تيسيرات للصناعة بقانون الجمارك الجديد

معيط: رد الضرائب علي السلع الأجنبية عند التصدير أو البيع لجهات محلية معفاة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرص الحكومة علي مساندة الصناعات المحلية وصادراتها وتخفيف أعبائها خاصة عبر الاسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطوراً نوعياً مع اقرار قانون الجمارك الجديد الذي يجري حالياً حوار مجتمعي حوله حيث إنه يفرد فصلاً كاملاً لأحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها علي المواد الأجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلي الخارج.
وقال إن المادة 38 من مشروع القانون تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد أو لاحدي المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو في حالة بيعها إلي جهات محلية تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.
أضاف أن المادة نصت أيضاً علي رد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئياً وبما يوازي القيمة المسددة بالفعل. كما تقضي المادة 39 علي الرد الضريبة السابق سدادها علي البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها وأيضاً المعدات والمهمات التي سبق استيرادها وقبولها لأي سبب من الأسباب بشرط إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.
أشار إلي أن مشروع القانون يضع أساساً تشريعياً للإجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية علي سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه. إلي جانب السماح بالتخلص الجمركي المسبق فطبقاً للمادة 53 يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً قبل وصول البضاعة إلي أراضي الجمهورية وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون علي أن يتم إجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقاً للتعريفة الجمركية النافذة وقت الافراج.
قال إن مشروع القانون تضمن مادة تشدد من رقابة الجمارك علي حركة النقل البحري منعاً للتهريب وهي المادة 42 التي تنص علي ألا يجوز دون اذن مسبق من مصلحة الجمارك للسفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري أن تنقل إلي الجمهورية أو منها سلعاً ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو أن تخرج تلك السفن عن خط سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرية إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وفي هذه الحالات علي ربابنة السفن أن يقدموا تقريراً بذلك إلي أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة. علي أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.
أضاف أن المادة 43 تنص أيضاً علي ألا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحري أو النهري الترخيص للسفن بأن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي نهر النيل دون اذن مسبق من مصلحة الجمارك إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وعلي ربابنة السفن في هذه الحالات تقديم تقرير بذلك إلي أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة.
وأشار الوزير إلي أن مشروع القانون تضمن أيضاً عقوبات علي المخلص الجمركي غير الملتزم بالقواعد القانونية ونظم العمل تبدأ بالإنذار ثم الإيقاف لمدة عام تتضاعف إلي عامين عند تكرار المخالفة. وأخيراً إلغاء الترخيص.
وحول آليات التظلمات وتسوية المناعات الجمركية. أوضح الوزير أن المادة 60 اجازت لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة ومنشآتها أو قيمتها. وتشكل بمصلحة الجمارك لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من وزير المالية أو من يفوضه ويرأسها رئيس من غير العاملين بمصلحة الجمارك وعضوية اثنين من المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه ويمثل فيها صاحب الشأن أو وكيله وتفصل اللجنة في التظلم خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم ويكون قرارها مسبب فإذا قبله صاحب الشأن تلتزم المصلحة بالتنفيذ.
أشار إلي أن المادة 61 تقضي بأنه في حالة طلب صاحب الشأن إحالة النزاع مع المصلحة إلي التحكيم تشكل لجنة تحكيم برئاسة احد ذوي الخبرة من غير العاملين بالجمارك وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره وآخر يختاره صاحب الشأن وتصدر قرارها مسبباً بأغلبية الآراء علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم فإذا صدر بالاجماع كان نهائياً وملزماً للطرفين وغير قابل للطعن فيه.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلي تشديد مشروع القانون لعقوبات التهريب التي وصلت طبقاً للمادة 75 في حالة التهريب بقصد الاتجار إلي السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولاتتجاوز 250 ألفا أو باحدي هاتين العقوبتين. وفي جميع الاحوال يحكم علي الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب جريمة التهريب لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 5 سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة أيهما أكبر. علي أن تضاعف قيمة التعويض إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة التهريب خلال الخمس سنوات السابقة وصدر حكم نهائي فيها بالإدانة أو تم التصالح فيها.