رئيس حكومة تونس يدعو للتهدئة: "وضعنا الاقتصادي صعب"

تونس- وكالات الأنباء: تواصلت أعمال الاحتجاج الليلة الماضية في العاصمة "تونس" ومدن أخري تبلغ نحو 10 مدن. وذلك في تصعيدي جديد من المعارضة ضد القرارات الحكومية التي رفعت عدداً من السلع والخدمات. حيث أطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع علي محتجين لتفرقهم وسط العاصمة بعد أن اقتحموا أحد المراكز التجارية.
وتستمر المظاهرات بعد أيامي من التصعيد في الشارع ومن قبل المعارضة. بينما تدعو الحكومة للتهدئة. حيث قال رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد. إن الوضع الاقتصادي "صعب ودقيق. لكن 2018 سيكون آخر عام صعب علي التونسيين".
وتعهد حزب المعارضة الرئيسي بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتي "إسقاط قانون المالية الجائر". وجاءت تصريحات الحكومة والمعارضة. بعد الاحتجاجات العنيفة قتل فيها أحد المحتجين.
وأبلغ الشاهد الصحفيين في تصريحات بثتها الإذاعة المحلية: "الوضع الاقتصادي صعب. والناس يجب أن تفهم أن الوضع استثنائي وأن بلدهم يمر بصعوبات. لكن نحن نري أن 2018 سيكون آخر عام صعب علي التونسيين".
في المقابل. قال زعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخري لتنسيق تحركاتنا. لكننا سنبقي في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتي نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم". وأضاف الهمامي: "ندعو التونسيين إلي مواصلة النضال".
وأقرت الحكومة زيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين. كما فرضت ضرائب جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ أول يناير الجاري. مما أدي إلي اندلاع احتجاجات ومواجهات في بعض مدن تونس.
وشهدت منطقة طبربة في محافظة منوبة أعنف المواجهات. إذ أسفرت عن وفاة شاب في الثلاثين من عمره جراء اختناقه بالغاز أثناء عمليات تفريق المحتجين.
وأعلنت الداخلية التونسية اعتقال 44 شخصا. خلال مواجهات بين الأمن ومحتجين علي ارتفاع الأسعار. في محافظات منوبة والقصرين وقفصة.
ووصف المتحدث باسم الداخلية التونسية العميد خليقة الشيباني المواجهات ب "الإجرامية". وقال إنها شهدت عمليات تخريب للأملاك العامة والخاصة.