أكدت الدراسات إمكانية تحويل أكثر من نصف مليون مضخة مياه سنويا للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من وقود الديزل. وهو ما يعني إضافة حوال 100 ميجاوات سنويا للشبكة القومية من أنظمة الري بالطاقة الشمسية. ويعود بمردود اقتصادي إيجابي مباشر سواء بخفض الطلب علي الوقود أو زيادة حوالي 2000 فرصة عمل سنويا. وأنه في سبيل تحقيق ذلك يتطلب الأمر استصدار تشريع يعظم من دور أنظمة الطاقة الشمسية في الري للمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للكهرباء. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة الكهرباء أمس حول الري بالطاقة الشمسية "للتعرف علي الفرص المتاحة لاستخدام الطاقة الشمسية في ضخ المياه للمشروعات الزراعية القومية ومنها المليون ونصف المليون فدان أو الصغيرة وشارك فيها ممثلون عن إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية ووزارات الكهرباء والري والزراعة والبترول والتجارة والصناعة وممثلو بعض جهات التمويل الدولية والبنوك الوطنية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة. أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتشجيع استخدام الطاقة الشمسية من خلال نظم الخلايا الفوتوفولطية في إنتاج الكهرباء سواء للقدرات الكبيرة أو الصغيرة أقل من 500 كيلووات أعلي الأسطح. وكذا ضخ المياه لأغراض الري وخاصة في المشروعات القومية الجديدة ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان بالتكامل أو بدلا من استخدام الديزل مما يساعد في توفير الوقود بجانب الحد من انبعاث الغازات الدفيئة. أشار الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة إلي التعاون بين الهيئة ومشروع "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة" الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وأن قطاع الزراعة في مصر يشارك بنحو 12% من إجمالي الدخل القومي ويعمل به حوالي 30% من إجمالي العمالة ومع ارتفاع استهلاك القطاع الزراعي إلي حوالي 70% من إجمالي الموارد المائية. يصبح الاستخدام الرشيد لهذه الموارد المائية باتباع نظم الري الحديثة جنبا إلي جنب مع نظم الخلايا الشمسية أحد آليات ضمان الاستدامة والتنمية الزراعية أن حصة مصر من مياه النيل تكفي ثلثي احتياجاتها المائية.