بعد السقوط في بئر الخطيئة:

الإعدام للعشيق و15 سنة لشقيقه.. وبراءة الزوجة الخائنة

قضت محكمة جنايات الجيزة باجماع الاراء بمعاقبة المتهم محمد خلف عبدالرحمن بالإعدام شنقا ومعاقبة شقيقه بالسجن المشدد 15 عاما لقيامهما بقتل زوج عشيقة المتهم الاول رجب عبداللعظيم عمدا مع سبق الاصرار والترصد.. وبراءة الزوجة الخائنة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة وعضوية المستشارين محمد عمر الانصاري وخالد مرعي رشوان بحضور معتز درويش وكيل اول النيابة بأمانة سر اشرف جابر ان الدعوي حسبما استقر في يقين المحكمة تتضمن ان المتهمة شيماء سيد زوجة المجني عليه رجب عبدالعظيم عفيفي وشهرته اشرف وانجبت منه ولدين أحمد ومحمد ودامت العشرة بينهما 13 عاما وفي غضون 2008 تم الحكم علي زوجها بالسجن 15 عاما بتهمة الاتجار في المخدرات واثناء فترة غيابه تعرفت علي المتهم الاول محمد خلف الذي عرفها بنفسه بأنه رائد شرطة بمباحث أمن الدولة فوثقت فيه لاحرازه دوما سلاحا ناريا وتوطدت بينهما العلاقة وسقطا في بئر الخطيئة والعشق الحرام وأخذ يتردد عليها في مسكنها لممارسة الرذيلة معها الي أن تخيلا ان لا غني لاحدهما عن الاخر ولم يدم العشق الحرام طويلا.. وفي اعقاب ثورة يناير 2011 تمكن المجني عليه من الهرب من سجن وادي النطرون وهرول الي مسكن الزوجية للقاء زوجته وأولاده.
فسقط في يد الزوجة الخائنة التي ابلغت عشيقها بهروب زوجها وعودته وطلبت من العشيق ان يتركها الا انه رفض وتمسك بها ورفض ان يتركها لحالها فتربص لزوجها "الهارب من السجن" حتي تمكن من القبض عليه وتسليمه للأجهزة المختصة باعتباره سجينا هاربا الا انه تمكن من الهرب ثانية وعاد لزوجته يتودد اليها طالبا منها الاستمرار في علاقتهما الزوجية ودوام العشرة بينهما الا انها شاحت في وجهه وطلبت منه تسليم نفسه لتنفيذ العقوبة فرفض بعدما نمي الي علمه خيانة زوجته له مع المتهم الاول وهددها وعشيقها بالايذاء وبدأ تنفيذ تهديده باضرام النيران في مسكن الزوجية فأحرقت بعض المنقولات ثم اخذ يتردد عليها في محل عملها "كوافير" وما أن علم المتهم الاول بما فعله واصراره علي اعادة زوجته وتهديده بإيذائهما فقام بمنع عشيقته من التوجه لعملها ووفر لها الاقامة بمسكن شقيقه المتهم الثاني احمد خلف وسلمها "موبايل" برقم جديد كي لا يتمكن من معرفة مكانها أو ملاحقتها وظل يتردد علي محل عمل المتهمة اكثر من مرة ليتقابل مع المجني عليه وينتقم منه الا ان الضحية توصل الي رقم هاتف زوجته وتواصل معها وطالبها بالعودة لمنزل الزوجية وما ان علم العشيق بما دار طالبها بعدم العودة لزوجها لعدم قدرته علي الاستغناء عنها واتصل بشقيقه وخططا للقبض علي المجني عليه وقتله فتربص المتهم العشيق للزوج وظل ينتظره يوم 8 مارس 2011 وما ان حضر الضحية حتي قبض عليه ثم اتصل بشقيقه وقاما بطعن الزوج بأنحاء متفرقة من جسده وعندما تجمهر الاهالي قاموا بحمله وتقييده ووضعوه في "جوال" ثم نقلوه بسيارة وقاموا بالقاءه بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي ثم اخرج العشيق سلاحه الناري وقام باطلاق عيار ناري علي رأسه فقتله ثم احرقا الجثة لاخفاء معالم الجريمة وحتي لايتوصل احد اليها.. فتمكن الرائد هاني درويش رئيس مباحث قسم اول اكتوبر انذاك من فك خيوط الجريمة بعد العثور علي جثة الضحية وتوصل من خلال خبراء الادلة الجنائية لتحقيق هوية الضحية وباجراء التحريات توصل الي الجناة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الاحكام الجنائية تبني علي الادلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم او ببراءته ولما كان الاتهام الموجه ضد المتهمة اتهام مرسل وتشككت المحكمة في صحة الاتهام لخلو الاوراق من الدليل عليه وهو ما يتعين علي المحكمة القضاء ببراءتها.