مهمة المحافظ ليست باليسيرة علي الإطلاق.. بل أري أنها أكثر صعوبة من مهمة الوزير.. ربما لأن الوزير يختص بشئون وزارته فقط.. فالمحافظ مسئول عن كل المجالات والأحوال في محافظته. لذلك فإن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين بعد أداء اليمين الدستورية ركزت علي خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم والاستماع إلي مشكلاتهم.. والتواصل المستمر معهم.. ووضع حلول مبتكرة وغير تقليدية.. ومكافحة الفساد والإهمال.. واستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة.. وتحويلها إلي فرص استثمارية.. وتوفير فرص عمل للشباب.. وتحسين مستوي المعيشة.. وضبط الأسعار.. ومواجهة الغلاء.. وتوفير الخدمات والسلع والاحتياجات وضبط المرافق. وبداية.. يمكن أن نطلق علي هذه التكليفات "خطة عمل" واجبة التنفيذ.. صحيح أنها ليست بسيطة. لكنها لابد أن تدخل في برنامج العمل وخط السير الذي يضعه كل محافظ لنفسه. وهذه التكليفات من الأهمية بمكان.. لأنها تمس كل ما يخص المواطنين في جميع جوانب الحياة.. وأعتقد أن بداية الخيط الذي يجب الانطلاق منه هو النظر لإمكانيات كل محافظة ومواردها الطبيعية.. واستغلالها واستثمارها بالشكل الأمثل.. فذلك هو الذي يمكن من خلاله خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة.. وإيجاد قيمة مضافة.. خاصة أن المعادن الطبيعية الثمينة تقبع في أكثر الأماكن فقراً في مصر. من ناحية أخري فإن البدء من نطقة الموارد والإمكانات الطبيعية.. يُعد قاطرة للتنمية.. وحلولاً غير تقليدية ومبتكرة.. فهي من القيم المنسية.. والكنوز التي ندوسها بأقدامنا دون أن ننظر إليها.. ومنذ عقود والخبراء ينادون بضرورة استغلال هذه الموارد.. لكن لا أحد يستجيب. والنقطة الثانية.. التي يمكن أن تؤتي ثمارها بسرعة هي مكافحة الفساد.. ومواجهة الإهمال.. وأزعم أن المحافظين لو ركزوا علي هذا الجانب لحققوا نجاحات كبيرة في باقي التكليفات التي أمر بها الرئيس.. إذ يمكن أن نقول إن ذلك هو الأساس الذي يمكن البناء عليه. .. والمواطنون ينتظرون النتائج.. وفي يقيني أن الرئيس السيسي قد قدم المفاتيح للمحافظين وعليهم أن ينطلقوا.. صحيح أنهم بدأوا.. لكن نريد أن نري أفعالاً وليس أقوالاً فقط.