أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان ان الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة القوي العاملة بشكل خاص تولي اهتماما بالغا بالعامل والحفاظ علي حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له قال إن استطلاعنا من خلال مشروع قانون العمل الجديد سد ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003 من اجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية. وشدد الوزير في الكلمة التي القتها نيابة عنه باتعة محمد أمين مدير مديرية القوي العاملة بالاسكندرية علي اهتمام الحكومة المصرية بالحركة النقابية الافريقية. وايمانا بدورها الفعال ورغبتها في تقديم الدعم والمساندة للنقابيين الذين يبذلون كل الجهد من اجل القضايا العمالية ومصلحة العمال. حيث يمثل العامل الثروة القومية الحقيقية للبلدان. مشيرا الي ان شعوره بالامن والاستقرار في العمل ينعكس علي زيادة الانتاج كما ونوعا. جاء ذلك في ندوة "مستقبل العمل في افريقيا" التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالاشتراك مع منظمة الوحدة النقابية الافريقية ومنظمة العمل الدولية بحضور النائب محمد وهب الله الامين العام لاتحاد عمال مصر ونائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الافريقية والمهندس خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وارزقي مزهود الامين العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية وسيسينيا صموئيلا ولاجوان المدير الاقليمي لافريقيا بمنظمة العمل الدولية واحمد جمال الدين نائب محافظ الاسكندرية. من جانبه شدد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب حرص الدولة المصرية علي تعميق اواصر التعاون مع اشقائها في الدول الافريقية وكذلك حرص القيادة النقابية المصرية علي التواصل مع اشقائهم في النقابات الافريقية العمالية.. مؤكدا اننا نواجه ازمة ترتبط بمستقبل العمل وهي تعد أزمة وجود حيث تتسارع الابتكارات والاختراعات الجديدة التي تتطلب وجود وظائف ذات مهارات محددة.