"صفقات الأبواب الخلفية". هذا ما أطلقته تقارير صحفية عالمية علي دعوي قضائية مرفوعة ضد الرئيس الأمريكي. دونالد ترامب. بشأن علاقته مع قطر. نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريرا يتضمن معلومات جديدة حول دعوي قضائية مرفوعة ضد ترامب. بشأن إبرامه "صفقات من خارج نطاق البيت الأبيض" مع قطر. تحدثت الدعوي. التي رفعتها مؤسسة "مواطنو المسئولية والأخلاق" في واشنطن. عن شراء بعثة قطر في الأممالمتحدة شقة رابعة في برج ترامب بمدينة نيويورك. وأوضحت أن تلك الشقة تم شراؤها في يناير الماضي. بمبلغ 6.5 مليون دولار. ليرتفع عدد الشقق التي تمتلكها البعثة في البرج إلي 4 شقق. بإجمالي مبلغ يصل إلي 16.5 مليون دولار. تطالب الدعوي بمنع الرئيس الأمريكي من الاستفادة بمثل تلك الصفقات. التي تنتهك بند الأجور في الدستور الأمريكي. الذي يحظر علي الرئيس إبرام أي صفقات خارجية يحصل منها علي أموال قد تؤثر علي السياسات الخاصة بالولايات المتحدة أو تتعارض معها. تزامنت تلك الصفقة. وفقا للجارديان. مع حملة ضغط مكثفة كانت تتبعها الحكومة القطرية وسط أزمتها مع دول المقاطعة "السعودية والإمارات والبحرين ومصر". وسعيها لتغيير ترامب من توجهه المؤيد لموقف السعودية. قال جوردن ليبويتز. الناطق باسم المؤسسة الأمريكية التي رفعت الدعوي القضائية: "مصدر القلق الكبير. هو أن ترامب يرفض التجرد من ممتلكاته. وهو ما يجعله عرضة للتأثير عليه من قبل دول أجنبية مستثمرة في أعماله". وردت بعثة قطر في الأممالمتحدة. علي تلك التقارير والدعاوي. في رسالة بريد إلكتروني وصفتها "الغارديان" بأنها "غير مسندة". قائلة: "تلك الشقق تستخدم لإيواء الموظفين الدبلوماسيين القريبين من مقر الأممالمتحدة". وقالت الصحيفة البريطانية إن مؤسسة ترامب رفضت التعليق علي تلك التقارير أو الدعاوي القضائية. وعلق جيرالد فييرشتاين. السفير الأمريكي السابق في السعودية. والباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. علي تلك التقارير بقوله: "بالتأكيد تنفق قطر الكثير من المال في محاولة للتأثير علي شكل النقاش في واشنطن".