اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع تخبر عن جزار يعتدي علي الطبيب البيطري في مجزر بدمنهور بسكين وإصابته بجرح قطعي بالبطن. والسبب ان الطبيب "الشريف" بعد الكشف علي مواشي الجزار. رفض ذبحها لأنها مصابة بالسل. وقرر إعدامها.. ووافقت لجنة من الطب البيطري علي قراره. وطالبت بإعدامها. قد لا تكون هذه هي المرة الأولي ولن تكون الأخيرة. التي يصطدم فيها قرار الطبيب البيطري في السلخانة بإرادة الجزار. فيتغول عليه وقد يقتله ودلالتها الكبري أن القيم مهددة بالقوة والأسلحة. وهذا ليس بجديد. وتعني لنا كمواطنين أن الرقابة في المجازر غير موجودة بالمرة. وتحتاج لقوة الدولة. وأتصور أنه إذا لم يتم حماية الطبيب البيطري وحل المشكلة. فلا داعي لوجود هذا النوع من الرقابة. لأنها واسمحوا لي أن أقول إنها رقابة "شكلية" فهي بين مطرقة إرادة الجزار وقوته وسندان عدم الأمان وعدم الاستقرار. بالاضافة إلي انخفاض مرتبات الأطباء من صناديق المجازر. "فكيف للطبيب أن يحقق المعادلة الصعبة ويتخذ قراره الصحيح. ومن يحمينا من ذبح المواشي المصابة بالأمراض المشتركة كالحمي القلاعية. والوادي المتصدع. والسل". والتي تنتقل إلي الإنسان عن طريق اللحوم المصابة. خاصة أن الأدوية البيطرية المغشوشة التي لا تؤثر في علاج الحيوانات المصابة منتشرة. ولهذا سيقدم النائب البدري ضيف عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلي وزير الزراعة. عن الإجراءات التي تتخذها الوحدات البيطرية والمجازر علي مستوي الجمهورية لضبط الأدوية المغشوشة. ولذا نضم صوتنا لصوت نقابة البيطريين في حماية أعضائها الأطباء. وتأمينهم أثناء أداء عملهم الرقابي في السلخانة ومنحهم الضبطية القضائية. وأيضا إنشاء نقطة شرطة بكل مجزر. وحل مشاكل البيطريين عموماً.
