مجلس الوزراء في اجتماع موسع

توفير السلع الأساسية ولحوم الأضاحي قبل العيد

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي أهمية تضافر جهود كافة الوزارات والجهات المعنية للعمل علي توافر السلع الأساسية وبصفة خاصة اللحوم والأضاحي وزيادة عدد منافذ البيع والشوادر علي جميع المستويات في كافة أرجاء الجمهورية إلي جانب التأكد من توافر المنتجات البترولية بكميات مناسبة علي مستوي الجمهورية وبخاصة الأماكن التي يرتادها المواطنون خلال موسم الاجازات.
هنأ مدبولي في مستهل اجتماع مجلس الوزراء أمس أعضاء الحكومة وجموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحي المبارك.
وجه رئيس الوزراء بتشكيل غرفة عمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء تتولي المتابعة الدقيقة علي مدار اليوم وعلي جميع المستويات لعمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات التي يترأسها السكرتير العام بكل محافظة وكذا غرف العمليات الفرعية المنبثقة عنها بجميع المدن ومديريات الخدمات.
وشدد علي ضرورة وجود القيادات التنفيذية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين للتصرف السريع فيما قد يطرأ من أحداث بالإضافة إلي الالتزام بوجود مسئولين علي مستوي عال من الكفاءة الفنية والإدارية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات والوحدات الصحية وأماكن التجمعات الجماهيرية وتشكيل مجموعات عمل من التخصصات المختلفة للدفع في الحالات الطارئة.
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية المعالجة الكترونياً جزئياً أو كلياً لدي أي حائز أو متحكم أو معالج لها وتسري أحكامه علي كل من ارتكب إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها وغير المصريين المقيمين داخل الجمهورية وغير المصريين خارج الجمهورية متي كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
من جانبه أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التقرير الذي عرضه خلال الاجتماع أن مشروع القانون تم إعداده بتكليف من رئيس الجمهورية حيث يهدف إلي رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الالكتروني وذلك من خلال وضع التزامات علي المتحكم والمعالج لضبط عملية المعالجة الالكترونية للبيانات الشخصية لضمان حقوق المواطنين ومواكبة التشريعات الدولية في هذا المجال.
أضاف الوزير أن مشروع القانون ينص علي عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني أو في الأحوال المصرح بها قانوناً. ويكون الشخص المعني الحق في الاطلاع والحصول علي البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج وكذا العدول عن الموافقة المسبقة علي معالجة بياناته الشخصية وله أيضاً الحق في التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية بالإضافة إلي تخصيص المعالجة في نطاق محدد. فضلاً عن العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية علي أن يؤدي الشخص المعني مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه.
يحدد مشروع القانون العقوبات المقررة علي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بهذا الشأن ومن بينها أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشي أو أتاح بيانات شخصية بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون موافقة الشخص المعني.
كما ينص مشروع القانون علي أن ينشأ مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم ويقوم المركز بصياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام علي تنفيذها ووضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية تلك البيانات إلي جانب دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة علي حماية البيانات الشخصية.
من ناحية أخري وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بوسط المدينة بالاسكندرية بالمجان لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر والمقام عليها محطة محولات وسط المدينة اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 5/1/2011 وبما يحقق المنفعة العامة لأهالي المحافظة.
كما وافق علي التعاقد بالأمر المباشر مع شركة النصر للخدمات والصيانة "كوين سرفيس" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بذات الشروط والمواصفات الفنية السابق التعاقد عليها وذلك للقيام بأعمال النظافة والتطهير بالمنطقة الأثرية بالهرم لمدة عام اعتباراً من 1/4/2018 وحتي 10/4/2019 وذلك علي الوجه الذي تقتضيه ضرورة الحفاظ علي الوجه الحضاري في هذه المنطقة ذات الأهمية الأثرية والسياحية.
ووافق المجلس علي طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الترخيص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمساهمة في رأس مال شركة "واحات السليكون للمناطق التكنولوجية" بمبلغ 600 مليون جنيه. بما يساهم في تعظيم عوائد الجهاز والاستفادة منها في تحقيق أهدافه في تطوير ونشر خدمات الاتصالات علي نحو يواكب أحدث التكنولوجيات ويلبي احتياجات المستخدمين ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا القطاع الهام حيث تختص الشركة بتخصيص وتصميم وتنفيذ وإنشاء مناطق تكنولوجية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك إدارة وتشغيل وصيانة وتنمية تلك المناطق وتقديم الخدمات اللوجستية لها وجذب استثمارات محلية وإقليمية ودولية بغرض تنميتها.
كما وافق علي استبدال الصالة المخطط إنشاؤها بمدينة شرم الشيخ لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 ليصبح إنشاءالصالة بالأرض بنظام نقل الأصول بالمحور المركزي الخدمي بمدينة 6 أكتوبر.
كما وافق علي طلب محافظة القاهرة التصرف بالاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاماً للوحدات التي تشغلها أربعة بنوك كمقر لها بسوق الجملة بمدينة العبور هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي والبالغ مساحة كل وحدة منها 1081م2 وذلك في ضوء الطلبات المقدمة للمحافظة من تلك البنوك لتجديد مدة حق الانتفاع لمقراتها بالسوق إعمالاً لحكم المادة 11 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة .2006
ووافق مجلس الوزراء علي اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 2/8/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق حيث ينص التعديل علي تحديد أنواع الرسوم التي تفرض علي أعمال الشهر والتوثيق وما يتصل بها من طلبات وإجراءات وقواعد تقدير كل منها وتوضيح قواعد تحصيل تلك الرسوم وردها وكذلك قواعد الإعفاء منها.
ووافق مجلس الوزراء علي اعتماد محضري الاجتماعيين رقم 13 و14 للجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بخصوص نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من المشروعات.