مدير المركز القومي للامتحانات:

لا امتحانات للتلاميذ قبل الإعدادية

أعلن الدكتور رمضان محمد رمضان مدير عام المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي إلغاء كافة الامتحانات التحريرية لجميع صفوف مرحلة التعليم الأساسي في النظام التعليمي الجديد الذي بدأ تنفيذه هذا العام في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.
قال في المؤتمر الدولي الثاني للاتجاهات الحديثة في التدريب والتعليم والذي أقامه المجلس الوطني للتعليم برئاسة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق وحضور الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام نائباً عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور طارق الحصري مساعد وزير التعليم الأسبق نائب رئيس المجلس أن أول امتحان سيخضع له الطلاب وتحتسب فيه درجات الرسوب والنجاح سوف يكون في نهاية الصف الثالث الإعدادي فقط.
أضاف أن المركز القومي للامتحانات يعد حالياً لتنظيم اختبار قومي لتلاميذ الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي في النظام التعليمي الجديد يستهدف قياس استيعاب التلاميذ لمهارات التعلم في اللغة والرياضيات ولكنه سوف يكون اختباراً لقياس المستوي فقط دون تحديد درجات أو احتساب نجاح أو رسوب بناء عليه.
أوضح أن المركز بدأ الاستعداد من الآن لإعداد امتحانات الشهادة الإعدادية علي مستوي الجمهورية بحيث يكون لكل محافظة الامتحان الخاص بها ضمن مجموعة امتحانات يتم إعدادها باستخدام بنك الأسئلة تكون جميعها متكافئة دون تمييز بحيث يتمكن بعدها الطالب الحاصل علي الإعدادية من أي محافظة الالتحاق مباشرة بالصف الأول الثانوي في أي مدرسة علي أرض مصر دون تفرقة بدلاً من النظام العقيم الحالي الذي يحرم الطالب من الالتحاق بمدرسة خارج المحافظة التي حصل منها علي الإعدادية إذا تعرض والده مثلاً لظروف نقل سببها عمله إلي محافظة أخري إلا بعد إجراءات قيد وتنسيق داخل المحافظة الأولي.
أكد الدكتور رمضان محمد رمضان أنه فيما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم والتقييم في المرحلة الثانوية فقد تم اتخاذ عدة إجراءات أهمها اعتبار جميع المواد الدراسية مستمرة علي مدار الفصلين الدراسيين مع تطبيق نظام تقييم يتطلب انتظام الطالب في المدرسة علي مدار العام بجانب اعتماد أسلوب جديد للتقييم يعتمد علي قياس المستويات العليا من فهم وتطبيق وتحليل وإبداع بدلاً من الامتحانات التي تركز علي الحفظ والاستظهار الذي أدي إلي انتشار الدروس الخصوصية.
أشار إلي أنه سيتم خضوع الطالب لأربعة امتحانات سنوية في كل مادة موزعين علي الفصلين الدراسيين بواقع امتحانين في كل فصل مع احتساب الدرجة الأعلي في كل امتحانين معاً وليس متوسط درجات الطالب فيه وهو نظام أعدل كثيراً من احتساب متوسط الدرجات.
أشار إلي أن النماذج الاسترشادية التي تم نشرها علي موقع الوزارة لطلاب الصف الأول الثانوي أدت إلي شعور الطلاب بوجود تغيير جذري في نظام التقييم ودفعت المدرسين إلي تغيير استراتيجيتهم في التدريس داخل الفصول وخارجها.
أكد أن الاعتماد علي بنوك الأسئلة في اشتقاق صور امتحانية متكافئة باستخدام بنوك الأسئلة تقوم علي أساليب علمية وتحديث نواتج التعليم وصياغة الأسئلة علي هذه النواتج وحفظها في برنامج حاسوبي معين.
أشار إلي أن جميع الامتحانات التي يعدها بنك الأسئلة لجميع الصفوف سوف تكون امتحانات متكافئة لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع طلاب مصر في نفس الصف. مؤكداً أنه تم تحديد 10 مواد فقط للصف الأول الثانوي و8 مواد لكل من الصفين الثاني والثالث مع إلغاء امتحانات الدور الثاني "الملاحق" وعدم السماح بانتقال الطالب الراسب في أي مادة إلي الصف الأعلي.
أكد أن القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن لم يحدد بعد ما إذا كان الطالب الراسب في مادة واحدة سوف يعيد الدراسة في السنة بالكامل في جميع المواد أم في المادة الراسب فيها فقط.
أعلن الدكتور رمضان أنه يتم حالياً إعادة هيكلة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بما يتواكب مع تطبيق النظام التعليمي الجديد وبحيث لا يعد هناك حاجة لتشكيل لجان وضع الامتحانات علي أي مستوي من المستويات كما يتم حالياً وبحيث يكون الاعتماد كلياً علي بنوك الأسئلة الجاهزة في أي توقيت.
من جانبه قال الدكتور رضا حجازي إن قطاع التعليم قبل الجامعي يمر حالياً بمرحلة تطوير شاملة تهدف إلي إحداث عملية تغيير وتطوير جذرية في معطياته ومخرجاته وجوانبه كافة. موضحاً أن من بين التدخلات الرئيسية لعملية التطوير الراهنة تحتل مسألة تطوير نظم الإدارة مكانة وأولوية متقدمة من أولوياتنا فهي إحدي ركائز تطوير القطاع وفق رؤي وتطلعات الدولة والقيادة السياسية.
أكد أن مؤسسة التعليم ليست مؤسسة تسير في فلك خاص بها بل إنها محكومة بمفاهيم وممارسات ونواتج نسعي جميعاً من أجل تحقيقها وآمال وتوقعات ومتطلبات معنيين ينتظرون منها تلبيتها كاملة. ولما كان الأمر كذلك ولما كان نجاح مؤسسة التعليم أمراً مرهوناً بنجاح وقدرة نظم الإدارة بها فقد أصبح حتماً علي تلك المؤسسة السعي الجاد نحو تحسين تلك النظم وتطويرها في ضوء معطيات بيوت الخبرة المتميزة في هذا المجال بل والسعي علي نيل شهادتها بما يؤكد جدارتها بتطوير منظومتها الإدارية وفي شتي جوانبها.
أشار حجازي إلي أن مسألة تطوير نظم إدارة المؤسسات التعليمية وفق المعيار الدولي ISO 21001:2018 تهدف إلي توجيه وتوحيد جهود المجتمع التعليمي. سواء علي المستوي المركزي أو اللامركزي وصولاً إلي المدرسة ذاتها صوب رؤية وأهداف محددة لعمليات التعليم والتعلم وذلك بنشر ثقافة معايير جودة الإدارة في المجتمع التعليمي المستهدف وتوحيد مفاهيمها والعمل علي التعريف بها وتحديد الآليات التي تعد ركيزة تحقيقها وإبراز الجوانب الأكثر قدرة علي تحقيق توقعات وتطلعات جميع المتعاملين مع هذه المؤسسة الضخمة والمعنيين بجودة مخرجاتها حيث تضمن تلك الآليات أن تحقق قدراً معتبراً من تضافر وتناغم الجهود صوب الأهداف الموضوعة.
وأكد حجازي أن الوزارة تدعم تطوير نظم إدارة المؤسسة التعليمية باعتبارها الوسيلة الناجحة لتحقيق أهداف التنمية التي ننشدها في ظل مواردنا المتواضعة. والتي سطرتها الدولة ضمن "استراتيجيتها للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030". وإيماناً منا بمحورية دور الإدارة في تحقيق أهداف التعليم. وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة. وأهداف جميع المعنيين بالتعليم في هذا البلد الأعز. وبما يعمل علي تحقيق أهداف الدولة التنموية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.