استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء تقريرا من وزارة المالية حول الاستراتيجيات المالية العامة علي المدي المتوسط. أشار خلاله إلي انه من المستهدف خفض معدل الدين العام للناتج المحلي الاجمالي تدريجيا حتي 2021 من خلال عدة اجراءات منها العمل علي تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتي 2020/2012 والارتفاع بمعدل نمو الايرادات ليفوق معدل نمو المصروفات وذلك عبر تحسين الأداء الضريبي والتوسع في برامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المجالات الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من اصول الدولة والعمل علي فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة لتحسين أوضاعها المالية. ووافقت اللجنة علي مقترح من وزارة الشباب والرياضة بأن ايجاد فرص عمل للشباب من خلال اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة داخل مراكز الشباب تتضمن اقامة منشآت رياضية داخل المراكز يكون من بينها اقامة وادارة ملاعب أو حمامات سباحة أو صالات للألعاب الرياضية بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة بهدف تفعيل دور مراكز الشباب وجعلها جاذبة للنشء والشباب لاحتضان طاقات الشباب وتشجيعهم علي اداء دورهم تجاه مجتمعهم حيث تم التأكيد علي أهمية توليها اهتماما خاصة في المشروعات المزمع اقامتها بمراكز الشباب داخل القري والمراكز لاسيما في محافظات الصعيد. كما تناول الاجتماع نتائج عمل اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الاجراءات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من الوزارات الأخري المعنية والتي يتم اتخاذها لتحسين مؤشرات ممارسة اداء الأعمال خلال الفترة المقبلة وترتيب مصر في المؤسسات الدولية حيث ناقش الاجتماع ما طرحته اللجنة من توصيات ومقترحات تساهم في تحسين تلك المؤشرات والتي تضمنت عددا من التوصيات العامة أهمها التحقق من تطبيق الاجراءات الاصلاحية المعلن عنها من جانب الحكومة وابراز أي حالات تتضمن عدم تنفيذ الاصلاحات بشكل كامل وفعال علي أرض الواقع والتعامل معها بشكل فوري بالاضافة إلي عددا من التوصيات القطاعية التي ينبغي علي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة اتباعها لتحسين الاداء فيما يتعلق بمؤشرات نشاط الأعمال. حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي ووزراء الشباب والاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والمالية وقطاع الأعمال العام والتموين والزراعة والتخطيط.