تمثل الزيادة السكنية تهديدا للجهود المبذولة من الدولة لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي مما يهدد عدم الشعور بالخدمات المقدمة من الدولة تجاه المجتمع فكان مشروع 2 كفاية وتنظيم الاسرة وغيرها مما لم يحقق تقدماً كبيراً في القضية المصيرية مما جعل البعض يتحدث عن الحوافز السلبية والإيجابية كحل. ادهم عبدالكريم - مهندس: يترتب علي الزيادة السكانية وانجاب عدد كثير من الأبناء زيادة معدلات الجريمة الأسرية فالبعض يلقي بأبنائه في النيل لأنه غير قادر علي الانفاق والبعض يقتل أولاده لتراكم الديون عليه وهناك من يتخلص من زوجته لأنها ترفض العودة إلي منزل الزوجية مع المشاجرات المستمرة لعدم قدرة الزوج علي الانفاق والأولاد هم الضحية. ويضيف محمد منصور - مدرس قائلا ارتفعت معدلات الرشوة والسرقة كذلك نتيجة لانجاب الكثير من الابناء حيث يلجأ رب الأسرة للحصول علي المال بطرق غير مشروعة. ويقول ابراهيم عبدالجليل - اعمال حرة نشاهد العديد من الأطفال الذين يتسولون في الشوارع وفي الغالب يدفع بهم آباؤهم للانفاق علي الأسرة إذا كانت أسرة كبيرة. تؤكد ذلك راندا فارس منسق مبادرة "كفاية 2" والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي وتضيف عدد المواليد في تزايد بطريقة مرعبة في مصر التي تستقبل 4 مواليد في كل دقيقة والنمو السكاني في مصر يعادل خمسة أضعاف النمو السكاني في الدول المتقدمة مما يمثل خطرا علي المجتمع وهناك تحرك كبير علي مستوي الوزارات وتتضافر جهود وزارات الصحة والأوقاف والتضامن والشباب والمجلس القومي للمرأة مشيرا إلي أن الزيادة السكانية ترجع لبعض المفاهيم الموروثة وتستهدف المبادرة الأسر في القري الأكثر فقرا لرفع وعي الأسرة للحد من الزيادة السكانية ويستهدف المشروع مليوناً و148 ألف سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ويستهدف كذلك عمل 324 ألف زيارة طرق أبواب للتوعية وعمل 208 ندوات توعوية وتثقيفية بمشاركة رجال الدين من خلال 2500 متطوع ورائدة ريفية لرفع الوعي لدي السيدات من 15 سنة إلي 45 عاما علي ان يتم تطوير وتجهيز 70 عيادة تنظيم اسرة داخل الجمعيات الأهلية وتم تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق اعانة الجمعيات الأهلية لضمان انتشار الحملة في 10 محافظات منها 9 في الوجه القبلي ومحافظة البحيرة من الوجه البحري وجاء اختيار القري الأكثر فقرا علي مستوي الجمهورية. النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب يري ان مشروع "كفاية 2" خاصة ان هناك العديد من الأسر تريد تنظيم الأسرة لكن ينقصهم معرفة كيفية الحصول علي هذه الوسائل وأضاف ان هناك العديد من المشاكل التي نلاحظها كعمالة الأطفال وانتشار العشوائيات وظاهرة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم نتيجة عدم استطاعة الأب الانفاق فيلقي بأبنائه في سوق العمل ويحرمهم من التعليم وفي الغالب من يلتزم هو المتعلم أما من لا يلتزم فهو غير المتعلم لذا يمكن ربط بعض المزايا التي تقدمها الدولة بمن يلتزم بتنظيم الأسرة كتقديم بعض الخدمات أو تكريم الأسر التي حرصت علي التنظيم وتجارب الدول الأخري كالصين والاقتراحات المقدمة من بعض النواب كحرمان الطفل الثالث من الدعم تتنافي مع الدستور المصري حيث جاء رد وزارة العدل بأن المقترح يصطدم بالحقوق الدستورية للمواطن لذا وجب التفكير بطرق غير تقليدية علي أن تكون ايجابية وتقديم مزايا مثل الحاق الطفل بمدرسة المتفوقين أو تقديم خدمات أو امتيازات له أو تكريمه أو مكافأته ماديا مقابل التزامه. الدكتور أحمد كريمة من علماء الأزهر انه من المقرر شرعا "حيثما تكون المصلحة فثم شرع الله عز وجل" والإسلام ينظم الحياة علي مبدأ المصالح وقال أئمة العلم مبني الشريعة في العاجل والآجل علي رعاية المصالح فالإنجاب والتكاثر من الأمور الجائزة المباحة وليس من الواجبات ولا المحرمات وبالتالي الحكم التكليفي فيه وفق ظروف كل مجتمع فقد يكون التكاثر مطلوباً لدي شعب أو مجتمع كالشعب الفلسطيني أو بعض الدول الخليجية ذات المساحة الشاسعة وقد يكون التكاثر غير مرغوب فيه بين عدد من الدول ذات الكثافة السكانية العالية كمصر وهذه المعايير يحددها ولاة الأمر. ويحمل حديث "تناكحوا تناسلو فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة" علي قوة المسلمين في التمسك بدينهم والأخذ بأسباب المعيشة الكريمة الفاضلة فالإنجاب ليس الاكثار وإنما يرتبط بالعمل والإنتاج والسعي علي إصلاح الأرض واقامة المجتمعات المتحضرة فكثرة الإنجاب لا تكون للعاطلين الخاملين الجهال وخبر تناكحوا تناسلوا.. الخ" خبر خاص وليس عام فهناك اخبار تقول "جهد البلاد كثرة العيال" ويكفينا قول الرسول صلي الله عليه وسلم "كفي بالمرء إثما ان يضيع من يعول" وهو حديث صحيح فلا مانع من الانجاب حسب مقدرة الأب فإذا كان في استطاعة الأب توفير تعليم جيد والعناية بصحتهم وتربيتهم تربية حسنة والانفاق عليهم بحيث لا يضيع حق طفل علي حساب آخر. ويقول الدكتور علاء الغندور استاذ التنمية البشرية ان الزيادة السكانية تؤثر علي مستوي الدخل القومي للفرد ولابد من اتحاد الوزارات والهيئات المختصة لاتمام هذا المشروع القومي الذي سيؤثر بالايجاب علي المجتمع وسيحافظ علي العديد من موارد الدولة ووصولها للمواطن بصورة عادلة وأضاف ان للإعلام وتنوع أشكاله دوراً مهماً في انجاح هذا المشروع مع ضرورة توظيف مراكز الشباب وقصور الثقافة والاعلانات في وسائل الاعلام ليكون العمل مؤثرا حتي يصل المشروع إلي كل بيت.