أعلن البنك المركزي عن مجموعة من المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2018/2017 من أبرزها تحقيق فائض في ميزان المدفوعات. وانخفاض العجز في الميزان التجاري. وزيادة كل من تحويلات المصريين العاملين بالخارج. وإيرادات قناة السويس. واستثمارات الأجانب بمحفظة الأوراق المالية. أوضحت المؤشرات أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً كلياً بلغ 12.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2018/2017. بينما تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية خلال السنة المالية 2018/2017 بنسبة 58.6% وبنحو 8.4 مليار دولار ليقتصر علي نحو 6 مليارات دولار. مقابل نحو 14.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. أشارت المؤشرات إلي استقرار العجز في الميزان التجاري عند 37.3 مليار دولار خلال سنتي العرض والمقارنة. وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 18.9% لتصل إلي نحو 25.8 مليار دولار. مقابل نحو 21.7 مليار دولار. انعكاساً لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف. أوضحت المؤشرات تضاعف الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 98.1% ليسجل نحو 11.1 مليار دولار. مقابل نحو 5.6 مليار دولار. وارتفاع الفائض في ميزان السفر إلي نحو 7.4 مليار دولار. مقابل نحو 1.6 مليار دولار. كما زادت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 15.4% لتسجل نحو 5.7 مليار دولار. مقابل نحو 4.9 مليار دولار. وتحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة 21% لتسجل نحو 26.4 مليار دولار. أشارت المؤشرات إلي تحقيق استثمارات الأجانب بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 12.1 مليار دولار. وذلك علي الرغم مما تشهده الأسواق الناشئة من تخارج المستثمرين الأجانب.. وسجلت التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي صافي سداد للخارج بلغ نحو 3.9 مليار دولار. مقابل صافي استخدام بلغ نحو 8.1 مليار دولار.