ارتياح كبير ساد سكان مدينة القاهرة الجديدة خصوصا ساكني العمارات التي بها محال وورش وحولت حياتهم لجحيم.. وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان دكتور مصطفي مدبولي بسحب الشقق المخالفة لشروط الترخيص والتي تم تحويلها إلي أنشطة تجارية وصناعية ومخازن أدت لتغيير وجه المدينة الحضاري الراقي إلي عشوائية وفوضي.. السكان باستمرار الحملات دون استثناء أو مواءمات حيث ان المخالفين ذو نفوذ وقدرة كبيرة علي التحايل. مسئولو جهاز القاهرة الجديدة أكدوا سحب عدد من الشقق المخالفة وجاري سحب باقي الوحدات في أسرع وقت بعد الانتهاء من الاجراءات القانونية والترتيبات الأمنية لعدم تعريض حياة موظفي الجهاز للخطر. عبده أحمد من سكان التجمع الخامس يؤكد أن قرار سحب الوحدات المخالفة أحد أهم القرارات الصائبة التي اتخذتها الحكومة بعد قرار استرداد أراضي الدولة المغتصبة حيث ان سرطان تحويل الشقق إلي محال وورش بالحي الثالث أصبح وصمة عار وضياع لهيبة الدولة والقانون رغم أن كل هذه المخالفات والتجاوزات حدثت في و قت غياب الدولة أثناء وبعد أحداث يناير 2011. زاهر عز الدين مهندس يشير إلي أن أسعار الشقق التي تم تحويلها لمحلات ارتفع بشكل كبيرة حيث ان الشقة مساحة 64 مترا بالدور الأرضي وصلت إلي 600 ألف جنيه و94 مترا وصل سعرها لمليون جنيه لتحويلها إلي أكثر من محل تجاري مما جعل الحي الثالث عبارة عن أسواق تجارية بها تشكيلة متنوعة من محال الخياطة والحلاقة والبقالة والمطاعم والملابس وورش للسمكرة والدوكو والميكانيكا وغسيل السجاد. ياسر عبدالطاهر محام يقول انه شعر بالارتياح الشديد بعد تنفيذ قرار سحب الشقق المخالفة وأتمني ان يشمل القرار روف الفيلات التي تحولت إلي شقق سكنية والبدرومات التي تحولت إلي مخازن وحضانات وسناتر تعليمية وأطالب الجهات الرقابية بالتحري عن ثروات موظفي الأجهزة المحلية التي تضخمت بفعل هذه التجاوزات خلال الفترات السابقة. المهندس عادل النجار رئيس جهاز القاهرة حصلت علي تصديق من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب واسترداد 171 شقة تم تحويل نشاطها من سكني إلي إداري أو تجاري ونحن في انتظار ترتيبات واستعدادات أمنية لحملة مكبرة للقضاء علي كافة الوحدات المخالفة في القريب العاجل لتفادي عمليات التعدي والبلطجة. ويشير المهندس عبدالرءوف الغيطي نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة أنه تم سحب شقق المرحلة الأولي وسيتم تنفيذ القرار علي كافة الوحدات المخالفة في أقرب وقت بعد استكمال الاجراءات القانونية والترتيبات والدراسات الأمنية لعدم تعد أي من أصحاب الشقق المخالفة أثناء التنفيذ علي مسئولي الجهاز. مؤكدا أن القرار ينسحب علي كافة الوحدات المخالفة سواء كانت فيلات أو شقق منخفضة التكاليف ويوضح المهندس أسامة عبدالنبي مدير إدارة التنمية بالقاهرة الجديدة أن الجهاز سبق وحذر أصحاب مثل هذه المخالفات وأخطرهم مرارا وتكرارا بضرورة عودة الشئ لأصله وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية من تحرير محاضر وقطع للمياه والكهرباء وتحويل المحاضر الي النيابة التي اتخذت الاجراءات القانونية وتحولت المخالفة الي جريمة تستوجب الحبس.