اسأل عن رخصة المصاعد.. قبل رخصة العمارة

نصف مليون "أسانسير" يسكنها "عزرائيل"!!

ارتفعت في الفترة الأخيرة. حوادث المصاعد الكهربائية - الاسانسير- وكلها تقع كارثة. يتبين بعدها أن المصعد غير مرخص وأن الأحياء تتقاعس في إصدار التراخيص لمقاولي البناء.. وكل ما يشغل بال المسئولين هو "تأمين" أنفسهم قونونياً. بتحرير محاضر ضد السكان.. وليس صاحب العمارة.
المواطنون يصرخون من حصار "الأحياء" لهم. وتحرير محاضر ضدهم. بدلاً من مطاردة مقاولي البناء المخالفين الذين لم يحصلوا علي تراخيص للمصاعد.
يتهم أيضاً خبراء الإسكان الأحياء بالتواطؤ مع شركات البناء. وغياب الرقابة والمتابعة. خاصة ان الاحصائيات تشير إلي وجود نصف مليون مصعد كهربائي غير مرخصة. وهي مصادر سريعة للموت في أي وقت.. وأعداد الضحايا تتزايد.
"الجمهورية حققت في هذه القضية مع المواطنين والخبراء.. بينما تهربت "الأحياء" من الرد.
القضية الخطيرة كشفتها حادث سقوط "أسانسير" في العقار رقم 9 شارع حازم صلاح بمدينة نصر.. فقد انقطع "الواير" الذي يحمل المصعد. وهوي سريعاً بالمواطن الذي كان يستقله.. لكن القدر كان رحيماً به فبقي علي قيد الحياة وليبادر بتحرير محضر في قسم شرطة مدينة نصر أول ضد مالك العقار. ومحضر في حي شرق مدينة نصر معتقداً أن الدينا ستقوم ضد شركة البناء المخالفة التي "تهاوي" المصعد الذي ركبته في العمارة يتعد عامين فقط من تشغيله مما يؤكد أنه "فشنك".
لكن ما حدث لم يكن يخطر علي بال أكثر المقاولين.. فقد تحرك مهندس الحي علي الفور. وقاموا يحرير محضر وتحول إلي النيابة رقم 32927 لسنة 2018 جنح مدينة نصر. ضد سكان العمارة. واصدار قرار بوقف المصاعد تحسباً لحوادث جديدة حتي يكون الحي في أمان- قانونياً.
سأل السكان الحي عن سبب تحركه السريع ضد السكان خاصة أن آلاف الأسانسيرات. غير مرخصة.. وتبين ان المالك هو الذي قدم شكوي في السكان الذين لم يكونوا يعرفون ان هناك شيء اسمه رخصة أسانسير!!
يصرخ يحيي علي - محاسب: لقد فقدنا الأمان في المصاعد. فمعظم أصحاب العقارات يقومون بتركيبه دون ترخيص. بالتواطؤ مع المحليات. ونتيجة هذا الاهمال. وكادت زوجتي وابنتي ان يفقدا حياتهما. عندما سقط بهما الأسانسير.
يتهم فوزي عبدالغفار- أعمال حرة- المحليات بالتواطؤ مع أصحاب العقارات الذين يقومون بتركيب مصاعد دون تراخيص ولا مواصفات فنية. بحسب اشترطات قانون البناء.
يضيف: اشتريت شقة في عمارة 12 طابقاً وبعد أقل من عام. سقط المصعد بأحد السكان. وكسرت ساقه. فقمنا بتقديم شكوي ضد المالك. في حي شرق مدينة نصر. ففوجئنا بالحي يقوم بتحرير محاضر ضد السكان. وقرر "تشميع" المصعد. بدلاً من محاسبة المالك. الذي قام بتركيب المصعد المخالف!!!
تقول أماني عبده- موظفة- تعطل بي المصعد بين الطابقين التاسع والعاشر. لمدة نصف ساعة وكنت فيه بمفردي.. فتملكني شعور رهيب بالخوف. وأخذت أبكي في هيسيتريا. حتي فقدت الوعي تماماً. ومن يومها أصابتني "فوبيا" الأسانسير. الذي تبين أنه بدون ترخيص وإنتاج مصانع "تحت السلم"!
ينصح المهندس أحمد صلاح كل من يرغب في شراء شقة. أن يسأل عن رخصة العقار ثم رخصة المصعد الكهربائي. للتأكد من أنه مرخص. حتي يضمن أنه مطابق للمواصفات الفنية السليمة.
أضاف ان المصاعد الكهربائية تتلف بسرعة لأنها مكونة من قطع غيار قديمة أو مقلدة. ولذلك يتهرب المقاول من الحصول علي ترخيص. لأنه لا يتبع المواصفات القياسية.
أضاف في أن غياب رقابة "الحي" وجهاز التفتيش علي أعمال البناء. وهو السبب الرئيسي في الفساد والمصاعد الكهربائية والتالفة وغير المطابقة للمواصفات.
يوضح "أحمد .ع"- صاحب شركة مقاولات- أن غياب الضمير. وراء انتشار حوادث المصاعد.. فشركات المقاولات تقوم بتجميع أجزاء المصاعد من مصانع بير السلم. والتي تفتقر لأدني مقومات السلامة. والكفاءة. لتوفير المال علي حساب أرواح الناس.
يؤكد أن الجهة الرقابية المنوط بها للتأكد من سلامة وتركيب المصعد والالتزام بقواعد السلامة والأمان هي المحليات التي ليست مؤهلة لتلك المهمة لأن غالباً ما يكون المهندسين المراقبين لتلك العملية حاصلين علي مؤهل متوسط مع قلة الخبرة والسعي وراء الربح السريع فيقوم بتسهيل الإجراءات "تحت الترابيزة"
من جانبه يقول كريم نور الدين- منسق حملة المحليات للشباب- ان من صميم عمل المحليات هو اصدار التراخيص المطلوبة لإنشاء أي عقار جديد وهو بأن يقوم المهندس المختص بالإنشاء برسم ووضع مكان لغرفة الكهرباء وغرفة للمصعد وان يتم الترخيص عن طريق إدارة السلامة والصحة والمهنية الموجودة بكل حي والتي لا تلتزم بتطبيق القانون لأسباب يعرفها الجميع.. وعندما تقع الكارثة يقوم الحي بعمل محاضر للسكان بعدم التعرض واستخدام المصعد كأجراء احترازي لتأمين نفسه عن أي إجراءات قانونية قد يقوم بها السكان لاتهامه بالتقاعس عدم رقع قضايا تعويضية للمصابين بحوادث المصعد.
يؤكد الدكتور رضا حجاج- أستاذ التخطيط البيئي والبنية الأساسية بجامعة القاهرة وخبير الأمم المتحدة أن قانون المصاعد الكهربائية ينظمه قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بالمادة 68 من القانون والذي يشمل مجموعة من الأكواد "كود سكني وكود المنشأت الطبية- وكود المنشأت الصناعية" وعلي المالك أو ذوي الشأن التعاقد لإنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال التركيب والإصلاح والصيانة الدورية وارفاق عقد وتركيب المصعد من إحدي شركات المصاعد المتخصصة المعتمدة من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركات وصورة بطاقة قيد ونصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء داخل طلب ترخيص المصعد.
يشير حجاج أن الجهات المسئولة عن مراقبة هذه الأعمال وزارة الصناعة ووزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك وجهات الحماية المدنية وجهات التأمين وهم جميعاً لم يقوموا بتأدية دورهم الوظيفي المكلفين به للرقابة.
أضاف أن المقاولين الذين يضعون المواصفات المطلوبة يهتمون بالشكل فقط والناحية الجمالية علي حساب الجودة والمواصفات الفنية.
يؤكد حجاج أن حوادث المصاعد تصاعفت إلي أضعاف. لأن القائمين علي تنفيذ القانون يهتمون بتنفيذه لمصالحهم الشخصية وتحدث الكارثة فيقوم الحي بتبرئة نفسه بعمل محاضر للسكان حتي لا تقع أي مسئولية قانونية عليه.
أكد أن آخر احصائية تشير إلي وجود نصف مليون مصعد غير مرخص - بحسب جهاز التعبئة والاحصاء - وهي مصادر سريعة للموت في أي لحظة.
يقترح حجاج عمل خطة للإصلاح علي ثلاث مراحل تبدأ بإعداد تقرير عن كل مصعد في مصر من خلال جهاز الحماية المدنية ومهندسين من خارج مديريات الإسكان ومسئولين من وزارة الصناعة وحماية المستهلك وتقييم كل مصعد للتعرف علي أوجه القصور وإصلاحها وتطبيق قواعد الأمن الصناعي لتفادي حوادث المصاعد غير الآمنة.
يري أنه يجب وضع تشريع بمعاقبة كل من يرتكب غشاً تجارياً بتهمة الشروع في قتل والقتل العمد مع سباق الأصرار و الترصد وتتعدد الاحكام بعدد الوفيات في كل حادث وان يشمل هذا القانون الغش التجاري والغش في السلع الغذائية والدوائية والعلاجية والصناعية والكهربائية وما يمس الحياة المباشرة للمواطنين فهي مادة موجودة في جميع قوانين العالم وعلينا حتي نكون ضمن الدول المتقدمة.