نقيب المأذونين الشرعيين:

توثيق الانفصال.. وتوقيع الزوجين علي محضر رسمي.. ضرورة

اجمع المسئولون بنقابة المأذونين الشرعيين ان التوثيق للطلاق الشفهي يجب ان يكون عند مأذون شرعي بحضور الزوج والزوجة وعمل محضر رسمي بالواقعة مع توقيع الزوج وحضور الزوجة والذي يعتبر محضراً رسمياً فيما بعد لاثبات حقوق الزوجة الشرعية ولتقنين الأوضاع عمل حظر علي توثيق الطلاق إلا في المكاتب الرسمية فقط مع تنفيذ القانون لمن ينتحل صفة مأذون وعمل مهامه الرسمية.
يقول الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين ان ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد الزواج والعتاق والطلاق ولذلك يجب علي كل رجل امساك لسانه في حالات المزاح والغضب حتي لا يقع الطلاق مضيفا انه يجب توثيق الطلاق لأنه عددي فيتم اثبات الطلاق ورد الزوجة فبلتالي يجب علي المأذون الشرعي اثبات واقعة الطلاق بوجود الزوج وطلب الأوراق الرسمية منه وعمل محضر رسمي بالواقعة مع حضور الزوجة لردها واثبات توقيع الزوج علي المحضر.
فهناك ازواج يطلقون زوجاتهم "شفهيا" ويتركونهن دون توثيق الطلاق مما يضيع حقوق المرأة ويجعلها "زي البيت الوقف" علي حد قوله مؤكدا ان هذه الوقائع تكررت كثيرا مما يمنع الزوجة من الزواج مرة أخري لعدم امتلاكها عقدا يثبت أنها مطلقة مما يجعل الأمر سيئا بوقوع البعض في ارتكاب المعاصي.
ويشير عامر إلي ان نص المادة 21 من القانون لسنة 2000 بوجوب اثبات الطلاق في خلال 30 يوماً من تاريخه والا يعاقب الزوج ولذلك يلجأ بعض الازواج للحيل بأن لا يوثق الطلاق الشفهي من المأذون الشرعي ويذهب إلي شيخ جامع أو رجل صالح ليقوم برد زوجته مرة أخري دون اثبات.
ويشير عامر نحن ندور في حلقة مفرغة في مسألة الطلاق لأن هناك افتراء من الزوج علي زوجته والعكس مما ينذر بكارثة وكل منهما يتخلي عن ضميره مؤكدا ان الحل الأمثل للقضاء علي الطلاق هو عودة دور المؤسسة الدينية في توعية المواطن لتغيير ثقافة المجتمع للتوجه إلي الجهات المختصة للحد من نسب الطلاق ولا يتجه إلي الجهات غير الرسمية حتي يتم اثباته.
ويؤكد انه يوجد ضحايا طلاق شفهي يوميا يأتون للمأذون الشرعي لرد يمين الطلاق وتوثيق الطلاق الشفهي خاصة في اليمين الثالثة ولكن عندما يقوم المأذون بعرض بعض الاسئلة ويقوم الزوج بعرض وقائع وظروف الطلاق الشفهي الأول والثاني وبعض الملابسات نكتشف ان اليمين الحالي هو اليمين الثالثة والنهائية أو اليمين الرابعة لان اليمين يحسب من أول طلاق حتي وان لم يوثق وعندما يلجأ الزوج إلي اساليب ملتوية في الاجابة أو فرض علينا ان نبيح بعدم نفاذ يمين الطلاق نرسله علي الفور بدار الافتاء المصرية حتي يبتوا في امره كي لا نقع في المحظور ونتحمل وزر الواقعة.
فالاثبات يكون في أي جهة خاصة بالشئون الدينية بالأزهر والأوقاف في حالة الاستشارة والاسترشاد عما كان الطلاق وقع من عدمه ويحرر محضر علي الزوج بحضور الزوجة والتوقيع عليه فهذا الاقرار سيفيد الزوجة حينما يمتنع الزوج من تطليقها بأن يقدم للمحكمة بأنه وثيقة رسمية وبشهادة الشهود يمكن رفع الدعوة القضائية.
الحد من النسبة
أكد عامر ان النقابة لعبت دورا كبيرا في تقليل هذه النسبة عن طريق حث المأذون علي نصح المواطنين وحثهم علي التراجع في مسألة الطلاق والاصلاح بين الزوجين. دون الاهتمام بما سيعيد عليهم من أموال من اتمام الطلاق بين الزوجين.
ويشير مجدي الخولي امين عام الصندوق بنقابة المأذونين الشرعيين إلي انه تم رفع سن الزواج في الأونة الأخيرة من عمر 16 إلي 18 عاما فيجرم علي المأذون تحرير وتوثيق الزواج الذي دون السن القانوني ولو بيوم واحد وان خالف يحول للمحكمة التأديبية ولذلك يلجأ بعض الناس إلي الاستعانة بالسماسرة لعمل وثائقك الزيجات فترتفع النسبة دون اثبات بالأوراق الرسمية وبالتالي يتم الطلاق بصورة غير رسمية.
ويوضح ان المأذونيين غير الشرعيين يتم فتح البرجل لمطاوعة الناس في اتمام الطلاق للحصول علي الرسوم وتكاليف الاجراءات ولكن المأذون الشرعي يجب ان يقوم بالاصلاح ولم الشمل حي لا تفتت الأسرة المصرية مطالبا القضاء علي هولاء السماسرة ومنتحلي صفة مأذون وهذا من اختصاص إدارة الأموال العامة ومباحث الاحوال المدنية واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
يؤكد الخولي انه يوجد ما يقرب حوالي 5000 سمسار ومأذون غير شرعي في انحاء الجمهورية ويتمركزون في القاهرة والجيزة والمنوفية والفيوم والقليوبية وبني سويف وقد قمت بالفعل عمل محضر رسمي ضد ثلاثة منتحلين صفة مأذون بالفيوم احدهم يعمل جزارا والثاني حدادا والثالث محفظا للقرآن ولكن لعدم تفعيل القوانين لم يتم اتخاذ اللازم ومعاقبتهم ولكن من الاساليب القوية التي تجعلهم بعمل الوظيفة ولجوء بعض المواطنين لهم بأنهم يأخذون الوثائق زواج أو طلاق ويقدمونها في المكاتب الخيرية لعمل مساعدات لهم في مقابل نسبة مادية منهم.
يقول الخولي ان هناك حالات عدة تأتي يوميا لتوثيق الطلاق الشفهي فذات يوم حلف الزوج ووقع يمين الطلاق علي زوجته المعقود قرانهما فقد وقع اليمين وطلقت الزوجة بالفعل فيأتي الزوج والأب للتحايل حتي لا يدون في الوثيقة الجديدة كلمة مطلقة وهذا ضد مبادئنا فنضطر برجوعه أيضا إلي دار الافتاء أو مشيخة الأزهر.