النواب ناقش 100 مادة من قانون تنظيم الصحافة

العدل: من حق الدولة وضع الضوابط الحاكمة للإعلام

انتهت لجنة "الثقافة والإعلام والآثار" بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل من مناقشة 100 مادة من مواد مشروع قانون "تنظيم الصحافة والإعلام". البالغ إجمالي عدد مواده 127 مادة.
قال رئيس اللجنة اسامة هيكل في تصريح أمس إن اللجنة طلبت حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري. وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الاجتماع القادم للجنة للتعرف علي خطة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام. والمواعيد المقررة لتنفيذ الخطة حتي تستقر اللجنة علي انسب اسلوب في صياغة المواد المتعلقة بالإعلام العام في مشروع القانون. وحتي لا تكون هناك حاجة لتغيير المواد المتعلقة بالإعلام خلال فترة قصيرة من إقرار القانون.
حول المواد الجدلية في مشروع القانون. أشار هيكل إلي أن اللجنة تلقت رداً من وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم حول الجدل الذي دار باللجنة بخصوص شكل الشركات العاملة في الصحافة الخاصة. وذلك عقب صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد في قانون الصحافة القائم. موضحاً أن رد وزير العدل جاء بأن المواد محل الجدل والمقدمة من الحكومة في مشروع تنظيم الصحافة والإعلام تتفق مع الدستور الحالي. وان الدولة يحق لها أن تضع الضوابط الحاكمة لضمان سلامة عمل هذه الشركات.
قال هيكل إن مشروع القانون به تعقيدات كثيرة. وجاء أكثر تركيزاً علي مهنة الصحافة مقارنة بالإذاعة والتليفزيون. وهو ما يقتضي مناقشات مكثفة داخل اللجنة وأضاف هيكل أن بعض المواد تستغرق مناقشات تزيد علي الساعتين لكل منها. وان المناقشات توقفت أكثر من شهر للاستفسار من الحكومة بشأن بعض النقاط. مؤكدا أن اللجنة ستعيد قراءة المشروع كاملاً مرة أخري عقب انتهاء المناقشات لمراجعة كافة الضمانات لإحداث التوازن بين حق المجتمع في إعلام نزيه وموضوعي دون المساس بحرية الرأي والتعبير.