الأزمة السنوية.. للجامعة العمالية

في مثل هذا التوقيت من كل عام تتجدد أزمة الجامعة العمالية واعتقد أنها السنة الأخيرة لهذا الكيان العريق الذي تم إفراغه من مضمونه وتدميره من إدارة فاشلة. عاجزة. لا ترقي بأي حال من الأحوال علي إدارة مؤسسة تربوية تعليمية عريقة كالجامعة العمالية. وافتقدت للحد الأدني من المعرفة. فالجهل بالقوانين واللوائح سمة من سماتها. فضلاً عن افتقادها للرؤي المستقبلية وتحديد الهدف.
لقد منح المجلس الأعلي للجامعات منذ أربع سنوات قبلة الحياة للجامعة العمالية عندما أمهل إدارتها الوقت الكافي لتطوير منشآتها ومعاملها وتطوير المناهج ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتعيين أعضاء هيئة تدريس جدد يتناسب مع أعداد الطلبة. وتمر السنة تلو الأخري والإدارة العقيمة العاجزة لا تتقدم خطوة واحدة للأمام فتارة تقوم بتعيين نقيب عمال البناء والأخشاب للإدارة المالية. وتارة تستعين بنقيب الغزل والنسيج كمفوض عام لإدارة الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية. وبالطبع لا يستطيع هؤلاء البسطاء علي تحمل إدارة صرح تعليمي ثقافي عريق كالجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية فلم يتحقق النجاح ولم ينفذ المطلوب ويزيد التدهور والانهيار.
واليوم وبعد أن عجزت الإدارة عن تحقيق المطلوب منها من المجلس الأعلي للجامعات أصبحت الجامعة العمالية جامعة ثقافية وليست تعليمية. وتمنح شهادة تثقيف تحت مسمي دبلوم مهني منتهي أي لا يحق للطالب استكمال دراسته في الجامعة أو في أي معهد أو جامعة أخري والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو مصير طلبة الفرقة الثانية بالجامعة العمالية الذين التحقوا بها وفقاً لإعلانات الجامعة المنشورة في الصحف بأنها تمنح درجة البكالوريوس في الجودة والعلاقات الصناعية والتنمية التكنولوجية والسياحة والفنادق والآن يحصلون علي شهادة دبلوم مهني منتهي؟ وما مصير طلبة الفرقة الأولي الذين يستعدون للانتقال للفرقة الثانية بعد علمهم بأن الجامعة أصبحت دبلوماً مهنياً منتهياً.
وما مصير أربعة آلاف عامل يمثلون القوة البشرية للجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية؟ وما مصير أسرهم بعد فقد المورد الرئيسي للجامعة المتمثل في المصروفات الدراسية التي تحصل من الطلاب؟
فتلك الإدارة الخاصة تصدر الأزمات للدولة المصرية فهي مؤسسة خاصة ومالها مال خاص وإذا أضيف إلي هذا وذاك فإن الجامعة والمؤسسة غارقة في الديون. فتعدي حجم ديونها المائة مليون جنيه للتأمينات فقط مع انحسار تام للموارد ويجب أن تتحمل الإدارة وحدها والمتمثلة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سابقاً والاتحاد النقابي العمالي الحالي المسئولية الكاملة تجاه الطلبة والموظفين. والأمانة تقتضي أن أقول شهادة للتاريخ فعندما توليت منصب المستشار القانوني للمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية كانت مهمتي تطهير الجامعة من بؤر الفساد والقضاء علي المتسببين في إهدار مال الجامعة والمؤسسة بإحالتهم للجهات الرقابية المختصة. وخلال عامين والنصف عام لم نجد إلا نجوماً من عمال المؤسسة وموظفيها وكفاءات نادرة ومهارات لم تستغل. وبأن المتسبب الرئيسي في هذا الانهيار الإدارة وقلة قليلة لا تعد علي أصابع اليد الواحدة من موظفي الجامعة.
ويجب علي الدولة أن تتدخل بكافة أجهزتها الرقابية لمحاسبة المقصرين ومراجعة الميزانيات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واجتماعات مجلس الإدارة وإحالة كل من يثبت تورطه للنائب العام.
نناشد المجلس الأعلي للجامعات وحماية للطلبة ومستقبل أربعة آلاف أسرة منح مهلة سنة أخيرة لتطوير الجامعة شرط استبعاد تلك الإدارة والاستعانة بإدارة محترفة تتضامن مع موظفي الجامعة والمؤسسة للنهوض مرة أخري بهذا الكيان العريق.