قبل تصويت مهم اليوم..

العدل الأوروبية تمنح بريطانيا حرية إلغاء قرار البريكست

منحت محكمة العدل الأوروبية أمس بريطانيا الحق في التراجع عن قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون الحصول علي موافقة دوله الأعضاء. في قرار يشكل نصرا لمعارضي "بريكست" قبل جلسة تصويت مهمة لمجلس العموم اليوم.
أكدت المحكمة امس في ردها علي دعوي رفعتها مجموعة من السياسيين الاسكتلنديين. أن للمملكة المتحدة حرية إلغاء الإخطار بشأن نيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي الجانب.
وبعد استفتاء عام 2016. أعلنت بريطانيا في 29 مارس العام الماضي نيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وفعلت "المادة 50" من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تنص علي خروجها بنفس التاريخ بعد عامين.
وأفادت المحكمة أن "إلغاء من هذا القبيل. يتم تقريره بالتوافق مع متطلباتها بريطانيا الدستورية الوطنية. سيبقي المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي بموجب الأحكام ذاتها" المطبقة في وضعها كعضو في التكتل.
ويتوقع أن يجتمع البرلمان البريطاني اليوم للتصويت علي مسودة الاتفاق. وفي حال رفضها أغلبية النواب. كما هو متوقع. فسيعزز ذلك المخاوف بشأن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. لكن بامكان لندن إلغاء "بريكست" أو تأجيله لإجراء استفتاء آخر.
ويتوقع أن يلقي قرار المحكمة الأوروبية ترحيبا واسعا في أوساط الداعين إلي استفتاء ثان. لكن حكومة ماي تصر علي ألا نية لديها للتراجع عن قرار الانسحاب من التكتل بغض النظر عن قرار المحكمة في لوكسمبورج.
من جانبه حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت النواب البريطانيين أمس من "مخاطر حقيقية" إذا صوتوا برفض اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي الخاص بالخروج من التكتل.
وقال هانت إن ماي نفسها لا تشعر بالارتياح إزاء جميع بنود الاتفاق خاصة الترتيبات الخاصة بالحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.
وقال لدي وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل امس قبل تصويت اليوم علي الاتفاق في مجلس العموم البريطاني ان الاتفاق يضمن الغالبية العظمي من الأمور التي صوت عليه الناس وهناك مخاطر حقيقية إذا لم نستغل هذه الفرصة وهي متاحة أمامنا".