السيسي والثورة الصناعية الخامسة

محافظ البحيرة الأسبق

تبدأ مصر مع بداية الفترة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي الثورة الصناعية الخامسة حيث بدأت الثورة الأولي في عهد محمد علي ثم الثانية في عهد طلعت حرب من خلال بنك مصر وشركاته والثورة الثالثة في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ووزير الصناعة عزيز صدقي الذي لم تر مصر وزير صناعة مثله والمتمثلة في إنشاء مئات المصانع المتنوعة خلال 18 عاماً والتي لم تتوقف حتي في أحلك الظروف وبعد نكسة 1967 والثورة الرابعة في عهد الزعيم الراحل السادات من خلال الاتجاه نحو إنشاء المدن الصناعية الجديدة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات وبرج العرب والصالحية وتشجيع القطاع الخاص والاستثماري والمصري والأجنبي للاستثمار الصناعي داخل مصر من خلال منح تسهيلات في الحصول علي الأراضي والإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات. ثم بدأت النكسة الصناعية بعد وفاة السادات وتحويل وزارة الصناعة إلي وزارة قطاع الأعمال وبدء برنامج الخصخصة الذي لم يحقق أهدافه وأدي إلي الموقف الصناعي السييء الموجود حالياً بمصر.
ولذلك قام الرئيس السيسي بدراسة موقف الصناعة داخل مصر خلال فترة الحكم الأول وبدأ مع بداية الفترة الثانية تنفيذ برنامج طموح لتطوير الصناعة المصرية التي تتم من خلال عدة اتجاهات أولهم دراسة الموقف المالي للمصانع المملوكة للدولة وأسلوب تطويرها وحل مشاكلها المالية والبشرية والاتجاه الثاني حل مشاكل الضرائب المتراكمة علي الجهات الصناعية والاتجاه الثالث تشجيع المستثمر المصري والعربي والأجنبي لضخ استثمارات في المجال الصناعي.
وبالنظر للموقف الحالي للشركات المملوكة للدولة نجد المئات من المصانع الناجحة والمتطورة والمحققة أرباحاً سنوية وتحقق فرص عمل مستمرة لأبناء الشعب المصري وهي المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي "19 شركة" والمصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع "14 شركة" والمصانع المملوكة للدولة أو المشاركة فيها الدولة والتابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية من خلال الشركات القابضة الخمس التابعة للوزارة وهي الشركة القابضة للغاز "إيجاس" والشركة القابضة للبتروكيماويات والهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لجنوب الوادي والهيئة العامة للثروة المعدنية "حوالي 180 شركة" والشركات التابعة لهيئة قناة السويس "11 شركة" والشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية "حوالي 50 شركة" والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة "أكثر من 60 شركة" والشركات التابعة لوزارة الري والموارد المائية والشركات التابعة لوزارة الإسكان "أكثر من 50 شركة". وعلي العكس تتواجد مشاكل متعددة في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال "121 شركة" والشركات التابعة لوزارة النقل والمواصلات "حوالي 30 شركة" والشركات التابعة لوزارة التموين "أكثر من 40 شركة". ولذلك عندما يتناول الإنسان المصري موضوع الشركات الصناعية فإنه من الظلم أن نقول إن الوضع سييء في كل المصانع ونجد أن السبب الرئيسي في معاناة عشرات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال ووزارة النقل والمواصلات ووزارة التموين هو أخطاء سياسة الخصخصة التي بدأت منذ 40 عاماً والتي أدت إلي إيقاف ضخ الاستثمارات بتلك المصانع وعدم تجديد خطوط الإنتاج وإيقاف ضخ عناصر بشرية كل عام مما أدي إلي حدوث انتكاسة في العنصر البشري والامكانيات الإنتاجية ورقابة الجودة وعدم قدرة هذه المصانع علي منافسة الشركات المحلية الأخري أو الشركات الأجنبية.
ولذلك نؤكد أن ملحمة الثورة الصناعية الخامسة المصرية بدأت مع تركيز الرئيس عبدالفتاح السيسي علي العمليات الصناعية الإنتاجية وتعيين الدكتور مصطفي مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء والدكتور هشام توفيق وزيراً لقطاع الأعمال واستمرار الدكتور علي مصيلحي وزيراً للتموين والدكتور هشام عرفات وزيراً للنقل والمواصلات والدكتور عزالدين أبوستيت وزيراً للزراعة.
وأؤكد للقارئ المصري بأني أري في الدكتور هشام توفيق صورة من الدكتور عزيز صدقي وأري أسلوبه المتميز في حل المشاكل والتعرف علي نقاط الضعف المتواجدة والتشاور مع أهل الخبرة والمسئولين التنفيذيين بشأن الوضع الحالي والتركيز علي التطوير السريع غير المعتمد علي أوهام ورؤية سرابية.
ودعم سيادته لأهمية تدعيم المصانع الناجحة والمتعثرة بالعنصر البشري الفني المطلوب كوسيلة للقضاء علي السلبيات الحالية.
ويعتمد الرئيس السيسي والسادة الوزراء علي البعد الاجتماعي والبشري عند اتخاذ القرارات المصيرية ولذلك فإننا نري أن بداية المرحلة الصناعية الخامسة قد بدأت وستؤدي إلي تحويل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة إلي شركات ناجحة ومتطورة خلال السنوات الأربعة القادمة وأري أهمية النظر إلي الاستفادة من أموال الأصول التابعة للشركات الخاسرة في ثلاثة اتجاهات وليس اتجاهاً واحداً وهو توجيه ثلث المبلغ إلي تطوير خطوط الإنتاج ورقابة الجودة وحل المشكلة البيئية للمصانع والثلث لسداد مديونيات الشركات تجاه بنك الاستثمار القومي ووزارة الكهرباء ووزارة البترول والضرائب والثلث الآخر لإنشاء خطوط إنتاج جديدة متطورة تحقق مطالب الشركات المحلية الأخري من منتج محلي وبحيث تقوم هذه الشركات بسداد باقي مديونياتها تجاه الجهات الأخري من أرباح نشاطها الصناعي بعد انقضاء السنوات الأربعة الأولي من عمليات الإصلاح الاقتصادي والمالي والبشري.
نتمني أن نري شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في ازدهار ونمو ونتمني أن نري الشركات الإلكترونية والكيماوية والغذائية والمعدنية العملاقة والمتوسطة في حالة انتعاش وقدرات عالية متطورة وعناصر بشرية قادرة علي قيادة عمليات الإنتاج ورقابة الجودة والبحوث والمتطورة.
إن الصناعة هي الأمل الأهم في تطوير الوطن المصري وبث روح الانتماء للدولة والأرض واكتساب الخبرات واستيعاب التكنولوجيات الجديدة والمتطورة واستثمار ما هو متواجد بتلك المصانع.
ويؤدي تطوير الصناعة إلي رفع الروح المعنوية للمواطن المصري واعتزازه بقدراته وبعده عن الانحراف والسلوك المتدني والبعد عن الجريمة والعنف الذي للأسف أصبح سمة سيئة للمواطن المصري.
يارب بارك في الصناعة المصرية ويارب ينجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير الصناعة المصرية خاصة المملوكة للدولة وإعادة ازدهارها وزيادة قدراتها التنافسية محلياً ودولياً.