الاقتصاديون طالبوا:

الحفاظ علي الطبقة الوسطي .. وعودة "المجموعات الوزارية"

أكد الخبراء علي ضرورة حسن إختيار أصحاب الحقائب الوزارية والعمل بنظام المجموعات الوزارية ووضع الطبقة المتوسطة نصب أعين الحكومة الجديدة وإستهدافها في الفترة القادمة لمواجهة أثار الإصلاح الإقتصادي والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتعثرة والرجوع الي المراكز البحثية لإتخاذ القرار وتحسين بيئة الإستثمار والقضاء علي الفساد والبيروقراطية والروتين وإصلاح الجهاز الإداري للدولة والإهتمام ببناء الإنسان من خلال محاور التعليم والثقافة والصحة ودعم البحث العلمي وتفعيل مشروع التأمين الصحي.
الدكتورة يمن الحماقي - استاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس - تقول علي الحكومة الجديدة فتح الملفات العاجلة وعلي رأسها تمكين إقتصادي للفقراء والوصول للأكثر إحتياجاً مع التركيز علي الطبقة المتوسطة وإستهدافهم بمنتهي الكفاءة وزيادة الطاقة الإستثمارية لصالحهم فهي أساس الإستقرار الاجتماعي والإقتصادي في أي دولة والعمل علي ترجمة الفرص الكبيرة للمشروعات القومية العملاقة الي فرص عمل لهذه الطبقات بهدف زيادة دخولهم ورفع قدرتهم علي مواجهة الأثار القاسية للإصلاح الإقتصادي وتحويل السكان من طالبي الدعم والمساندة الي طاقة إنتاجية هائلة لديها القدرة علي تحقيق التنمية التي نرمي اليها فحتي الآن ما يتم من جهود لمكافحة الفقر تعد جهوداً غير كفء وغير فعالة وفقا للتقارير الدولية ومن جانب آخر فهناك طاقات إنتاجية عاطلة بقطاع الأعمال العام يجب أن تستثمر وتفعل بشكل صحيح ويتم العمل علي حل مشاكله بالكامل . كما يجب تحويل ودمج القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي بشكل كفء والذي سينعكس بدوره علي الطاقات الإنتاجية بهذا القطاع.
وتشير الحماقي الي أن المشروعات المتعثرة والصغيرة أحد الملفات العاجلة أمام الحكومة الجديدة التي يجب دراستها بعناية والعمل علي حلها فيجب أن نعترف أننا لدينا مشكلة في الأداء الاقتصادي الذي لا يعتمد علي دراسات ميدانية دقيقة ويفتقد الي الرجوع الي المراكز البحثية سواء التابعة للجامعات أو المراكز الإقتصادية ليستند اليها صانع القرار ويتمكن من رسم السياسات وإتخاذ القرار علي أسس سليمة تحقق النتائج المرجوة بدلاً من الإستمرار في معالجة الأثار السلبية للقرارات التي جانبها الصواب.
ويطالب الدكتور رشاد عبده - الخبير الإقتصادي - بحسن اختيار المجموعة الوزارية وهو الأمر الأهم فمصر في مرحلة تحتاج الي كفاءات ووجوه تعي كيفية التعامل مع الجماهير لا أهل ثقة ومجاملات للعمل علي تضييق الفجوات والفترات الزمنية المرتبطة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجني ثمار الإصلاح والثورة والتنمية والإستعانة بالعقول المصرية النابغة والمهاجرة التي لا تتواني عن مساعدة مصر وعلي الحكومة الاهتمام بالطبقة المتوسطة التي تعد رمانة ميزان المجتمع والقادرة علي تطوير أي منظومة كما يجب العمل بأسلوب علمي في الحركة والقضاء علي الفساد والبيروقراطية والروتين وتحسين بيئة الإستثمار والتعامل بحزم مع الفساد وكل من يعرقل مسيرته . وتوفير المناخ اللازم لجذب الإستثمارات والترويج لمصر بأسلوب علمي . مع ضرورة دمج بعض الوزارات كالهجرة والقوي العاملة والأثار والسياحة والطيران وإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة وأخري للتدريب والتعليم الفني.
ويؤكد الدكتور منير الجنزوري - الخبير الاقتصادي - ان الحكومة الجديدة هي حكومة حرب واتمني أن تشكل بنظام المجموعات الوزارية المعمول به بالعديد من دول العالم المتقدم ليترأس كل مجموعة وزيرا فهناك وزارات تعاني من التضارب في الأداء مثل وزارة الصناعة والمشروعات الصغيرة وعليه يجب أن تكون هناك وزارة منوطة بالتعليم الفني والمشروعات الصغيرة تتمكن من تحديد احتياجات السوق الداخلي والخارجي وتعمل علي تغطيتهم من خلال المدارس الفنية . وبما أن مصر تعاني من مشاكل بالنواحي الاقتصادية فيجب أن لا يعلو صوت فوق صوت العدالة الإجتماعية لذلك لابد من عمل مجموعة اقتصادية تشمل وزارات المالية والإستثمار والإقتصاد والتخطيط ويتم التنسيق الكامل فيما بينهم منعاً لحدوث تضارب في السياسات والقرارات وتحدد أهداف واضحة وجداول زمنية للحل تعلن للشعب بشفافية . لنتمكن من محاسبة المقصر والفاسد وبالمثل تشكل مجموعة للسياسة الخارجية تضع علي رأس أولوياتها ملفات أفريقيا ومشكلة سد النهضة ومجموعة للسياسة الداخلية تضم النقل والسكة الحديد والتنمية المحلية والطيران المدني وكل ما يخص العمل المحلي ومجموعة للتنمية والمناطق الجديدة ومجموعة أمنية تتمكن من الرقابة السابقة لا اللاحقة والمنع ومحاربة الفساد والإرهاب وسرقة الأثار.
ويري صلاح الطحاوي - استاذ القانون الدولي - ان رئيس الحكومة المكلف بتكوين الحكومة الجديدة اختيارا موفقاً حيث اثبت نجاحات عديدة في التنسيق بين كافة المشروعات التي كلف بها من قبل الحكومة عندما كان وزيرا للاسكان والمجتمعات العمرانية . لذا تضع جموع الشعب آمالا كبيرة عليه لذلك عليه اختيار الوزراء الجدد علي اسس ومعايير سليمة من اهمها الكفاءة من اجل تحسين المستوي المعيشي للافراد في ظل الارتفاع العالمي للاسعار مع الاهتمام بتشديد الرقابة علي الاسواق خاصة وان الحكومة السابقة كان لها دور كبير في زيادة الاسعار نتيجة غيابها من الجهات الرقابية المختلفة سواء التموين أو جهاز حماية المستهلك أو غيرها بالإضافة الي عمل ترسانة قوانين جديدة و تنقية كثير من النصوص القانونية لمحاربة الفساد وتشجيع التصدير وتحفيز الاستثمار الاجنبي والعربي والداخلي وخلق فرص جديدة للشباب من خلال المشروعات القومية والقطاع الخاص لزيادة دخل المواطن لمجابهة الزيادة في الاسعا .
وتشير الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي ان الرئيس السيسي اوضح الخطوط العريضة للسيرعليها في المرحلة القادمة بخطابه الذي القاه بعد حلف اليمين امام البرلمان وجوهرها الاهتمام ببناء الإنسان بعد ان نجحنا في المرحلة الماضية في بناء بنية تحتية لم يتم بناؤها في ال 40 سنة الماضية وذلك من خلال ثلاثة ملفات هامة هي التعليم والصحة والثقافة وكل ما يدعم تلك البنية كفتح آفاق وشرايين العمل السياسي لجميع الاحزاب والقوي الوطنية مما يزيد من العمل ويعيد مصر لمكانتها.
ويتمني هاني الناظر - رئيس المركز القومي للبحوث سابقا- ان تسرع وزارة الصحة في تعميم وتفعيل مشروع التأمين الصحي وان تولي الدولة اهتماما خاصا بالسياحة العلاجية ودعمها فمصر تمتلك الكثير من مقومات تلك السياحة مما يدر عليها دخلاً كبيراً يمكن استغلاله في تطوير المجال الصحي ورفع كفاءته اما علي مستوي البحث العلمي فنتطلع في المرحلة المقبلة لوجود اليات حقيقية تربط الابحاث بالقطاعات الانتاجية ووضع آليات جديدة لتشجيع المستثمر لدعم المراكز البحثية والبحث العلمي بالجامعات والاستفادة منها ومن علمائنا بالداخل والخارج والعمل علي تحقيق التنسيق والتكامل بين المراكز البحثية في المجالات والجهات المختلفة . و التركيز علي ابحاث الدواء والتوسع في المسيرة الخاصة بتحلية المياه بالاعتماد علي التكنولوجيا المصرية التي تستخدم في تصنيع وحدات تحلية المياه.