شرطة قوية منضبطة .. شعار العيون الساهرة

وزير الداخلية .. لمساعديه الجدد:

أكد اللواء محمود توفيق. وزير الداخلية أن الوزارة ستواجه بكل قوة وحسم من يرفع السلاح في وجه الشعب. ولن تسمح بأية محاولة للخروج علي القانون.
قال في اجتماع موسع مع مساعديه. أعضاء المجلس الأعلي للشرطة. وعدد من قيادات الوزارة أمس: إن مكافحة الجريمة التي تروِّع المواطنين لا تقل أهمية عن الحرب علي الإرهاب.
في بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر لقيادات الوزارة ممن أوفوا العطاء علي جهودهم خلال الفترة الماضية. كما قدم التهنئة للقيادات الجديدة التي تولت المسئولية لاستكمال ما تم إنجازه من نجاحات.
كما وجه الشكر لرجال الشرطة علي الجهود التي بذلت لتحقيق استقرار الشارع المصري والانضاط والجدية في تنفيذ الخطط الأمنية.
أكد الوزير أن تطوير وتدريب العنصر البشري يُعد من أهم أولويات الوزارة. وأن الحفاظ علي النجاحات الأمنية التي تحققت خلال الآونة الأخيرة تتطلب شرطة قوية منضبطة يمتلك أبناؤها الكفاءة الميدانية من خلال إعداد كوادر أمنية مدربة ومؤهلة تأهيلاً علمياً وفنياً.. كما وجه بمواصلة تطوير وتحديث الخطط والبرامج وأساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات لمواكبة حجم التحديات التي يواجهها العمل الأمني.. مشدداً علي ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل التخصصي الذي يحصل عليه طلبة كلية الشرطة طوال سنوات الدراسة لإكسابهم المهارات المطلوبة من خلال فرق ودورات تخصصية بما يساهم في إعداد أجيال قادرة علي تولي المهام الأمنية.. ووجه بتشكيل لجنة لتطوير أسلوب التدريب بكلية الشرطة وفقاً لأحدث مناهج التدريب المتقدمة. كما وجه باستمرار تطوير البرامج التدريبية. التي يتلقاها الضباط عقب تخرجهم بهدف الارتقاء بأداء رجال الشرطة بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الشرطية بكفاءة عالية. ومستوي حضاري قائم علي المواءمة بين التطبيق الحاسم للقانون ومراعاة حقوق الإنسان بما يضمن ثقة المواطن في جهازه الشرطي.
كما أكد أن المرحلة الحالية تتطلب بذل كل ما نملك من جهد وعلم وخبرة لتطوير آليات العمل. وتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين في يسر وسهولة.. مشدداً علي أهمية استمرار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبي الجرائم. ومداهمة البؤر الإجرامية التي تؤوي تلك العناصر وضبطهم واستمرار توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية. وأن يواكب ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من انتشار الجرائم. ووضع خطط أمنية تعتمد علي الأساليب الحديثة في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها. بما يتوازن مع معطيات الواقع. وأنماط الجريمة غير التقليدية. مشيراً إلي أن الأخذ بأسباب العلم في مواجهة الجريمة وإنفاذ القانون يُعد من أولي اهتماماتنا خلال المرحلة الراهنة.
وفي هذا الإطار وجه اللواء محمود توفيق بالحسم في التعامل مع الجريمة بكافة أشكالها واتخاذ إجراءات رادعة ضد العناصر الإجرامية الخطرة. والتعامل الفوري والمباشر مع أي ظاهرة إجرامية تمس أمن المواطنين.
أكد الوزير أن مكافحة الجريمة بكافة صورها ولا سيما الجرائم التي تروع المجتمع وأمن المواطنين. أمر لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب. الأمر الذي يتطلب اعتماد استراتيجية أمنية شاملة لمواجهة الجرائم الجنائية. تعتمد علي ذات الأسس التي يتم من خلالها مواجهة الجرائم الإرهابية. فكلاهما يستهدف أمن الوطن.. مؤكداً أن كل من يرفع السلاح في مواجهة الشعب المصري سواء في الجرائم الجنائية أو الإرهابية سيواجه بكل قوة وحزم.
أوضح أن الأجهزة الأمنية استطاعت خلال الفترة الماضية إجهاض العديد من المخططات العدائية. وحالت دون تنفيذها.. موضحاً أن مخططات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية لا تتوقف من خلال استخدام عناصر مأجورة وممولة. وأن الأجهزة الأمنية تعي جيداً هذا الأمر. وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والاستعداد.
استعرض وزير الداخلية استعدادات أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع المهمة والحيوية علي مستوي الجمهورية.. مشدداً علي اتخاذ أعلي درجات الحذر واليقظة. ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية والمقاصد السياحية. وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة علي الطرق المؤدية إلي تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية.. ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.. لافتاً إلي أهمية أن تتحلي العناصر القائمة علي تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية أمام المهام التي تقع علي عاتقهم.. مشدداً علي ضرورة تفعيل الإجراءات الأمنية بنقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة علي كافة المحاور.. كما شدد علي أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحكام السيطرة الأمنية علي كافة الموانئ والمطارات والمنافذ الشرعية والتنسيق مع الجهات المختصة لتدبير الاحتياجات من الأجهزة والمعدات وفق المعايير الدولية لإحكام السيطرة الأمنية بتلك المنافذ.
كما استعرض وزير الداخلية خطة الوزارة لمواجهة مشكلة المرور باعتبارها من المشاكل الرئيسية التي تشغل الرأي العام. ولما لها من آثار سيئة علي الحركة الاقتصادية للبلاد.. ووجه بتكثيف الحملات المرورية علي مدار اليوم وقيام القيادات المرورية بالمتابعة الميدانية المستمرة وإيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل علي المواطنين والقضاء علي المواقف العشوائية وتفعيل خدمات تأمين المحاور والطرق الرئيسية. مؤكداً ضرورة الحسم في التعامل مع مختلف المخالفات المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين وتوعية قائدي السيارات بضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور. واستمرار الحملات الأمنية التي هدف إلي إزالة الإشغالات.. ووجه باستمرارية تلك الحملات من خلال أداء أمني جاد وفعال وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية لما لهذه الحملات من تأثيرات علي انضباط الحالة المرورية.
في إطار ضبط حركة الأسواق. ومكافحة جرائم الغش التجاري شدد وزير الداخلية علي ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري ومحاولات البعض طرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي التي تضر بصحة المواطنين.. مؤكداً أهمية إحكام الرقابة علي الأسواق. ورصد الحالة التموينية ومؤشراتها وحركة تداول السلع ومدي توافرها. ومواجهة حالات حجب بعض السلع. وارتفاع الأسعار غير المبررة. بما يضمن حصول المواطنين علي احتياجاتهم.. إلي جانب استمرار الحملات الأمنية داخل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية واستنفار جهود كافة القطاعات المعنية لتأمين وسائل النقل العام للحفاظ علي استمراريتها من أجل خدمة المواطنين.. كما شدد علي استمرار جهود الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة ومواجهة جميع أشكال الفساد المالي والإداري. والجرائم التي تؤثر سلباً علي المناخ الاستثماري في البلاد.
كما شدد وزير الداخلية علي مواصلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء وتحسين مستوي الخدمات الجماهيرية والتيسير علي المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات والتسهيل والتيسير علي المواطنين. الأمر الذي يعد من أولويات سياسة وزارة الداخلية.. وذلك من خلال تطوير آلية العمل بالمواقع الخدمية ودعمها بالتقنيات الحديثة لرفع كفاءتها وفعاليتها.. واستمرار الجهود المبذولة واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات والتسهيل والتيسير علي المواطنين. خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وجه الوزير بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية والتواصل الدائم مع المرءوسين لمتابعة سير الأداء الأمني.. مشدداً علي الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني لدي التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.. مؤكداً علي ثقته في وعي المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما تعتمده من إجراءات لحفظ الأمن.
وفي نهاية الاجتماع أكد اللواء محمود توفيق أن وزارة الداخلية لن تسمح بأية ممارسات من شأنها الخروج علي القانون. ولن تتواني في التعامل بمنتهي الحزم والحسم مع كل من تسوِّل له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين. وكل من يحاول المساس باستقرار الوطن. حفاظاً علي ما تم تحقيقه من مكتسبات علي جميع الأصعدة.. كما وجه بتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة. بما يسهم في توجيه كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطني المنوط بهم في حفظ الأمن.