أولويات الإصلاح لقوانين الإسكان

ليس فقط لرفع الظلم عن احدي فئات المجتمع ولكن لايقاف هدر ثروة عقارية هائلة تعطلها فئة أقل أخري وتتسبب في استمرار ازهاق الأرواح لانغلاق الطريق أمام صيانتها بل ولاحساس حماة العدالة بفساد الكثير من العدد والأدوات المنظمة للعلاقة بين طرفيها والممثلة لقوانين الاسكان والتي يجزم الكثيرون ممن عاصروا عهد عبدالناصر بأنه لو كان حيا للآن لغيرها بعد ان كشف حتي تطبيق الضرائب العقارية فداحة هذا التدليل وضخامة هذا الجور باعفاء المستأجر مهما تعددت وحداته دونا عن المالك وبخاصة وان استمرارية عقودها وتوريثها قد تسبب في ظهور أزمة الاسكان وقد تم باذعان ودون موافقة الملاك ومخالفا للشرائع السماوية لذا فقد استحث رجال القانون نوابنا الأفاضل للاسراع باصلاح هذا التشريع في ظل معارضة منتفعين من استمراره وبمبررات واهية أو غير منطقية كتضخيم تقديرات المتأثرين بالتطبيق رغم انهم تضاءلوا الآن ولا يتجاوزون الستة ملايين نصفهم مغلق وحدته بلا انتفاع وبعضهم يمتلك وحدات أخري يؤجرها للغير.
وتتركز قمة الظلم بهذه التشريعات في الوحدات التجارية التي تؤجر من الباطن أو للغير بالتحايل بمئات أمثال قيمها الايجارية الرسمية وكذا الوحدات المغلقة بلا انتفاع وهو ما يتطلب أسراعاً باعادة تلك الوحدات من ورثتها وبزمن قصير ترتفع فيه ايجاراتها الحالية لعشرة أمثال القيمة التجارية الحالية وبزيادة سنوية لتتقارب تدريجيا مع سعر السوق خلال عشر سنوات مثلا مع ايقاف تداولها بين الورثة.