پ شهد البرلمان أمس تسابق بين أعضاء مجلس النواب للتوقيع علي نماذج تزكية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية حيث وصل عدد الموقعين أكثر من 440 نائباً. جاء ذلك عقب اعلان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال - في الجلسة العامة لمجلس النواب - عن تلقي البرلمان من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نماذج تزكية للمرشحين للانتخابات الرئاسية لعام 2018 لافتا الي أن استمارات تزكية المرشحين سيتم اعتمادها من الأمانة العامة عقب توقيعها من النواب. وقال عبد العال أن هذا الاجراء يتم وفق المادة 108 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص علي أن لكل عضو الحق في تزكية أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية. ولا يجوز تزكية أكثر من مرشح ولا التوقيع بالانابة. مشيرا الي أنه وفقا لقانون الانتخابات. يحصل المرشح الرئاسي علي تزكية 20 نائبا للتقدم للانتخابات الرئاسية. وتتولي الأمانة العامة لمجلس النواب الحصول علي تلك التزكيات من النواب والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها وفقا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة واعتمادها عقب استيفائها وارسال نسخة للهيئة وتسليم الأخري للمرشح استهل التوقيعات السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب والذي أكد أن توقيعة علي استمارة التأييد لترشيح الرئيس لفترة رئاسة ثانية.عن قناعة من جميع النواب من أجل دعم الدولة المصرية واستكمال مشروعات التنمية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيتة القوية لبناء مصر الحديثة. اكد " الشريف" أنه يتلقي العديد من رغبات النواب بكافة انتماءاتهم الحزبية والسياسية بأن يكونوا من أوائل الداعمين للرئيس " السيسي". وأرجع هذا التأييد غير المسبوق لترشيح الرئيس " السيسي" لشعور النواب وأيضاً الشعب المصري بأنه ولأول مرة يجدون علي أرض الواقع اصلاحاً حقيقياً لمناحي الحياة سواء كان ذلك في مجالات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وما يتم من مشروعات قومية وبنية تحتيةپ كانت مثار اعجاب العالم. وأكد " الشريف" أنه في ضوء ما يراه الآن من تواجد غير مسبوق للنواب للتوقيع علي استمارات تأييد الرئيسپ فمن المتوقع أن يتم ابلاغ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بانتهاء النواب من التوقيع علي الاستمارات علي أن تعلن الامانة العامةپحصول الرئيس علي ما يكفي تزكيات النواب باعادة انتخابات الرئيس لفترة رئاسية ثانية. خاصة وأن القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية حدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية. ومنها أن يزكي المرشح علي الأقل عشرين عضوًا من أعضاء مجلس النواب. أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة علي الأقل. بحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها. وحرصت الأمانة العامة لمجلس النواب علي تجهيز قاعة بهو الشوري لاستقبال أعضاء البرلمان لتحرير التوكيلات. 5 قوانين وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال بأكثر من ثلثي أعضائه في جلسته العامة أمس علي قرار رئيس الجمهورية رقم 647 لسنة 2017 بمد حالة الطواريء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخري تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 13 يناير الجاري كما وافق البرلمان بشكل نهائي علي 5 قوانين پبشكل نهائي حيث تمت الموافقة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937. بهدف تشديد الأحكام بحق خاطفي الأطفال والموظفين الأجانب المرتشين. كما وافق مجلس النواب علي مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 الخاص بالزراعة ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية والذي يقضي بالتزام الجهات القائمة علي تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول علي بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها. كما وافق البرلمان علي مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس في مجمله مع ارجاء الموافقة النهائية علي مشروع القانون لعدم اكتمال النصاب القانوني كما وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من العضو أحمد سمير صالح وآخرين "أكثر من عشر أعضاء المجلس" بشأن اصدار قانون " الهيئة العامة للتنمية الصناعية". أدي عضوا الهيئة الوطنية للصحافة الجديدين سامية زين العابدين ومحمد توفيق محمد دسوقي اليمين القانونية أمام مجلس النواب في الجلسة العامة للبرلمان بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر. وقال عبد العال انه وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 640 لسنة 2017 انني أدعو المجلس للموافقة علي أداء العضوين وهما من ذوي الخبرة والشخصيات العامة لليمين القانويية أمام البرلمان مشيرا الي أن العضوين بدلا من العضوين علاء ثابت وعبد القادر شهيب. وأضاف:أنه وفقا لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام يؤدي رؤساء وأعضاء الهيئات الوطنية الثلاث اليمين القانونية أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهام عملهم. پمن جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر أن الصحافة الوطنية ستكون ضمن الاصطفاف الوطني الي جانب مجلس النواب. سنداً للوطن ضد أهل الشر. وقال "جبر" في أوقات الشدائد تظهر معادن الرجال. وقد كنتم كذلك. وسوف يذكر التاريخ لمجلسكم الموقر أنه احد دعائم الاستقرار وتثبيت أركان الدولة المصرية والعبور بها الي شاطئ الاستقرار والأمان. وأضاف " قاد مجلسكم الموقر سفينة التشريع في أخطر الفترات التي مرت بها البلاد فلنستكمل معا المشوار ونصطف لصالح مصرنا بمشروعاتها العملاقة التي ستعمل علي تحقيق صالح الوطن." وتابع جبر " سوف نتحد جميعا برلمانا وصحافة ومواطنين لتحقيق صالح وطننا العزيز ضد أشباح الظلام التي خيمت في سماء الخوف ليتحرر كل شبر في مصر من دنس الارهاب الغادر " وتعهد بأن تكون الصحافة الوطنية سندا للوطن تبني ولا تهدم تحافظ علي مبادئنا الراسخة وتتصدي لأهل الشر. دامت مصر وطنا يحتوينا جميعا والعزة والكرامة لشعبها العظيم. پ الأحوال المدنية وافق مجلس النواب بشكل نهائي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية. ونص مشروع القانون علي أن تلتزم الجهات القائمة علي تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول علي بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها. كما نص علي أنه يجب علي المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا باثبات بيانات الرقم القومي لدي تلك الجهات. ويترتب علي عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. ايقاف تقديم الخدمة. علي أن تُحدد الخدمات المشار اليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ونص مشروع القانون علي أن يُعاقب كل من خالف أحكام المادة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه. وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها حول مشروع القانون أن التعديلات تهدف الي ضمان وصول الدعم المقدم من الدولة لمستحقيه في ضوء الالتزام الدستوري بتحقيق العدالة الاجتماعية وسبل التكافل الاجتماعي بما يصون الحياة الكريمة لجميع المواطنين. ويحافظ علي الأمن القومي للبلاد. تعديل قانون الزراعة وافق مجلس النواب بشكل نهائي علي مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 الخاص بالزراعة بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان. وينص مشروع القانون علي أن يعاقب كل من خالف أحكام القانون بالتعدي علي الأراضي الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات. وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة ملايين جنيه ومنح وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة بالطريق الادارية قبل الحكم في الدعوي القضائية. وازالة أسباب المخالفة علي نفقة المخالف. وينص المشروع علي الحكم باغلاق محالج القطن في حالة المخالفة. الي جانب مصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها. وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة في مكان الواقعة أو ثمنها لحساب وزارة الزراعة وفرض عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه.علي مخالفة القانون أو الشروع فيها. وأن تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية. اهتمام الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر وما يصاحبها. الأمر الذي يستلزم تشديد عقوبة الغرامة المقررة حفاظا علي الاقتصاد القومي والقدرة التصديرية من المنتجات الزراعية والحيلولة دون ضياع مبالغ طائلة علي الخزانة العامة للدولة المتمثلة في عدم تحصيل الرسوم القانونية عن كل قنطار قطن يتم حلجه في الأماكن غير المرخصة. ويستهدف المشروع الأول تغليظ العقوبة لتصبح الحبس وزيادة الغرامة في التعدي علي الأراضي الزراعية والمشروع الثاني يستهدف تغليظ الغرامة المقررة لظاهرة "حلج القطن" في أماكن غير مرخص بها وباستخدام ادوات غير مناسبة والذي أضر بمنتج القطن المصري بسبب خلط التقاوي ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير باخري تقل عنها كثيرا في الجودة وقد تزرع في أماكن مخصصة لأقطان التصدير. قانون العقوبات وافق مجلس النواب بشكل نهائي وبأغلبية ثلثي أعضائه علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937. بهدف تشديد الأحكام بحق خاطفي الأطفال والموظفين الأجانب المرتشين. ونص مشروع القانون بحسب التعديلات التي أدخلها النواب عليه في الجلسة العامة أمس الأول علي أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا الي غير أي من والديه. كما نص مشروع القانون علي أن يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من خطف طفلا من غير تحيل ولا اكراه. وفي حال كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل علي 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة. وفرض مشروع القانون عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد علي فاعل جناية الخطف اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. كما عاقب كل من خطف بالتحيل أو الاكراه شخصا. بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات. واذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة. وفي حال كان المخطوف طفلا أو أنثي تكون العقوبة السجن المؤبد. ويُحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام اذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. كما يعاقب مشروع القانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه. من عرض رشوة علي موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه. وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها حول مشروع القانون . أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة لحالة التشابك والتداخل في العلاقات والأنشطة بين المؤسسات الدولية. والدول من ناحية. وبين الكيانات الاقتصادية الدولية. وغيرها من الكيانات الأخري من ناحية أخري. كما يهدف مشروع القانون الي التصدي الي جرائم الخطف البشعة والتي تهدد أمن الأسرة والمجتمع. الي جانب مساءلة الموظفين العموميين الأجانب والدوليين عما يرتكبونه من جرائم الرشوة. تنظيم السجون وافق مجلس النواب بشكل نهائي وبأغلبية ثلثي أعضائه علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون. ويقضي التعديل في مشروع القانون بأن يكون الافراج الشرطي عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف مدة العقوبة بدلا من ثلثي المدة. مع تخفيض الحد الأدني للمدة الواجب قضاؤها في السجن لتكون 6 أشهر بدلا من 9 أشهر. للاستفادة من هذا الافراج. ولفت تقرير اللجنة الي أن مشروع القانون يتفق مع المادة "56" من الدستور والتي تقضي بأن السجن دار اصلاح وتأهيل. واخضاع السجون وأماكن الاحتجاز للاشراف القضائي وحظر كل ما ينافي كرامة الانسان أو يعرض صحته للخطر. مؤكدا أهمية اجراء تعديل تشريعي تماشيا مع الدستور والواقع العملي. قانون الافلاس وافق البرلمان علي مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس في مجمله مع ارجاء الموافقة النهائية علي مشروع القانون لعدم اكتمال نصاب الثلثين حيث يعد مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور پ أكدت الوزيرة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي خلال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس ان اقرار البرلمان للقانون سوف يحسن من مؤشر مصر الاقتصادي علي المستوي العالمي وان مثل هذه التشريعات توفر مناخاً اقتصادياً افضل وقالت نصر ان القانون عمل علي تحسين كبير للمؤشرات الاقتصادية لمصر . من جانبه قال النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر ان هذا القانون يساعد علي خلق مناخ أعمال جديد وأن قانون الافلاس سيصلح عواراً موجوداً منذ عشرات السنين فمن يفلس كان يتوقف عن العمل ولكن القانون الجديد يعطي له الحق في استمرار العمل طالما لم يرتكب جرماً أو يتحايل علي القانون . اكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ان مشروع قانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس بمثابة حزمة لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال بالاضافة الي تنظيم الخروج الآمن من الأسواق وهي مهمة جدا للمستثمر أو التاجر بحيث يخرج من السوق ميسورا.
