انتصار لمعارضي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي: «العدل الأوروبية» تقضي بحق بريطانيا في التراجع عن «بريكست»

قضت محكمة العدل الأوروبية، الاثنين، أن لبريطانيا الحق فى التراجع عن قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "البريكست" دون الحصول على موافقة دوله الأعضاء، في قرار يشكل نصرا لمعارضي "بريكست" عشية جلسة تصويت هامة للبرلمان البريطانى على مسودة اتفاق حكومة ماى مع بروكسل على إجراءات الخروج من التكتل الأوروبي.
وأكدت المحكمة في ردها على دعوى رفعتها مجموعة من السياسيين الاسكتلنديين أن "للمملكة المتحدة حرية إلغاء الإخطار بشأن نيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي الجانب"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت المحكمة أن "إلغاء من هذا القبيل، يتم تقريره بالتوافق مع متطلباتها (بريطانيا) الدستورية الوطنية، سيبقي المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي بموجب الأحكام ذاتها" المطبقة في وضعها كعضو في التكتل.
وبعد استفتاء عام 2016، أعلنت بريطانيا في 29 مارس العام الماضي نيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وفعلت "المادة 50" من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تنص على خروجها بنفس التاريخ بعد عامين.
وتصر حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن لا نية لديها بتجميد عملية الانسحاب. وتوصلت إلى مسودة اتفاق بشأن بريكست مع باقي الدول الأعضاء ال27. ومن المقرر أن يجتمع مجلس العموم، اليوم الثلاثاء، للتصويت على مسودة الاتفاق.
وفي حال رفضها أغلبية النواب، كما هو متوقع، فسيعزز ذلك المخاوف بشأن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل دون اتفاق. لكن بإمكان لندن إلغاء بريكست أو تأجيله لإجراء استفتاء آخر.
ويتوقع أن يلقى قرار المحكمة الأوروبية ترحيبا واسعا في أوساط الداعين إلى استفتاء ثان. لكن حكومة ماي تصر على أن لا نية لديها للتراجع عن قرار الانسحاب من التكتل بغض النظر عن قرار المحكمة في لوكسمبورج.
وقال وزير البيئة البريطاني المؤيد ل"بريكست"، مايكل جوف لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"،: "لا نريد البقاء في الاتحاد الأوروبي. كان تصويتنا واضحا للغاية".
وأضاف جوف أن قرار المحكمة "لا يبدل نتيجة الاستفتاء (الذي جرى في 2016) ولا نية الحكومة المغادرة. تنوي الحكومة الوفاء بالتفويض الذي تمخض عنه الاستفتاء".