حيثيات براءة ضابطي الأمن الوطني في «تعذيب محامي المطرية»

قالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني، في حيثيات حكمها ببراءة عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنور محمدين، ضابطي الأمن الوطني، من الاتهامات المنسوبة إليهما في قضية تعذيب المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية، والمعروفة إعلاميا ب«تعذيب محامي المطرية»، إنه «لما كان الجزاء الجنائي هو أخطر الجزاءات جميعها تصيب الناس في أرواحهم وأشخاصهم وأموالهم وكياناهم الأدبي، لذلك وجب الحرص الشديد والتحقق الكامل والوصول إلى اليقين القضائي الأكيد قبل إصدار الحكم بإدانه الإنسان ويترتب على هذا الأصل أنه يضع عبأ الإثبات الاتهام الجنائي على عاتق سلطة الاتهام، فإذا لم يقم الدليل على ارتكاب المتهم الوقائع المادية الإجرامية، وكان ما قدمت سلطة الاتهام غير كافل فإن المتهم لا يكفل تقديم دليل براءته، كما أنه من أصول المحاكمات الجنائية أيضا أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والفروض أو الاعتبارات المجردة.
وأكدت الحيثيات أن المحكمة لما لها من دور إيجابي من تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية واتخاذ الإجراءات التي توصلها للحقيقة، وصولا للاقتناع الذاتي في إطار من الشرعية القانونية، قد تداولت الدعوى الماثلة بجلسات عدة استدعت فيها شهود الإثبات الرئيسيين وناقشتهم في مضمون شهادتهم وأتاحت ذلك للخصوم في الدعوى وصولا لليقين القضائي، فإنها بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلها الشك والريبة في عناصر الإثبات وترجح عندها دفاع المتهمين وترى أن الواقعة صورة أخرى غير تلك التي حملتها عناصر الاتهام، والتي كان عمادها دلائل وقرائن مستمدة من أقوال شهود الاثبات والتقارير الطبية وتقرير الصفة التشريحية.
وأفادت الحيثيات بأن شهادة شاهد الإثبات الرئيسي في الدعوى عبدالغنى إبراهيم شعبان، أصابها التناقض والتعارض وران عليها الوهن والتهافت، حيث خلت شهادته عند سؤاله لأول مرة بتحقيقات النيابة العامة مساء يوم الواقعة 24 فبراير 2015 من اتهام لأي من المتهمين الماثلين أو غيرهما بتعذيب المجني عليه أو التعدي عليه وأنه فقط لاحظ عليه علامات الإعياء الشديد عقب عودتهما من سراي نيابة المطرية بعد التحقيق معهما في الجناية رقم 3763 لسنة 2015 المطرية، وكذلك فجر اليوم التالي حال احتجازهما بوحدة مباحث قسم شرطة المطرية، إلا أنه حال إعادة سؤاله يوم 26 فبراير من ذات العام، قال: «فور عودته هو والمجني عليه في الثامنة ونصف مساء يوم 24 فبراير قام ضباط وحدة مباحث القسم بعصب أعينهما وتكبيل أيديهما بالأصفاد الحديدية، وأخبرهما بأن ضباط الأمن الوطني سوف يحضرون لاستجوابهما، وبعدها كان يساق على تلك الحالة هو والمجني عليه كلا على انفراد داخل إحدى الحجرات لاستجوابهما، وأثناء ذلك سمع أصواتا كثيرة من أشخاص داخل تلك الحجرة لم يستطع أن يميزها، وأنه كان يتم التعدي عليهم بالضرب بالأيدي، وحال وجوده خارج غرفة التحقيق سمع صوت المجني عليه بداخلها يتأوه ويقول (آه آه خلاص هعترف يا باشا)، إلا أنه لم يشاهد به ثمة إصابات عقب ذلك، وإن كان في حالة إعياء شديد وإحساس بالبرودة».
وأضافت الحيثيات أن هذه الشهادة التي أدلى بها الشاهد على تلك الصورة واتخذت منها النيابة العامة القرينة الرئيسية على نسبة الاتهام للمتهمين الماثلين، فضلا عن أنها لا تكفي بذاتها لحمل الاتهام، فقد ران عليها التناقض والتهافت، حيث نفى الشاهد لدى سؤاله بجلسات المحاكمة عن أي من المتهمين قيامه بتعذيب المجني عليه أو التعدي عليه بالضرب، وقال إن من قام بذلك هم ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس والمطرية، لحملهما على الاعتراف والإرشاد عن متهمين آخرين، وذلك منذ لحظة القبض عليهما وحتى صباح يوم وفاة المجني عليه، وأنه كان مدفوعا بشهادته في تحقيقات النيابة العامة بالخوف من التهديد والوعيد لضباط مباحث القسم، فإن في ذلك كله ما يلقي بظلال كثيفة من الشك والريبة على تلك الشهادة لتناقضها على نحو يستعصى على المواءمة والتوفير بين صورها المتناقضة، ومن ثم تستبعدها المحكمة ولا تعول عليها كدليل إثبات معتبر.
وأشارت الحيثيات إلى أن باقي شهود الإثبات الذين ورد ذكرهم بقائمة أدلة الثبوت لم يشهد أي منهم سواء بطريقة مباشرة أو بطريق الاستدلال بقيام المتهمين بالتعدي عليه وتعذيبه حال مناقشته، فقد كان البعض منهم غير موجود على مسرح الحادث، بينما شهد البعض الآخر أنه لم يشاهد ثمة إصابات ظاهرة بالمجني عليه سواء قبل حضور المتهمين بديوان القسم أو بعد انصرافهما منه عقب الانتهاء من مناقشة المجني عليه، كما لم يتناهى إلى سمعهم أو بصرهم قيام المتهمين بتعذيب المجني عليه أو التعدي عليه بالضرب.
وأنهت المحكمة حيثياتها بالقول: «لا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أنه وإن كان من الأصول المقررة أن الأحكام هي عنوان الحقيقة، فإن جوهر الحقيقة لا يعلمه إلا الله وحدة الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، وأن كلمة القضاة وحقيقة الأمر ليست تعبيرا عن كلمة الله، وهم مطالبون بتطبيق القوانين وكشف الحقيقة لا عن طريق وحي إلهي وإنما عن طريق العقل والمنطق، الذي يتخذ من أوراق القضية المعروض عليهم».