2019 .. عام المؤشرات الاقتصادية الإيجابية

معيط:

أكد د.محمد معيط. وزير المالية. أن العام المقبل سيشهد العديد من التغييرات الإيجابية في الاقتصاد المصري. موضحاً أن تراجع أسعار النفط إلي ما بين 58 و60 دولاراً للبرميل. سيخفف من حدة الأعباء المفروضة علي الموازنة العامة للعام المالي 2019/2018. خاصة أنه كان تقديرنا عند وضع الموازنة 67 دولاراً للبرميل.
قال في مؤتمر صحفي أمس: إن احتياطي النقد الأجنبي وصل لمستويات غير مسبوقة واستقر عند 44.5 مليار دولار. يكفي وارداتنا من السلع 9 أشهر.. مضيفاً أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلي مادون 5% بحلول عام 2021. عن طريق بعض الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تعظيم إيرادات الدولة. وخفض المصروفات. مشيراً إلي أننا نعمل علي الخفض المستمر للدين العام ونستهدف الوصول به إلي أقل من 8.4% خلال العام المالي الجاري.
أوضح أن قرار تحريك سعر الدولار الجمركي. يهدف حماية الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب. مشيراً إلي أن القرار اتخذ بعد حدوث عدد من التغيرات في سعر صرف الدولار. التي تراوحت بين 17.8 و17.9 جنيه. من خلال مجموعة عمل في مجلس الوزراء وبالتشاور مع وزارة التجارة والصناعة التي قامت بتحديد قائمة السلع التي يتم تصنيفها علي أنها رفاهية. وأن من يريد شراء المستورد من الخارج عليه الالتزام بالسعر الجديد.
أكد معيط أننا حققنا المستهدف في الربع الأول من العام المالي الحالي. والمؤشرات كلها إيجابية بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. لافتاً إلي أنه كانت هناك بعض الصدمات التي واجهتنا منها رفع سعر برميل البترول ليقترب من مستوي 90 دولاراً والأزمات التي ضربت الأسواق الناشئة وشهدت خروج العديد من الشركات والاستثمارات منها. فضلاً عن رفع سعر الفائدة علي أذون السندات والحرب التجارية بين أمريكا والصين. كلها عوامل نجح الاقتصاد في امتصاصها.
وفيما يتعلق بمقترح تعديل المعالجة الضريبية علي عوائد الأذون والسندات الذي وافق عليه مجلس الوزراء. قال معيط إن هذه المعالجات تستهدف الحفاظ علي حصة الدولة من الضرائب علي باقي أنشطة المؤسسات المالية وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق في معظم دول العالم.
أوضح الوزير أنه سيعمل علي التنسيق الكامل مع كافة المتعاملين في السوق عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والأمثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف. كما أن التعديل المقترح يتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية علي المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية. مع الإبقاء علي سعر الضريبة علي عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي 22.5%.