"2019 عام التعليم"

تغيير شامل للتشريعات واللوائح والقرارات لمسايرة التطوير

رحب الخبراء والمهتمون بالتعليم بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2019 عام التعليم في مصر لإصلاح منظومة التعليم لبناء مجتمع قوي متحضر ومتقدم في كافة المجالات وإعلان إنشاء مركز لتطوير المعلمين وفقاً للمعايير الدولية وتخصيص 20% من المنح الدراسية داخل وخارج مصر للكوادر التعليمية لمدة 10 سنوات وانشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم الفني والتقني وفقاً للمعايير الدولية.
أكدوا ان تطوير التعليم مسئولية مجتمع وليس وزارة ولابد ان يتكاتف الجميع من أجل النهوض بالعملية التعليمية لان التعليم هو أساس تقدم الدول مطالبين بوجود صحوة جماعية مؤكدين أهمية تغيير التشريعات التعليمية وتطوير التعليم الفني وتحسين أحوال المعلمين ومواجهة الدروس الخصوصية والاعتماد علي المقررات الالكترونية والتصحيح الالكتروني وإدخال الموضوعات التي تثير عقل الطالب وتحث علي الفهم والتخلص من الطرق العقيمة التقليدية في التعليم وتنقية المناهج من الحشو واعتماد المدارس علي التعليم النشط للطلاب وإعادة الانضباط مرة أخري للمدارس مؤكدين ان عام التعليم نقلة نوعية للانسان المصري باعتبار ان هناك ثورة مطلوب من المجتمع المصري المشاركة فيها عن طريق رجال الأعمال والأوقاف والمجتمع المدني للمشاركة في عام التعليم.
اشاروا إلي أهمية اكتشاف ورعاية الموهوبين والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وضم مرحلة رياض الأطفال ضمن السلم التعليمي وتوفير بنية تحتية من شبكات دعم تكنولوجي ومولدات في حالة انقطاع الكهرباء ومعامل للفيزياء والكيمياء واللغات مع تشكيل لجان للمتابعة فتطوير التعليم لا يعتمد علي القيادات فقط ولكن يجب مشاركة رجال الأعمال وجميع الوزارات لتحقيق الأمان النفسي للمعلم والتلاميذ.
أوضح د. سامح ريحان عميد كلية التربية بجنوب الوادي سابقاً ان كلام الرئيس السيسي حول تنشئة الفرد وانه مسئولية المجتمع قبل ان يكون مسئولية مدرسة كلام واقعي مشيراً إلي انه في اليابان توجد وزارة واحدة باسم التعليم والشباب والرياضة والإعلام والثقافة والتكنولوجيا والبحث العلمي فلا يمكن فصل كل هذه المؤسسات عن بعضها ولابد من التنسيق بين المدرسة والمنزل ومتابعة ورقابة الأبناء خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي مع التركيز علي السلوكيات الايجابية حيث حدث ان قام مدرس في اليابان برسم وشم علي ذراعه وقلده التلاميذ كلهم فكان نتيجة ذلك ان قدم استقالته.
أضاف ان تجربة المدارس اليابانية رائعة والمنظومة التعليمية اليابانية قريبة من أخلاقنا كمصريين ولابد ان تعمم في كل المدارس بالقري والنجوع موضحاً ضرورة إصلاح التقويم لصالح التعليم والتركيز علي الفكر الابداعي والابتكار وحل المشكلات والتفكير الناقد.
أشار إلي أهمية تغيير التشريعات التعليمية خاصة بالتعليم الفني والذي يتم النظر إليه حتي الآن نظرة دونية رغم أهميته في تحقيق التقدم في كافة المجالات مع ضرورة محاربة الدروس الخصوصية وتجريمها وتحسين وضع المعلم مما يجعله يستغني عن الدروس الخصوصية ويتفاني في العمل بالمدرسة فعندما سأل رئيس الوزراء الياباني عن تحسين حال المعلم قال نمنحه راتب وزير ومهابة قاض وسلطة ضابط.
أكد د.صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي المفروض ان يكون هناك تشريعات من الحكومة لمجلس النواب للموافقة عليه بتجريم الدروس الخصوصية ووضع عقوبات رادعة تتمثل في السجن وليس الحبس أو الغرامة لكي تحقق الهدف المبتغي منها لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة والردع العام وبالتالي وهو ليس كاف القرارات الوزارية التي تصدر بين الحين والآخر بتجريم الدروس حيث ان الواقع العملي اثبت ان هذه القرارات حبر علي ورق وسوف تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوي الجنائية أمام القضاء حتي نستطيع خلال فترة وجيزة القضاء علي هذه الظاهرة خاصة بعد تفعيل النظام الجديد للتعليم في مصر لكي يتواكب هذا التشريع مع ما دعا إليه رئيس الجمهورية في المؤتمر السادس للشباب.
أكدت د. راندا الديب أستاذ أصول تربية الطفل بجامعة طنطا علي ضرورة الاعتماد علي المقررات الالكترونية والتصحيح الالكتروني وادخال الموضوعات التي تثير عقل الطالب وتشجعه علي الحوار واحترام الرأي الآخر واكتشاف ورعاية الموهوبين والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وضم مرحلة رياض الأطفال ضمن السلم التعليمي وزيادة عدد كليات التربية للطفولة المبكرة مشيرة إلي أهمية إعادة بناء البنية التحتية للمدارس والكليات من زيادة عدد الفصول والمباني وادخال التكنولوجيا.
اضافت انه لتطوير رياض الأطفال هناك عدة خطوات أولها ان تكون مرحلة الزامية قبل التحاق الطفل بكل مدرسة ابتدائية وتوزيع الأطفال علي الروضات علي ان تكون تبعاً للتوزيع الجغرافي ومكان سكن الطفل وإلغاء الواجبات المنزلية داخل الروضات.
قالت دكتورة ماجدة مصطفي عميد كلية التربية الأسبق جامعة حلوان ان عام 2019 هو عام التعليم والصحوة فالتعليم هو قضية مجتمعية تحتاج إلي مشاركة جميع أفراد المجتمع حتي نستطيع جني الثمار وسنشاهد عبد عقد أو عقدين شخصية مصرية مختلفة وتعليم مختلف.
أوضحت ان التغيير في التعليم لا يأت من جانب عنصر واحد ولكن التغيير يجب ان يكون في عدة عناصر أولاً المعلم يجب ان يحصل علي دورات تدريبية عالية يعقبها اختبارات حقيقية يقوم بها مسئولين متخصصين تساعدهم علي اكتساب خبرات جديدة وتغيير الاتجاهات السلبية إلي ايجابية مع ضرورة النظر إلي خريجي كليات التربية ودعم الخريجين مع توفير مناخ علمي للتدريس الصحيح.
وتري ان استخدام التابلت ليس وحده هو من يصلح التعليم فيجب الاعتماد علي التكنولوجيا المتطورة وتكسير الروتين فالمدرسون يخشون حالياً استخدام أجهزة الكمبيوتر الموجودة في المدارس حتي لا يحدث بها عطل ان تنكسر وتقوم الوزارة باصلاحها علي نفقة المعلم.
أكدت ان مدارس الارياف تحتاج إلي دعم كبير لجذب التلاميذ إليها فهي تفقتر إلي التكنولوجيا وعدم وجود شبكات انترنت مع ضرورة اشراك أولياء الأمور في الحوار فالمدرسة لن تستطيع اكساب التلاميذ كل السلوكيات فولي الأمر يقع عليه دور كبير بجانب العمل علي تطوير المناهج يشارك فيها مجموعة من الخبراء يشارك فيها ناس أكاديميين في المادة وتربويون وبعد الانتهاء منها نحصل علي رأي مجموعة من الطلبة وبعض الخبرات الدولية مع الحفاظ علي كينونة الهوية المصرية وبعد الانتهاء من الصياغة النهائية تظهر بعض السلبيات فنعمل علي إصلاحها وصياغة المناهج تعتبر حرفة لا يعرفها إلا المتخصصون.
وطالبت بضرورة توفير بيئة تحتية من شبكات دعم تكنولوجي ومولدات في حالة انقطاع الكهرباء ومعامل للفيزياء والكيمياء واللغات مع تشكيل لجان للمتابعة فتطوير التعليم لا يعتمد علي القيادات فقط ولكن يجب مشاركة رجال الأعمال وجميع الوزارات لتحقيق الأمان النفسي للمعلم والتلاميذ.
أكد دكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس ان دعوة الرئيس لأن يكون عام 2019 هو عام التعليم تعتبر نقلة نوعية للانسان المصري باعتبار ان هناك ثورة مطلوب من المجتمع المصري المشاركة فيها عن طريق رجال الأعمال والأوقاف والمجتمع المدني للمشاركة في عام التعليم وتزويد الطلبة بالأدوات التكنولوجية وذلك للارتقاء بمستوي التعليم والتحصيل.
أشار إلي ضرورة متابعة مؤسسات المجتمع لتلك الدعوة مع ضرورة الاعتماد علي اللامركزية في كل محافظة وأن يكون كل محافظ مسئول عن التعليم في محافظته بالعمل علي حل المشكلات التي تواجهه ومكافأة المعلمين والطلاب المتميزين وتكون الوزارة مسئولة فقط عن القرارات المركزية.
أضاف انه يجب الاهتمام بالمعلم عن طريق الارتقاء بالتدريب مع استمراريته بجانب تدريبه علي استخدام التابلت وبنك المعرفة مع قيام الاعلام بدوره في تسليط الضوء علي الصور المضيئة ونقاط القوة في تعليم جيل متميز والإعلام يقع عليه عبء كبير في مساندة ثورة التعليم وشرح المفاهيم وتعديل الوعي والمشاركة في العمل والعطاء ومحاربة جماعات الضغط الاجتماعي خاصة السناتر والدروس الخصوصية.
أوضح بدوي علام نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة انه يجب تنقية المناهج من الحشو والعمل علي تحسين حالة المعلم وتثقيفه وتحسين أحواله الاجتماعية أهم المطالب في عام التعليم 2019 مع اعتماد المدارس علي التعليم النشط للطلاب وتكوين مجموعات من الطلاب ويقوم لا معلم بمنحهم اسئلة يقومون بالبحث عن إجاباتها لتعويد الطلاب علي كيفية البحث عن المعلومة واستخدام بنك المعرفة وأخيراً العمل علي بناء مدارس جديدة لحل مشكلة الكثافات المرتفعة داخل الفصول.
يري دكتور أحمد عليق عميد معهد الخدمة الاجتماعية أنه لابد من هيكلة المدارس لإعادة اليوم الدراسي الكامل عن طريق تشريعات مع ضرورة عودة الطلاب إلي مدارسهم مرة أخري وعقاب غير المنتظمين مع ضرورة إعادة المعلم مرة أخري إلي المدرسة وان يكون وقته الكامل داخل المدرسة بعد ان يتم إعادة تأهيل المعلمين بإعطائهم دورات تدريبية.
أكد علي ضرورة عودة الأنشطة إلي المدارس باهتمام وتركيز ونجد ان الحالة التي وصلت إليها المدارس بسبب عدم ممارسة الأنشطة بداخلها مع ضرورة إعادة حصة الريادة في المدارس والجامعة ويكون كل فصل مسئول عنه معلم يستمع إلي مشاكل الطلاب في هذه الحصة ويعمل علي حلها مع التزام الطلاب بالحضور إلي المدرسة خاصة وان أجهزة التابلت ستسجل موعد حضور ومغادرة الطلاب من المدرسة مع ممارسة الأنشطة.
وطالب وزارة التربية والتعليم بالعمل علي وضع منظومة متكاملة لمنع الغش في كافة السنوات لأن الطالب الغشاش هو نتاج هذه المنظومة مع توعية أولياء الأمور بعدم تشجيع أبنائهم علي الغش ونجد ان رجال الدين داخل دور العبادة لهم دور أساسي في توعية الطلاب وأولياء الأمور بخطورة الغش علي المجتمع المصري.
أشار د. سمير عبدالفتاح أستاذ علم النفس التربوي إلي ان اطلاق الرئيس عام 2019 عام للتعليم يعكس مدي الاهتمام بالعملية التعليمية والتطوير الجذري والقضاء علي السلبيات المنتشرة وهو ما يوجد في المشروع القومي لتطوير التعليم المصري الجديد حيث أعلن الرئيس انشاء مركز لتطوير المعلمين وفقاً للمعايير الدولية وتكليف رئاسة الوزراء بربط الخطط والمشروعات البحثية بالجامعات المصرية باحتياجات الدولة المصرية وتكليف الجامعات المصرية بالتنسيق بالاضافة إلي تخصيص 20% من المنح الدراسية داخل وخارج مصر للكوادر التعليمية لمدة 10 سنوات وانشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم الفني والتقني وفقاً للمعايير الدولية مع وضع خطة شاملة لإعادة المشروعات الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية بالجامعات بالاضافة فتح قصور الثقافة ومراكز الشباب لطلاب المدارس.
أكد ان انشاء حضانات للابتكار من أجل توفير مناخ مناسب لشباب المبدعين وتحقيق التقدم المنشود وافراز جيل من المبدعين والموهوبين.
يري سعيد بلال خبير تربوي انه لن يحدث إصلاح للتعليم في مصر إلا بتوافر إرادة سياسية حقيقية لإصلاح المنظومة وإعداد برنامج إصلاح قوي يعتمد علي رؤية واقعية قابلة للتطبيق. ويشترك في صياغة هذا البرنامج وإعداده المتخصصون والمخلصون من أبناء هذا الوطن بعيداً عن تجربة ما تم في بعض البلدان الأخري والتي تختلف معنا في الامكانات والتقاليد والطبائع وتطويع كافة أجهزة الدولة ووزاراتها وكافة مؤسساتها بما فيها مؤسسة الرئاسة لرعاية هذا البرنامج.
أضاف: أهمية الارتقاء بالمعلم مادياً واجتماعياً ومهنياً لأنه هو العنصر الأساسي في العملية التعليمية والعمل علي تقليل كثافة الفصول وعلاج مشكلة تكدس التلاميذ في الفصول بالتوسع الأفقي.