ان تكون البداية نابعة من أصحاب الشأن انفسهم دون ان ننتظر قرارات رسمية ومن المؤكدان معظم الشباب سيقبلون علي الاستفادة من هذا البرنامج.
تشاركه الرأي قائلة وجود بعض المتغيرات الحياتية لدي الشباب والفتيات لان اكثر من 50% منهم يعيش في كنف اسرة تري انه لايجب علي هؤلاء الابناء أن يتحملوا أي مسئولية سوي أن يتفرغوا لتعليمهم مما جعلهم كائنات هشة تنهار امام اي ضغوط تلقي علي عاتقهم وهذا عكس ما كان يحدث مع الاجداد لذلك يجب أن تخضع الأسرة بالكامل لهذا البرنامج حتي تستطيع تخريج جيل سليم قادر علي مواجهة الحياة وصعابها.
ويقول محمد أسامة من الملاحظ وسط جيلنا أن ارتفاع المعدلات تكون في شباب الطبقة الراقية أكثر منها في الطبقة المتوسطة عكس المتوقع لذلك علي المعنيين بالامر اخذ ذلك في عين الاعتبار وأن يتم تعميم التجربة علي مستوي الجمهورية سواء في الجامعات او خارجها حتي يتسني للجميع الاستفادة منها خاصة من هم في سن 25 عاما ممن تخرجوا لانهم الاولي بمثل هذه الجلسات التثقيفية.
د. جمال فرويز استاذ الطب النفسي ان التعريف الحقيقي للطلاق يبدأ قبل الزواج ويكون نتيجة بديهية لسوء الاختيار وغياب التوعية الفكرية لكلا الطرفين لذلك فأي برنامج يستهدف الزوجين يعد برنامجا فاشلاً قبل أن يبدا لان الاصلاح اصعب بكثير من البناء ولان معظم الحالات تصل إلي مرحلة اللاعودة ويكون الطلاق هو أفضل الحلول لذلك اطلاق برنامج يستهدف الشباب المقبلين علي الزواج يعد بداية موفقة ويجب الا يكون بديلا مطلقا عن أي برنامج تأهيلي آخر كبرنامجي دار الافتاء والكنيسة خاصة وانهم يعملون بالجهود الشخصية ولان دولة بحجم مصر تحتاج إلي أكثر من برنامج وتحتاج لعمل كل الجهات والوزارات ويجب الا ننسي أننا في الستينات والسبعينات كانت هناك مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحافظات والتي كانت تلعب دورا هاما في هذه القضية ولكن للاسف تم حلها لذلك علينا اعادة تفعيلها والاستفادة بخريجي كليات الاداب والخدمة الاجتماعية للوصول الي التجمعات السكنية التي هي أساس الظاهرة.
د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أن برنامج مودة جاء بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحد من معدلات الطلاق ومن هنا أتخذت الوزارة أولي خطواتها في طرح الملامح الاساسية للمشروع للحوار المجتمعي شملت ممثلين من المؤسسات الدينية وبعض الوزارات الشريكة مثل العدل والتعليم العالي والشباب والرياضة وغيرها هذا بالاضافة إلي بعض المؤسسات المعنية بالامر والتي أقرت بأن تكون الاولوية لشباب الجامعات والمجندين علي أن تبدأ مرحلته التجريبية بثلاث جامعات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد حيث أكدت الاحصائيات المبدئية انهم الاعلي في نسب الطلاق علي أن يتم انتقاء أكثر المعلمين تأثيرا علي الطلاب والدارسين وان يتم تأهيلهم وتدريبهم علي كيفية بث الرسائل الاكبر عدد من الشباب لتمكنهم من اكتساب الخبرات اللازمة قبل خوض تجربة الزواج.
ويوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ان فكرة المشروع جاءت بعد رصد أرتفاع حالات الطلاق بنحو 198 الف حالة سنويا كانت الفئة العمرية من 30 إلي 35 عاما هي الاعلي حيث مثلت 20% من المطلقين لذلك سعي البرنامج لاستهداف 800 الف شاب وفتاه سنويا ممن هم في سن الزواج من 18 إلي 35 عاما مقسمين الي طلبة الجامعات والمعاهد العليا وعددهم 480 الفاً مما يتم تخريجهم سنويا من 69 جامعة واكاديمية حكومية واهلية ودولية.
ويضيف رؤية البرنامج تقوم علي ضرورة الحفاظ علي كيان الاسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل علي الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة من فهم نفسية الزوجين وطرق زياده حب كل طرف للاخر وأسس اختيار شريك الحياة والحقوق والواجبات الخاصة بهم والمهارات الوالدية وكيفية إدارة المشكلات الزوجية والاقتصادية وكذلك الصحة الانجابية لتكوين أسرة علي أساس سليم كما تقوم الوزارة بالتوازي علي التطوير والارتقاء بالاليات خدمات الدعم والارشاد الاسري لمساعدة حديثي الزواج وكذلك تفعيل دور لجان فض المنازعات الاسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الاسرة وتحافظ علي حقوق الوالدين والابناء كما تم الاستفادة من تجارب الدول الاخري في هذا المجال مثل دولتي ماليزيا وسلطنة عمان حيث تقر الاولي برنامج الزامي لعقد الزواج.