براءة ضابطي الأمن الوطني من قتل محام المطرية

برأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس ضابطي بقطاع الأمن الوطني في إعادة محاكمتهما لاتهامهما في واقعة مقتل محام بالمطرية.. صدر الحكم برئاسة المستشار سيد التوني وعضوية المستشارين علي صقر وأيمن عبدالرازق بأمانة سر ممدوح غريب.
كانت محكمة الجنايات بدائرة مغايرة قد قضت بمعاقبة ضابطي الشرطة بالسجن 5 سنوات وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة بعدما أسندت لهما النيابة اتهاماً بالتعدي بالضرب علي المجني عليه علي نحو أدي لوفاته وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من الضابطين وألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام الدائرة التي أصدرت حكمها المتقدم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وجب الحرص الشديد والتحقق الكامل والوصول إلي اليقين القضائي الأكيد قبل إصدار الحكم بإدانة الإنسان وأن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال والفروض أو الاعتبارات المجردة ولا يفوت المحكمة أن تنوه إلي إن كان من الأصول المقررة أن الأحكام هي عنوان الحقيقة فإن جوهر الحقيقة لا يعلمه إلا الله وحده الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وكشف الحقيقة لا عن طريق وحي إلهي وإنما عن طريق العقل والمنطق الذي يتخذ من أوراق القضية المعروض علي المحكمة.
وأشارت الحيثيات إلي أن باقي شهود الإثبات الذين ورد ذكرهم بقائمة أدلة الثبوت لم يشهد أي منهم سواء بطريقة مباشرة أو بطريق الاستدلال بقيام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه حال مناقشته.