بحث المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الآليات المقترحة لمتابعة التطبيق العملي لقانون التأمين الصحي سواء من حيث مراجعة أسعار الخدمات. أو متابعة تجهيز وحدات الرعاية الصحية. أو متابعة الجودة. فضلاً عن النواحي المالية. وإعداد قواعد البيانات. وميكنة المنظومة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس لبحث محاور التطبيق التنفيذي لقانون التأمين الصحي وذلك بحضور وزير الصحة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. ونائب وزير المالية. كما استعرض الاجتماع الخطوات التي تم اتخاذها بشأن تطبيق القانون الجديد. وفي مقدمتها إعداد تشكيل الهيئات الثلاثة المنصوص عليها في القانون وهي هيئة التمويل. والرقابة. والرعاية الصحية. وكذا الإجراءات المتعلقة بميكنة المنظومة بالتعاون مع وزارة الاتصالات. وحول الموقف الحالي للمنظومة الصحية في محافظة بورسعيد. أوضح وزير الصحة موقف تجهيز وحدات الرعاية الصحية الأولية في بورسعيد. والتي يبلغ اجمالي تكلفتها 338 مليون جنيه. بخلاف المستشفيات مشيراً إلي أن توزيع هذه الوحدات علي مستوي المحافظة. يتم وفق رؤية ودراسة لخريطة الكثافات السكانية. مع تحديد الخدمات التي ستقدمها هذه الوحدات للمواطنين.