القاهرة الكبري الأكثر.. والصعيد الأقل

2.5 مليار جنيه سرقات الكهرباء سنويا

كتب فاروق عبدالعزيز ومحمد تعلب:
أصبحت سرقات التيار الكهربائي ظاهرة متعددة الأبعاد وتنذر بمضاعفات وتداعيات منها إرهاق شبكة الكهرباء وزيادة خسائر الاقتصاد وعدم استقرار التيار للمواطنين في المناطق الأكثر سرقة كما أكد للإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضبط 466 ألفا و166 قضية سرقة تيار كهربائي خلال الشهور الأربع الماضية فقط بالاضافة إلي 649 مخالفة لشروط التعاقد وتنفيذ 47 ألفا و380 قضية جنحة حبس.. مما يطرح السؤال عن مواجهة الظاهرة.
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة فتح الملف مع قيادات القطاع وشرطة الكهرباء بحضور رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي لمناقشة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء لتصدي لمشكلة سرقات التيار والتي تتسبب في خسائر للدولة تفوق 12% من إجمالي عائدات بيع الكهرباء وقيمتها حوالي 45 مليار جنيه سنويا أي تهدر حوالي 5.2 مليار جنيه وتم الاتفاق علي الضوابط لمواجهتها تتضمن إعطاء صلاحيات أكبر للعاملين لضبط المخالفين بما يشبه الضبطية القضائية وسرعة إبلاغ شرطة الكهرباء عن أي مواطن يلاحظ انخفاض في استهلاكه بصورة كبيرة مقارنة بالمعدلات السابقة أو عدم تناسب الاجهزة المنزلية التي يمتلكها مع قيمة فاتورة الاستهلاك وتشديد الرقابة والحملات علي المناطق العشوائية والباعة الجائلين والاكشاك وكذلك الاستخدامات غير القانونية مع التركيز علي كبار المشتركين ومراجعة سلامة العدادات للتأكد من حصول كل جانب علي حقه كاملا من خلال لجان محايدة للتحقق من جدية التظلمات. أشار المهندس جابر الدسوقي إلي انطلاق مكثف للحملات المزدوجة من الشرطة والكهرباء والمرافق لمواجهة سرقات التيار بالحملات اليومية التي تنطلق بمختلف مناطق القاهرة تصل إلي 20 حملة كبري لضبط سارقي التيار والحاصلين عليه بطرق غير شرعية خاصة وصلات وراء العداد وإزالة التعديات والزينات من علي الشبكة لإعادة الانضباط ووقف إهدار المال العام وتوفير الكهرباء للاستخدامات المشروعة فقط.
كما ناشد الدسوقي المواطنين والاجهزة المحلية تبني مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة وتحويل الدعوة لبرامج عمل مجتمعية وان المساهمة الذاتية من المواطنين ستحقق عائدات كبيرة للاقتصاد واستقرار التيار.. كما ناشد الطرق والكباري وقف إضاءة أعمدة الطرق الرئيسية بين المدن خلال النهار باعتباره إهدارا للمال العام. طالب الاجهزة المعنية والأمنية بتوفير الحماية والأمن لمشروعات الكهرباء وللخطوط لما تمثله من بعد استراتيجي للأمن القومي وسرعة تطبيق بنود قانون الكهرباء الذي يعظم العقوبات ضد المعتدين علي هذا المرفق الحيوي.
أشار إلي أن السرقات والتعديات تدمير الشبكة الكهربائية المصرية أن حماية منشآت الكهرباء ليست مسئولية الأجهزة الأمنية فقط بل هي مسئولية كل مواطن.
قال إن اللجنة العليا المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء ناقشت الاسبوع الماضي برئاسة الدكتور محمد شاكر اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء لعرضها علي مجلس الوزراء للبدء في تفعيلها متضمنة العقوبات المشددة علي من يقوم بأي أعمال تخريبية أو سرقات للتيار أو يتسبب في اضرار للشبكة أو يعوق العمل بمشروعاتها التي تستهدف المصلحة الوطنية مؤكدا سريان مواد وبنود قانون الكهرباء منذ تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه وإصدار القرار بالقانون رقم 87 لسنة 2015 لإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
كشف الدسوقي أن القانون يتكون من ثمانية أبواب و80 مادة تغلظ الاعتداء علي شبكة الكهرباء أو الحصول علي التيار بطرق غير قانونية سيعاقب بالحبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لإتلاف المعدات والاجهزة أو منشآت الكهرباء ويضاعف العقاب في حالة الاضرار بالأرواح والممتلكات مع إلزام المحكوم عليه بدفع قيمة ما تم إتلافه وإعادة الشيء لأصله.
أشار يفرض القانون السجن ل 6 شهور وغرامة 50 ألف جنيه للعاملين بالكهرباء في حالة توصيل التيار دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الخدمات للمواطنين دون عذر والسجن 6 شهور إلي عامين و100 ألف جنيه غرامة لكل من حصل أو سرق التيار دون وجه حق والسجن 3 شهور و100 ألف جنيه لمن اذاع ونشر معلومات بحكم وظيفته.
بينما كشف الدكتور محمد اليماني وكيل أول وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي باسم محافظات القاهرة الكبري والدلتا هي الاعلي في ظاهرة انتشار سرقات التيار نتيجة لزيادة العشوائيات والمنازل المخالفة وكذلك انتشار الوصلات المخالفة من وراء العداد لتشغيل اجهزة التكييف وان محافظات الصعيد هي الاقل في هذه الظاهرة مع ملاحقة شرطة الكهرباء كل من يقوم بهذا السلوك وتقديمه للمحاكمة.