مصر مركز اقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز

السيسي في اجتماع وزاري موسع:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والمهندس طارق الملا وزير البترول ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط ود.محمد معيط وزير المالية ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الادارية.
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول خطة الحكومة لتطوير قطاع البترول. والتي تهدف الي تحديث أنشطة القطاع بصورة شاملة. من أجل تعظيم مساهمته في عملية التنمية التي تتبناها الحكومة. من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة. وجذب المزيد من الاستثمارات. وتطوير الكوادر البشرية وتحسين أدائهم. فضلا عن تحويل مصر الي مركز اقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
وجه الرئيس بتطوير القطاع من مختلف جوانبه مع التركيز علي العنصر البشري. مشددا علي أهمية رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم. واستغلال الكوادر والخبرات المتوفرة في القطاع. وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل تحفز العاملين وتشجعهم علي الابتكار. وذلك بالاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في مجال التأهيل والتدريب.
كما وجه الرئيس بتبني كافة الاجراءات التي من شأنها توفير مناخ جاذب للاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف. بما يساهم في توسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة. مشددا علي ضرورة تحقيق الاستفادة المثلي من الامكانيات والثروات الطبيعية. وتكثيف العمل لتحويل مصر الي مركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول. بما يساهم في دفع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا.
أوضح السفير راضي أن وزير البترول عرض مراحل خطة تطوير وتحديث قطاع البترول وما تتضمنه من محاور فنية وتجارية وسياسية وخطوات تنفيذية.
كما عرض الوزير البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها في اطار الخطة. والتي تشمل تكثيف عمليات البحث والاستكشاف بالتعاون مع كبري الشركات العالمية. وتنفيذ برامج للتنمية البشرية. فضلا عن المشروعات التي تساهم في تحسين أداء الصناعات المرتبطة بالبترول مثل أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات وبرامج تحسين كفاءة استهلاك الطاقة. فضلا عن برامج تحسين أداء أنشطة الانتاج. ودعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات.
أوضح الوزير ان خطة تطوير القطاع سيكون لها مردود علي زيادة معدلات الانتاج وخفض التكلفة. وزيادة القيمة المضافة للمنتجات وتطوير منظومة إدارة الموارد. كما ستساهم في زيادة النمو الاقتصادي وتحسين العجز المالي وزيادة الايرادات. وتحسين القدرة علي المنافسة عالميا. وتأمين استدامة مصادر الطاقة.