ما ان أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها العادل في قضية فض اعتصام رابعة بإعدام 75 متهماً والسجن المؤبد والمشدد لعدد من المتهمين الاخرين المنتمين لجماعة الاخوان الإرهابية الذين ارتكبوا جرائم قتل وترويع للمواطنين الأبرياء ورجال الشرطة بالإضافة الي اعتدائهم علي الممتلكات الخاصة والعامة حتي تبارت وكالات الانباء والفضائيات التي تمولها الجماعة الإرهابية والشبكات العنكبوتية لصفحات التواصل الاجتماعي التي تسيطر عليها الجماعة في التنديد بتلك الاحكام وتصدير صورة للرأي العام في الداخل والخارج بان هذه الاحكام جائرة وظالمة مروجين في ذلك الأكاذيب والادعاءات التي يحاولون من خلالها تحقيق أي نجاحات سياسية او دعم دولي يعزز موقفهم بعدما أصيبوا بهزائم متكررة سواء علي الصعيد الأمني ام علي صعيد ضعف تأثيرها علي الشارع المصري بعدما فقدت مصداقيتها لدي المواطن الذي اكتشف حقيقتها خلال تلك السنة التي تولت فيها تلك الجماعة مقاليد الحكم في البلاد. الا ان ما لفت الأنظار هو ذلك البيان الذي أصدرته السيدة ميشيل باشيليه ممثل مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الانسان والتي لم تتعد فترة توليها مسئولية هذا المنصب عشرة أيام.. حيث اشارت إلي أن هذه الأحكام يجب إلغاؤها.. وحذرت من التجاهل الواضح لحقوق الانسان - علي حد زعمها. وبالرغم من موقف وزارة الخارجية المصرية الصارم في بيانها الذي أصدرته والذي أعربت فيه عن رفضها لكل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة او غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري والانسياق وراء أكاذيب جماعة الاخوان الإرهابية.... مشيرة الي ان ذلك الامر يعتبر مؤشراً الي استمرار المفوضية السامية لحقوق الانسان في اتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز الصلاحيات والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة وإصدار احكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية او التخصص.
