سلم أمس ممثلون لقبيلة الغفران القطرية رسالة إلي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف لفضح ممارسات الحكومة القطرية ضد أبناء القبيلة. جاء في الرسالة أن "أبناء قبيلة الغفران وبعلم السلطات القطرية وعلي رأسهم أمير قطر. تعرضوا لأسوأ جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلي وطنهم". ذكرت الرسالة "الاعتلالات النفسية والوفاة من جراء السجن والتعذيب داخل سجون المخابرات القطرية". يطالب ناشطون من القبيلة بممارسة ضغوط دولية علي الحكومة القطرية. حتي تعيد حقوق أبناء القبيلة وعلي رأسها إعادة جنسياتهم بعد قرارات أصدرتها الدوحة بإسقاطها. من جانبه قال الناشط القطري ممثل القبيلة حمد خالد المري إن قضية قبيلة الغفران إنسانية بحتة وأنه من المستحيل أن يتجاهلها أحد. وأن القانون القطري ينص علي أن القطريين من عام 1930 هم سكان أصليون للبلاد. ولا يجوز نزع الجنسية عنهم. مشيراً إلي أنه يمتلك وثيقة لجده تعود للعام 1922. أوضح المري. أنهم حاولوا تجديد جوازات سفرهم عام 1999. لكنهم فوجئوا بأنه تم إسقاط جنسياتهم دون تقديم أية مبررات. وانتقد نظام الحمدين في الدوحة. والذي يدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمليارات ويستنزف مقدرات البلاد بدعم دول تعاني من الناحية الاقتصادية. في حين يتجاهل مطالب مواطنيه. كان ستة آلاف شخص من أفراد القبيلة أسقطت عنهم الجنسية القطرية وتعرضوا للتهجير القسري. وصودرت أموالهم وممتلكاتهم. علي يد النظام القطري. من دون وجه حق. منذ عام 1996.