إلي الأمان

الداخلية.. وبداية عهد جديد

علمتنا الأيام ان التغيير أحد سنن الحياة.. وأننا يجب ان نتعلم من الإيجابيات التي عاصرناها ونقوم بتعظيمها ونتلافي السلبيات ونقوم بتقظيمها عندما نتولي مسئولية أي منصب تنفيذي أو إداري.. ومن هنا كانت بدايات تولي اللواء محمود توفيق مسئولية وأمانة وزارة الداخلية حيث وضع امامه اهدافا معينة كان قد بدأها ابان توليه منصب رئيس قطاع الأمن الوطني خاصة مكافحة الإرهاب والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه لترويع العباد وتخريب البلاد.
ولكنني وجدت أيضا ان ما بدأ به الوزير فور قيادته الداخلية قد اعطي مؤشرا ايجابيا علي مراعاة الجانب الإنساني في التعامل مع ضباط الشرطة سواء الذين مازالوا في الخدمة أو الذين أوفوا العطاء وكذلك المواطنين الشرفاء من أبناء الوطن مما كان له اثر ايجابي كبير في نفوسهم وامل في اتباع الموضوعية في اتخاذ بعض القرارات المصيرية التي من الممكن أن تؤثر علي مستقبل الضابط أو علي حالته النفسية والمعنوية خاصة هؤلاء الذين يواجهون الموت والاستشهاد في تلك المأموريات التي يتم تكليفهم بها يوميا.
وقد استوقفني في هذا الإطار قراران هامان الأول خاص بالضباط الذين مازالوا في الخدمة ويتعلق بإحالة واقعة وفاة شاب داخل قسم شرطة حدائق القبة إلي قطاع التنسيق والرقابة بالوزارة للتحقيق فيها والكشف عن ملابستها وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية بحق أي من الضباط والافراد يتم حينها إحالة المقصر للنيابة العامة واتخاذ الاجراءات القانونية حياله.. وعدم اصداره الحكم مسبقا أو اتخاذ أي اجراءات تعسفية ضد ضباط القسم وتغيير المفهوم الذي يحاول أهل الشر ترويجه ان رجل الشرطة متهم حتي تثبت براءته. والتمسك بالقانون ومبادئه مع ان رجل الشرطة الذي يؤدي عمله بأمانة وإخلاص بريء حتي تثبت ادانته.. وهو الأمر الذي أكده قطاع التفتيش بكل شفافية وتجرد حيث اثبت ان المتهم تم القبض عليه في واقعة سرقة وتمت مراجعة كاميرات القسم وسؤال الضابط والافراد والمحجوزين أيضا ولم يثبت أي واقعة تعدي علي هذا المتهم.
ثم راجعت ايضا قرارا اخر تم ابلاغه لكل مديري الأمن علي مستوي الجمهورية وهو يتعلق بالضباط الذين اوفوا العطاء لبلادهم حيث شدد علي ضرورة التعامل باحترام فوق العادة معهم وذلك لما أدوه لوطنهم من خدمات جليلة استحقوا ان ترد لهم مكانتهم مصحوبة بالتكريم اللائق في جميع المناسبات.. ومحذرا من التقاعس في تنفيذ هذه التعليمات.
وفي ذات الوقت وخلال أيام قليلة من توليه المسئولية كان حريصا علي النزول للشارع ولقاء العديد من المواطنين للوقوف علي مشاكلهم وطمأنتهم علي سلامة وطنهم والتنبيه علي ضباط المرور والأكمنة بعدم تعطيل حركة السير والاسراع في عمليات الفحص دون إعاقة أو تعنت.. كما توجه إلي أكثر من قسم من اقسام الشرطة للتأكيد علي حسن معاملة المواطنين وتيسير امورهم وايضا التأكد من ملائمة وصلاحية أماكن احتجاز المتهمين في تلك الأقسام لحين عرضهم علي جهات التحقيق.
ولكننا أيضا نري ان ما يقوم به الوزير لن يؤتي ثماره إلا إذا قمنا بواجبنا معه سواء كمواطنين أو ضباط لمعاونته في القيام بدوره علي الوجه الأمثل.. فمازلنا ننادي بضرورة معاونة الظهير الشعبي للشرطة سواء في الامتثال بقواعد المرور أو الابلاغ عن أي معلومات تفيد أمن وسلامة الوطن سواء فيما يتعلق بالإرهاب والإرهابيين أو فيما يتعلق بالجرائم الجنائية وان يعتبروا ذلك واجبا وطنيا لا يقل عن دور رجل الشرطة في القيام به.
أما بالنسبة لابناءنا من الضباط نذكرهم دائما بذلك العهد الذي قطعناه علي أنفسنا عند تخرجنا في كلية الشرطة من انضباط والتزام وإخلاص وتفاني في العمل وان يكون دورنا إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم والتعامل الكريم مع المواطنين وان نمد لهم يد العون لقضاء حوائجهم حتي ومع المتهمين في التعامل معهم بالرأفة حيث أنه بريء حتي تثبت ادانته وهنا تتولي جهات التحقيق الحكم عليه بالعقوبة التي يستحقها.
نحن امام مرحلة جديدة وعهد جديد تدار به وزارة الداخلية.. عهد يحمل كل معاني الاحترام والوفاء للوطن والمواطنين.. أنها سياسة سوف تؤدي بلاشك إلي عودة الانتماء التي افتقدها البعض في فترات سابقة وايضا إلي عودة الثقة التي كادت ان تهتز بين الشعب وابنائه من رجال الشرطة الشرفاء والاوفياء.. يجب علينا جميعا ان نعمل سويا لتحقيق تلك الأهداف النبيلة في هذا العهد الجديد.. وتحيا مصر..