الحكومة التونسية تؤيد حق التظاهر السلمي وتتوعد "المخربين"

المعارضة تهدد بتوسيع نطاق الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار

قالت الحكومة التونسية أمس ان ما شهدته بعض المناطق في تونس من جرائم شغب وسرقة. لا علاقة لها بالاحتجاج علي ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة.
وانتشرت احتجاجات عنيفة في عدة مدن في شمال وجنوب تونس منذ ليل الاثنين الماضي بعد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية.
وأكد رئيس الوزراء يوسف الشاهد أمس ان الوضع الاقتصادي التونسي صعب ودقيق. لكن 2018 سيكون آخر عام صعب علي التونسيين.
وأبلغ الشاهد الصحفيين في تصريحات بثتها الاذاعة المحلية أن الوضع الاقتصادي صعب. لكنه استثنائي موضحا أن 2018 سيكون آخر عام صعب علي التونسيين.
يأتي ذلك في حين تعهد حزب المعارضة الرئيسي في تونس أمس بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتي اسقاط قانون المالية. الذي وصفه بأنه "جائر وغير عادل".
وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس أمس أنه عقد اجتماعا مع أحزاب معارضة أخري لتنسيق التحركات. وسنبقي في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتي نسقط قانون المالية الجائر. الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم. وأضاف الهمامي اننا ندعو التونسيين الي مواصلة النضال.
في نفس الاطار قال العميد خليفة الشيباني. المتحدث باسم وزارة الداخلية. انه تم خلال احتجاجات الليلة الماضية. حرق مركز للشرطة وسرقة متاجر وتخريب منشآت في مدن عديدة. وأضاف أن قوات الشرطة ألقت القبض خلال المواجهات علي 44 محتجا بعد ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف.
ووصف المتحدث باسم الداخلية التونسية العميد خليقة الشيباني المواجهات ب"الاجرامية". وقال انها شهدت عمليات تخريب للأملاك العامة والخاصة.
وشهدت منطقة طبربة في محافظة منوبة أعنف المواجهات. اذ أسفرت عن وفاة شاب في الثلاثين من عمره جراء اختناقه بالغاز أثناء عمليات تفريق المحتجين علي حسب تصريحات الجهات الرسمية التونسية.