أكد السفير بدر عبد العاطي. سفير مصر في ألمانيا. أن "الجامعة الألمانية الدولية" "جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة المقرر إنشاؤها في العاصمة الإدارية. تعد أولي ثمار زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة لألمانيا.. وتعد أول جامعة تطبيقية في مصر وافريقيا. مشيراً إلي أن زيارة الرئيس لألمانيا الفترة الماضية. عكست اهتمامه بالتعليم العالي. خاصة أن مصر تسعي لمواكبة متطلبات العصر من التكنولوجيا. أضاف "عبدالعاطي" ل "الجمهورية" أن الاقتصاد المصري يحتاج مثل هذه الجامعات للتدريب وتأهيل الخريجين لسوق العمل لكي يكون هناك وظائف للشباب وهذه مهمة قومية لمصر. وأن الحكومة ملتزمة في كل وعودها. وأن موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة يدل علي الجدية في التعاون . ونسعي لتقديم كل المساعدات اللازمة لخروج هذا المشروع للنور خاصة وأن مصر والمانيا بينهما شراكة وهذا المشروع مكسب لكلا الطرفين."پ اكد . لا شك أن العلاقات المصرية الألمانية شهدت خلال الاونة الاخيرة طفرة كبيرة . وهذا ساعد علي تطور وتنامي التعاون الثنائي في شتي المجالات وهذا ما نلمسه علي ارض الواقع حاليا. خاصة ان العلاقات تتسم بين البلدين في الفترة الأخيرة بالتفاعل والتنوع. بما يحقق مصالحهما المشتركة ولم تعد كما كانت في السابق علاقة مانح بمتلق. فمن ناحية تحتاج ألمانيا إلي مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة والطرف الرئيسي المعني بتحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة بالاحداث وفي القارة الافريقية وتخوض حرباً ضد الارهاب وله تأثير كبير في العديد من الأزمات الاقليمية فضلاً عن مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفي حين تحتاج مصر لألمانيا فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات والسياحة وتوطين التكنولوجيا وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني وتحديث الصناعة. اضاف سفير مصر في المانيا . ان زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لالمانياپ اعطت دفعة قوية پللعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ومثلت فرصة لدفع العلاقات بين البلدين بما يحقق مصالحهما ومن أهمها ضمان أمن واستقرار مصر. وتعزيز آليات التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة كالإرهاب والهجرة غير الشرعية. ودعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي عن طريق الاستثمارات الألمانية المباشرة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلي السوق الألماني والأسواق الأوروبية. ودفع الجهود الجارية للاستفادة من الخبرة الألمانية المتميزة في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني. وتهيئة الظروف للمزيد من التدفق السياحي الألماني لمصر.پپ قال عبدالعاطي . ان المانيا حريصة علي دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر. ودفع حركة التبادل التجاري والاستثماري. وتشجيع الشركات الألمانية علي الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر. وقد أصبحت مصر بالفعل وجهة رئيسية للأعمال والاستثمارات الألمانية في منطقة الشرق الأوسط لتتصدر دول المنطقة خلال العامين الأخيرين فيما يتعلق بالحصول علي ضمانات التصدير والاستثمار التي تمنحها وزارة الاقتصاد الألمانية للشركات الألمانية العاملة في الخارج بإجمالي يصل إلي ما يقارب 10 بلايين يورو.پ كما ان هناك اهتماماً كبيراً من جانب الشركات الألمانية بفرص الأعمال والاستثمار المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة في قطاعات الأدوية وصناعة السيارات وقطع غيار السيارات واللوجستيات والبنية التحتية. كما توفر المشروعات القومية الكبري والتي تقوم السفارة ومكتبنا التجاري بعرضها بشكل دوري علي كافة الشركات الألمانية وإتحادات غرف التجارة والصناعة الألمانية سواء علي المستوي الفيدرالي أو علي مستوي الولايات ال16 فرصة. اوضح ان التبادل التجاري يشهد نمواً مطرداً بين مصر وألمانيا لتصبح مصر الشريك التجاري الثالث لألمانيا في العالم العربي بعد كل من الإمارات والسعودية علي التوالي. وإذا انتقلنا إلي تدفق الاستثمارات الألمانية إلي مصر. فهي تشهد نمواً كبيراً في الفترة الأخيرة في ضوءپما تحققه الشركات الألمانية والاجنبية العاملة في مصر من أرباح مرتفعة في مصر بنسبة تتجاوز 35% وقيام العديد منها بالتوسع في أعمالها وعدم خروج أي شركات من السوق المصري منذ 2011 . حيث تعمل حوالي 948 شركة المانية في مصر باستثمارات تجاوزت 2,6 مليار دولار. فضلاً عن حرص الحكومة المصرية علي بذل كافة الجهود اللازمة لحل ما يعترض مسار بعض الشركات الالمانية العاملة في مصر من مشاكل وبصورة سريعة وحاسمة. كما كان للإجراءات والسياسات التي انتهجتها الحكومة المصرية لإصلاح منظومة الاقتصاد المصري وتحرير سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة لتحويل أرباح الشركات الأجنبية للخارج.
