توصيل الكهرباء للعشوائيات حتي نهاية يونيو

شاكر: زيادة لجان الكشف عن سرقة التيار.. وحملات مكثفة بالمحافظات

قرر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة زيادة لجان الكشف عن سرقات التيار ولجان المرور الدوري علي المشتركين وفحص العدادات للحد من تنامي سرقات التيار والحصول علي الخدمة بعيدا عن العداد كما تقرر مد تيسيرات مجلس الوزراء لتركيبها بالعشوائيات والمنازل المخالفة لنهاية الشهر القادم والاكتفاء بنظام الممارسة الذي يمنح صاحبه استهلاكا غير محدد للتيار شهريا مقابل الغرامة التي يقوم بسدادها تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء.
ناقش الوزير وقيادات القطاع وشرطة الكهرباء بحضور نائبه المهندس أسامة عسران ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي ورؤساء الشركات تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء للتصدي لمشكلة سرقات التيار والتي تتسبب في فقدان 17% من إجمالي عائدات بيع الكهرباء وإهدار المليارات سنويا.
تتضمن الإجراءات الجديدة للحد من الظاهرة صلاحيات أكبر للعاملين بالكهرباء من خلال الضبطية القضائية وسرعة إبلاغ شرطة الكهرباء عن أي مواطن يلاحظ انخافض في استهلاكه بصورة كبيرة مقارنة بالمعدلات الاستهلاكية السابقة أو عدم تناسب الإجهزة المنزلية التي يمتلكها مع قيمة فاتورة الاستهلاك وتشديد الرقابة والحملات علي المناطق العشوائية والباعة الجائلين بالشوارع وكذلك الاستخدامات غير القانونية مع التركيز علي كبار المشتركين ومراجعة سلامة العدادات للتأكد من حصول كل جانب علي حقه كاملا.
أصدر الوزير تعليمات مشددة بضرورة الحفاظ علي المال العام والالتزام بالشفافية وعدم الاستسهال في تحرير محاضر الشرطة وعدم استغلال أصحاب المصانع ورجال الأعمال لتحقيق القيمة الشهرية المستهدفة دون إنجاز علي أرض الواقع مع تأمين لجان محايدة للتحقق من التظلمات وفحصها بكل دقة.
أشار المهندس جابر الدسوقي إلي انطلاق مكثف للحملات المزدوجة من الشرطة والكهرباء والمرافق العامة لمواجهة سرقات التيار وأن عدد الحملات اليومية التي تنطلق بمختلف مناطق القاهرة يصل إلي 20 حملة كبري مجهزة بكافة وسائل التأمين والتعامل مع العناصر الخطرة لضبط سارقي التيار والحاصلين عليه بطرق غير شرعية خاصة وصلات وراء العداد وإزالة التعديات والزينات من علي الشبكة بما يضمن توفير الكهرباء للاستخدامات المشروعة فقط.
ناشد المهندس الدسوقي المواطنين والأجهزة المحلية تبني مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة وتحويلها لبرامج عمل مجتمعية وأن المساهمة الذاتية من المواطنين في هذا المجال ستحقق عائدات كبيرة للاقتصاد القومي واستقرار التيار لجميع المواطنين.. كما ناشد هيئة الطرق والكباري وقف إضاءة أعمدة الطرق الرئيسية بين المدن خلال النهار باعتباره إهدارا للمال العام وللطاقة دون استغلال.. محذرا من أن السرقات والتعديات تدمر مقدرات ومستقبل الشبكة التي تعد أحد إنجازات مصر بعد أن وصلت خدماتها إلي 99% من سكان مصر وإلي جميع أنحاء البلاد. وأن حماية منشآت الكهرباء ليست مسئولية الأجهزة الأمنية فقط بل هي مسئولية كل مواطن.
أشار إلي أن قانون الكهرباء واللائحة التنفيذية تتضمن العقوبات المشددة علي من يقوم بأية أعمال تخريبية أو سرقات للتيار أو يتسبب في أضرار للشبكة الكهربائية أو يعوق العمل بمشروعاتها التي تستهدف المصلحة الوطنية وهي سارية منذ تصديق الرئيس عليه وإصدار القرار بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حيث سيعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لإتلاف المعدات والأجهزة أو منشآت الكهرباء ويضاعف العقاب في حالة الإضرار بالأرواح والممتلكات مع إلزام المحكوم عليه بدفع قيمة ما تم إتلافه وإعادة الشيء لأصله.
كما يقضي بالسجن 6 شهور وغرامة 50 ألف جنيه للعاملين بالكهرباء في حالة توصيل التيار دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الخدمات للمواطنين دون عذر والسجن 6 شهور إلي عامين و100 ألف جنيه غرامة لكل من حصل أو سرق التيار دون وجه حق والسجن 3 شهور و100 ألف جنيه لمن أذاع ونشر معلومات بحكم وظيفته.
قال الدكتور أيمن حمزة - وكيل أول وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي - إن محافظات القاهرة الكبري والدلتا الأعلي في ظاهرة انتشار سرقات التيار نتيجة لزيادة العشوائيات والمنازل المخالفة وكذلك انتشار الوصلات المخالفة من وراء العداد لتشغيل أجهزة التكييف مؤكدا أن محافظات الصعيد هي الأقل في هذه الظاهرة وأن شرطة الكهرباء تقوم بملاحقة كل من يقوم بهذا السلوك وتقديمه للمحاكمة.