تطور الفساد .. والرقابة الإدارية

كاتب وناقد

تعددت السرقات في سنوات مضت. سمعنا ورأينا حرامي الجامع وأحذية المصلين ولص المواشي. نوع آخر من النصب. كان مبتكراً في وقته. يحدث علي مقربة من أشهر ميادين القاهرة. ميدان رمسيس آلاف القادمين يومياً من كل حدب وصوب. والتعدي علي أراضي الدولة بالبلطجة ووضع اليد والتزوير بعد دفع المعلوم لموظفين غابت ضمائرهم وماتت في جهات مختلفة.
وتتوالي المآسي والفواجع ويتكاثر الضحايا من شركات سيارات تبيع الوهم من خلال النصب علي مئات الحاجزين إلي عصابات تجارة الأعضاء البشرية إلي نبش القبور وتجارة وسرقة الآثار وشركات سياحية وتأشيرات مزورة. ومئات الضحايا من رشاوي واختلاسات وزهق أرواح وقتل من أجل تليفون محمول وشيكات مضروبة وإيصالات مزورة وامتناع عن رد الأمانات إلي أصحابها وخطف أطفال بحثاً عن فدية تصل إلي الملايين وهروب فتيات ضائعات منحرفات بصحبة أصدقائهن.. أما تجارة الوهم واللعب علي أحلام الطامعين في ثراء سريع. فهي تتصدر كل هذه الصور والحكايات. وتؤكد علي سُعار ونهم فاحش من أجل المال. ولا مانع من التحالف مع الشيطان.
ويواصل جهاز الرقابة الإدارية ضرباته ضد الفساد برئاسة الوزير محمد عرفان. أحد فرسان هذا الوطن ونموذج رائع للوطنية والإخلاص والانضباط والوفاء مع رجاله الأوفياء العاملين في هذا الجهاز في عشرات القضايا. نقرأ عن مسئول أملاك السكة الحديد الذي ألقي القبض عليه متلبساً بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من صاحب قطعة أرض مقابل إصداره خطاباً يفيد عدم وجود أملاك تابعة للسكة الحديد علي قطعة الأرض حتي يتمكن صاحبها من استصدار ترخيص بناء مدرسة خاصة عليها وتأتي قضية اختفاء بعض الأدوية في الأسواق منها البنسلين والمحاليل وغيرها من الأدوية فتصبح حديث الساعة. فلقد تبين بعد تحريات جهاز الرقابة الإدارية أن وراء ذلك رئيس إحدي شركات الأدوية الذي حول عشرات الأنواع من الأدوية المستوردة إلي شركته الخاصة بالنصب والاحتيال. مما تسبب في عجز كامل ونقص فيها. والأوراق والمستندات خير دليل علي ذلك.. وتلك السيدة معدومة الضمير. مديرة حسابات العملاء بأحد مكاتب البريد. فقد استولت علي مبالغ مالية من حساب العملاء تصل إلي أكثر من مليون جنيه بعد تزوير طلبات صرف تلك المبالغ دون علم أصحابها.. وتتمكن أجهزة الأمن من ضبط عصابة تقوم بالنصب علي عشرات الأسر لتسكينهم في المناطق العشوائية الصادر لها قرار إزالة للحصول لهم علي شقق بحي الأسمرات وعقب الاستلام تقوم العصابة بالاستيلاء علي الشقق مقابل خمسة آلاف جنيه للأسرة ثم بيعها بأسعار تصل إلي 120 ألف جنيه لحسابهم الخاص.. العصابة استغلت حاجة تلك الأسر الفقيرة وظروفهم المعيشية الصعبة في سبيل تحقيق أهدافهم الحقيرة. ولله الأمر من قبل ومن بعد.