بعد عامين من المطالبات المستمرة بإعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية ينصف أصحاب المعاشات ويعيد حقوقهم التائهة منذ سنوات نجحت لجنة القوي العاملة بالبرلمان في إعداد مشروع القانون مشتملاً علي مذكرة كاملة بالحقوق الدستورية والقانونية لطرحه قريباً علي جلسات المناقشة بعد عرضه علي المتخصصين في التشريعات القانونية والاجتماعية منعاً للاعتراض والطعن عليه. قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان والذي أعد مشروع قانون التأمينات الجديد انه تم اتخاذ قرار نهائي للجنة باعتماد القانون وطرحه للمناقشة خلال جلسات الانعقاد قريباً وذلك بالتزامن مع رغبة الرئيس في إعادة النظر للمنظومة العمالية بالكامل وتسعي اللجنة علي الالتزام بنص المادة 17 من الدستور وانشاء هيئة مستقلة لادارة واستثمار أموال التأمينات بشكل آمن كما تعكف اللجنة علي حصر العمالة حيث ان هناك 15 مليون عامل مؤمن عليهم ونأمل ان يتضاعف العدد لأكثر من 30 مليون مواطن تشملهم مظلة تأمينية موحدة لذلك بذلنا جهدا كبيرا لدراسة الوثائق والتعديلات المطلوبة للانتهاء منها خلال 15 يوماً فقط. وأشار النائب عبدالفتاح محمد عضو لجنة القوي العاملة بالنواب إلي أن وزارة التضامن وعدت بانهاء قانون التأمينات الجديد منذ سبتمبر 2016 لم تلتزم وبناء علي ذلك تقرر اتخاذ اجراء فوري باعتماد القانون الذي اعدته اللجنة في نفس الشأن دون انتظار المزيد من الوقت المهدر مع تقديم كامل الدعم لأصحاب المعاشات.. ومحاولة إخراج قانون عادل من حيث الأحور والمعاشات يليق بهم. وفي استطلاع رأي أصحاب المعاشات يقول مجدي عباس: انتظرنا لسنوات طويلة حتي يظهر قانون ينصف أصحاب المعاشات ويأتي بحقوقنا المنهوبة للأسف دون جدوي وأخيراً وجدنا جهة عادلة تحاول ان تقف بجوارنا وتتخذ اجراءات قوية ضد الحكومة والوزارة المعتدية لذلك سنقف بكل قوة بجوار لجنة البرلمان لاسترداد حقوقنا الضائعة. أما جمال محمود فيقول: سعدنا كثيراً بقرار لجنة القوي العاملة وما اتخذته من اجراءات لذلك حاولنا تجميع اكبر عدد من أصحاب المعاشات حتي نقف علي أهم البنود التي من شأنها استرداد حقوقنا القانونية وسنضع هذه المذكرة أمانة في عنق هذه اللجنة كما نطالب بتشكيل لجنة من أصحاب المعاشات للمشاركة في وضع القانون وان يتم عرضه علي الحوار المجتمعي تصحيحاً للوضع المشين الذي اتخذته الوزارة والتي تجاهلتنا وفضلت اللجان والمنظمات الدولية. ويشاركهم سعد محمد قائلاً: أكثر من 35% من أصحاب المعاشات الحكومية يتقاضون وأسرهم أقل من 800 جنيه شهرياً في الوقت الذي يتعدي فيه رصيد أصحاب المعاشات لدي الحكومة 755 مليار جنيه في ديسمبر الماضي أكثر من نصفها تم ربطه علي هيئة صكوك ورقية غير قابلة للتداول بعائد لا يتعدي 9% مما يؤكد ان وزارة التضامن غير مؤهلة لادارة أموالنا لذلك يجب ايجاد حلول سريعة للحد من هذه المهزلة. ويضيف الحاج محمد حسن: أبلغ من العمر 70 عاماً كل ما نريده هي مطالب مشروعة ودستورية لتحقيق حياة كريمة للملايين من أصحاب المعاشات خاصة بعد ان تدهورت أحوالهم المعيشية وتعدت حد الفقر لذلك نرجو من البرلمان ان يصيغ القانون الجديد بعيداً عن ايدي وزارة التضامن المتخاذلة وان يتم مراعاة الزيادات والعلاوات والمكافآت بما يراعي نسبة التضخم. وتري دكتورة هناء كريم أستاذ التشريعات الاجتماعية جامعة القاهرة ان الدولة تعاني رغم حسن النوايا من عدم استخدام الآليات الموضوعية القانونية في اتخاذ القرارات المصيرية فالجميع يدرك أهمية تلك القوانين وانها من أدق وأخطر مراحل تقييم الدولة ومع وجود الكفاءات المتخصصة وذوي الخبرة الا اننا مازلنا لا نأخذ في الاعتبار كل ذلك ونتعامل مع المنظومة القانونية بمنتهي اللامبالاة ونتجاهل العقل الجمعي القانوني من المتخصصين في مراكز البحث العلمي والجامعات والدراسات الموضوعية في نفس المجال محل النظر وهذا ما حدث من الجانبين سواء الحكومة والتي ظلت طوال العامين الماضيين عاجزة عن استكمال مشروع القانون وذلك لافتقارها الوعي القانوني والمعايير الموضوعية أما لجان البرلمان ستقع ايضا في نفس المشكلة فهي لا تمثل الأغلبية المتخصصة ولا يمكن الاعتماد علي هذا العدد المحدود في اصدار قانون بهذه الأهمية.
