وزير الداخلية يجتمع بمساعديه وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعا موسعا، مع مساعديه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وعدد من القيادات الأمنية، وذلك في إطار متابعة تنفيد السياسات الأمنية، وتقييم أداء الأجهزة الأمنية، واستعراض استراتيجية عملها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أن الأخذ بأسباب العلم في مواجهة الجريمة وإنفاذ القانون، يُعد من أولى اهتمامات وزارة الداخلية خلال المرحلة الراهنة.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن الوزير أشاد برجال الشرطة على الجهود التى بذلت لتحقيق الاستقرار بالشارع المصرى والانضباط والجدية في تنفيذ الخطط الأمنية، مؤكدا أن تطوير وتدريب العنصر البشرى يُعد من أهم أولويات الوزارة خلال تلك المرحلة.وأكد الوزير، أن الحفاظ على النجاحات الأمنية التي تحققت خلال الآونة الأخيرة، تتطلب شرطة قوية منضبطه، يمتلك أبناؤها الكفاءة الميدانية، من خلال إعداد كوادر أمنية مدربة ومؤهلة تأهيلاً علمياً وفنيا.
ووجه وزير الداخلية، بمواصلة تطوير وتحديث الخطط والبرامج وأساليب التدريب، وتوفير كافة الإمكانيات، لمواكبة حجم التحديات التى يواجهها العمل الأمنى، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل التخصصي الذي يحصل عليه طلبة كلية الشرطة طوال سنوات الدراسة، لإكسابهم المهارات المطلوبة، من خلال "فِرَق ودورات تخصصية" بما يساهم فى إعداد أجيال قادرة على تولى المهام الأمنية.
ووفقا للبيان، شملت توجيهات الوزير أيضا، "تشكيل لجنة لتطوير أسلوب التدريب بكلية الشرطة" وفقاً لأحدث مناهج التدريب المتقدمة، و"استمرار تطوير البرامج التدريبية التى يتلقاها الضباط عقب تخرجهم" بهدف الارتقاء بأداء رجال الشرطة، بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الشرطية بكفاءة عالية، ومستوى حضاري قائم على الموائمة بين التطبيق الحاسم للقانون ومراعاة حقوق الإنسان، بما يضمن ثقة المواطن فى جهازه الشرطي.وأكد الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب بذل كل ما نملك من جهد وعلم وخبره لتطوير آليات العمل، وتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين في يسر وسهولة، مشددا على أهمية استمرار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبي الجرائم، ومداهمة البؤر الإجرامية التي تأويهم، وضبطهم، واستمرار توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط العصابات وتنفيذ الأحكام القضائية.
وشدد على أن يواكب كل ما سبق، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من انتشار الجرائم، ووضع خطط أمنية تعتمد على الأساليب الحديثة في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، بما يتوازن مع معطيات الواقع وأنماط الجريمة غير التقليدية، من خلال الاعتماد على وسائل التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة.ووجه الوزير بالحسم فى التعامل مع الجريمة بكافة أشكالها واتخاذ إجراءات رادعة ضد العناصر الإجرامية الخطرة، والتعامل الفورى والمباشر مع أية ظاهرة إجرامية تمس أمن المواطنين.
وأكد أن مكافحة الجريمة بكافة صورها ولا سيما الجرائم التى تروع المجتمع وأمن المواطنين، أمر لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، الأمر الذى يتطلب اعتماد استراتيجية أمنية شاملة لمواجهة الجرائم الجنائية تعتمد على ذات الأسس التى تتم من خلالها مواجهة الجرائم الإرهابية فكلاهما يستهدف أمن الوطن.
واستطرد: "كل من يرفع السلاح فى مواجهة الشعب المصري سواء في الجرائم الجنائية أو الإرهابية سيواجه بكل قوة وحزم".
وأوضح أن الأجهزة الأمنية أجهضت، خلال الفترة الماضية، العديد من المخططات العدائية وحالت دون تنفيذها، مشيرا إلى أن مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية لا تتوقف من خلال استخدام عناصر مأجورة وممولة، وأن الأجهزة الأمنية تعي جيدا هذا الأمر وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والاستعداد.
واستعرض الوزير استعدادات أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية، مشددا على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة، ومضاعفة الجهود المبذولة، وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية والمقاصد السياحية، وكذلك تفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت، من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.
ولفت اللواء محمود توفيق، إلى أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية أمام المهام التي تقع على عاتقهم، مشددا على ضرورة تفعيل الإجراءات الأمنية بنقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.كما شدد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة الموانئ والمطارات والمنافذ الشرعية، والتنسيق مع الجهات المختصة لتدبير الاحتياجات من الأجهزة والمعدات، وفق المعايير الدولية، لإحكام السيطرة الأمنية بتلك المنافذ.
وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية استعرض خطة مواجهة مشكلة المرور، باعتبارها من المشاكل الرئيسية التي تشغل الرأي العام، لما لها من آثار سلبية على الحركة الاقتصادية للبلاد حيث وجه بتكثيف الحملات المرورية على مدار اليوم، والمتابعة الميدانية المستمرة من القيادات المرورية، وإيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين، والقضاء على المواقف العشوائية، وتفعيل خدمات تأمين المحاور والطرق الرئيسية.وأكد ضرورة الحسم في التعامل مع مختلف المخالفات المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين، وتوعية قائدي السيارات بضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور، واستمرار الحملات الأمنية التي تهدف إلى إزالة الإشغالات.
ووجه الوزير باستمرارية تلك الحملات من خلال أداء أمنى جاد وفعال وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية لما لهذه الحملات من تأثيرات على إنضباط الحالة المرورية .وشدد وزير الداخلية، في إطار ضبط حركة الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجاري، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري، ومحاولات البعض طرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي التي تضر بصحة المواطنين.وأكد أهمية إحكام الرقابة على الأسواق، ورصد الحالة التموينية ومؤشراتها، وحركة تداول السلع ومدى توافرها، ومواجهة حالات حجب بعض السلع، وارتفاع الأسعار غير المبررة، بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم.
ووجه باستمرار الحملات الأمنية داخل محطات مترو الأنفاق، ومحطات السكة الحديدية، واستنفار جهود كافة القطاعات المعنية لتأمين وسائل النقل العام، للحفاظ على استمراريتها من أجل خدمة المواطنين.
كما شدد على استمرار جهود الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، ومواجهة جميع أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبا على المناخ الاستثماري في البلاد.وطالب بمواصلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات، والتسهيل والتيسير على المواطنين، وخاصةً من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، الأمر الذى يعد من أولويات سياسة وزارة الداخلية، وذلك من خلال "تطوير آلية العمل بالمواقع الخدمية، ودعمها بالتقنيات الحديثة، لرفع كفاءتها وفعاليتها".
ووجه بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، والتواصل الدائم مع المرؤوسين، لمتابعة سير الأداء الأمني، مشددا على الالتزام بحسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الجماهير في أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.
وأشار إلى أن تعاون المواطنين عاملا أساسيا في نجاح الخطط الأمنية، مؤكدا ثقته في وعي المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود، وما تعتمده من إجراءات لحفظ الأمن.
وفي نهاية الاجتماع، أكد "توفيق" أن وزارة الداخلية لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين، وكل من يحاول المساس باستقرار الوطن، حفاظا على ما تحقق من مكتسبات على جميع الأصعدة.
كما وجه بتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة، بما يسهم في توجيه كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطني المنوط بهم في حفظ الأمن.
وكان الوزير قد وجه، في بداية الاجتماع، الشكر، لقيادات الوزارة ممن أوفوا العطاء، على جهودهم خلال الفترة الماضية، وكذلك بالتهنئة للقيادات الجديدة التى تولت المسؤولية، لاستكمال ما أُنجز من نجاحات.